معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميديالمدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي يلقي كلمة في افتتاح ورشة العمل عالية المستوى حول تداعيات إجراءات البنوك المراسلة العالمية – نحو بناء حلول
أبوظبي – دولة الإمارات العربية المتحدة
القى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في افتتاح ورشة العمل عالية المستوى حول “تداعيات إجراءات البنوك المراسلة العالمية – نحو بناء حلول”، ذلك بحضور أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية وعدد من كبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي، ومجلس الاستقرار المالي، ومجموعة البنك الدولي، والبنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إضافةً إلى ممثلي رفيعي المستوى من كل من اتحاد المصارف العربية، والبنوك التجارية العربية والاقليمية والعالمية، وخبراء من مختلف المؤسسات والأطر المالية الإقليمية والدولية، وشركات الصرافة الرائدة في المنطقة العربية.
أشار معاليه في كلمته، على الدور الهام الذي تلعبه العلاقات مع البنوك المراسلة العالمية بالنسبة لاقتصادات الدول الناشئة والنامية، كونها تشكل القناة التي يمكن من خلالها الحصول على الخدمات والمنتجات المالية العالمية وإجراء التحويلات عبر الحدود، مشيراً في هذا الصدد إلى اجراءات تخفيف المخاطر التي قامت بها البنوك المراسلة، منوهاً هنا أن بعض هذه الإجراءات لم تستند إلى مبررات مقبولة.
في نفس السياق، أكد معالي الدكتور الحميدي على التداعيات المتزايدة لإجراءات البنوك المراسلة العالمية على المستوى العالمي، بما فيها المنطقة العربية، مستنداً بذلك على نتائج التقرير المشترك لصندوق النقد العربي وصندوق النقد والبنك الدوليين، الصادر في سبتمبر 2016، الذي بين أن حوالي 39 في المائة من البنوك العربية التي شملتها الدراسة، تأثرت علاقتها مع البنوك المراسلة.
في هذا السياق، أكد معالي المدير العام رئيس مجلس الإدارة، حرص السلطات في الدول العربية على اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة، التي تعزز الالتزام بكافة التعليمات والتوصيات الصادرة عن المؤسسات والأطر الدولية والمتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
حيث أشار في هذا الصدد، إلى قيام الدول العربية بتبني توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) الصادرة عام 2012، وقيام الدول العربية بتحديث منظوماتها من السياسات والإجراءات والتعليمات لتتوافق مع متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تأسيسها لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا فاتف) قبل نحو 13 عام.
كما اشار معاليه كذلك إلى قيام السلطات في الدول العربية باتخاذ عدد من الخطوات لضمان توافق أنظمتها وإجراءاتها مع المعايير الدولية، مثل اعتماد السلطات تطبيق النهج القائم على المخاطر (RBA) في تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها، متماشيةً بذلك مع توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف).
كما أشار معالي الحميدي، إلى اهمية ودور نظام التسويات العربي (ARPS) الذي يجري التحضير لإنشائه بتوجيه من مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي سيعمل على تعزيز الشفافية في مجال المدفوعات والتحويلات عبر الحدود، وتعزيز كذلك القدرات الإشرافية للسلطات العربية، مشيراً هنا ان تصميم النظام يتضمن إجراءات إضافية للتحقق من الالتزام بكافة المعايير والمبادئ الدولية ذات الصلة.
أكد معالي المدير العام رئيس المجلس الإدارة، على أن صندوق النقد العربي في إطار مهامه للمساهمة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في الدول العربية، وبالمشاركة مع المؤسسات والأطر الدولية المعنية، يعمل على متابعة دراسة تداعيات إجراءات البنوك المراسلة العالمية، والمساهمة في البحث عن الحلول المناسبة، مشيراً في هذا الصدد إلى قيام الصندوق، بصفته الأمانة الفنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية واللجان وفرق العمل المنبثقة عنه، على تداول الموضوع ومناقشة الحلول الممكنة، بغرض تعزيز التعاون والتنسيق بين صناع القرار في المنطقة، حيث أشار معاليه إلى اصدار عدد من الأوراق حول قضايا إجراءات البنوك المراسلة والعلاقة مع الشمول والاستقرار المالي، التي تناولت الطرق المناسبة الكفيلة بتحقيق الشمول المالي مع ضمان الالتزام بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما اشار معاليه إلى اهتمام الصندوق بعقد الدورات التدريبية وورش العمل التي من شأنها المساهمة في بناء القدرات في هذا المجال.
النص كلمــة معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العـام رئيس مجلس الإدارة صندوق النقد العربي أبوظبي – دولة الإمارات العربية المتحدة
معالي مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي،
معالي جهاد أزعور مدير دائرة الشرق الأوسط ووسط آسيا بصندوق النقد الدولي،
أصحاب المعالي والسعادة حضرات الأخوات والأخوة
أسعد الله صباحكم بكل خير،
يسعدني أن أرحب بكم جميعاً في مدينتنا العزيزة أبوظبي في افتتاح أعمال هذه الورشة، التي تتناول واحدة من أهم القضايا والتحديات التي تواجه القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية.
اسمحوا لي بدايةً أن أشكر الأخ جهاد أزعور مدير دائرة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي، وزملائه في الصندوق على تعاونهم في تنظيم الورشة.
والشكر موصول كذلك لجميع المؤسسات التي تعاونت في التحضير للورشة، بوجه خاص مجلس الاستقرار المالي ومجموعة البنك الدولي.
كما لا يفوتني أن أتوجه بالشكر لمعالي مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وزملائه في المصرف على مساهمتهم المقدرة لعقد هذه الورشة.
نحن سعداء بوجود هذا الجمع الغفير الذي يضم نخبة من صناع القرار من مختلف المصارف المركزية العربية والعالمية، والمؤسسات والأطر المالية الإقليمية والدولية، إلى جانب عدد من الخبراء، الذين يجتمعون اليوم في هذا الملتقى، استكمالاً ودعماً للنقاشات الجارية حول الحلول المناسبة للتخفيف من تداعيات إجراءات البنوك المراسلة العالمية على القطاع المصرفي.
تعكس الورشة، الرغبة في متابعة الحوار وتبادل وجهات النظر لكل من البنوك المراسلة العالمية والبنوك العربية المتعاملة معها والمستفيدة من خدماتها، والبنوك المركزية المضيفة، إلى جانب مناقشة التحديات المتعلقة بإجراءات البنوك المراسلة العالمية والبحث عن الحلول المناسبة.
أصحاب المعالي والسعادة
حضرات الأخوات والأخوة
كما تعلمون، تلعب العلاقات مع البنوك المراسلة العالمية، دوراً هاماً في اقتصادات الدول الناشئة والنامية منها دولنا العربية، حيث أنها تشكل القناة التي يمكن من خلالها الحصول على الخدمات والمنتجات المالية العالمية وإجراء التحويلات عبر الحدود.
إلا أنه وكما تعلمون، قامت خلال السنوات القليلة الماضية، العديد من البنوك المراسلة العالمية، بإجراءات لتخفيف المخاطر، تراوحت بين تقليص الخدمات والمنتجات المقدمة للعديد من البنوك المحلية، ووصلت إلى حد إغلاق حسابات هذه البنوك والتوقف التام عن التعامل معها.
للأسف لم تستند بعض هذه الإجراءات إلى مبررات مقبولة، الأمر الذي فرض على بنوكنا العربية تحديات حقيقية في علاقتها مع عملائها.
أصحاب المعالي والسعادة
حضرات الأخوات والأخوة
لقد اصبحت التعاملات عبر الحدود، مهددة في السنوات الأخيرة نتيجة تعرض البنوك المراسلة العالمية للعديد من المخالفات والغرامات المالية من قبل السلطات الإشرافية في دولهم سعياً لتحسين الالتزام.
يرتبط قيام البنوك المراسلة بتحديد أو تضييق نطاق التعامل مع البنوك المحلية، بأسباب مختلفة.
حيث بينت الورقة الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف) في شهر اكتوبر 2016، أن العقوبات من قبل السلطات الإشرافية، والتغير في رغبة البنوك في تحمل المخاطر، إلى جانب التكلفة المترتبة على الالتزام بالتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تمثل الدوافع الرئيسة وراء إجراءات تخفيف المخاطر للبنوك المراسلة العالمية.
في الوقت نفسه، ساهم انخفاض معدلات الفائدة العالمية في تقليص هوامش الربحية للبنوك المراسلة العالمية، الأمر الذي شجعها على التوقف عن تقديم خدمة او منتج معين.
أصحاب المعالي والسعادة
حضرات الأخوات والأخوة
لا يمكن الإغفال عن التداعيات المتزايدة لإجراءات البنوك المراسلة العالمية على المستوى العالمي، بما في ذلك المنطقة العربية، حيث تأثرت البنوك حول العالم بإجراءات إنهاء علاقاتها مع البنوك المراسلة العالمية.
كان ذلك واضحاً على صعيد البنوك العربية، حيث أظهر التقرير المشترك لصندوق النقد العربي وصندوق النقد والبنك الدوليين، الصادر في سبتمبر 2016، أن حوالي 39 في المائة من البنوك العربية التي شملتها الدراسة، تأثرت قدرتها سلباً على تقديم بعض الخدمات المالية لعملائها نتيجة لإجراءات البنوك المراسلة.
كما بيَن التقرير أن إجراءات البنوك المراسلة العالمية أثرت بشكل أساسي على تقديم خدمات مالية لفئة أو فئات محددة، وتقليص تقديم خدمات ومنتجات معينة. كما أظهر التقرير أن الخدمات المالية الأكثر تأثراً بتلك الإجراءات وفقاً لإجابات البنوك، كانت تلك المتخصصة بتمويل التجارة والاعتمادات المستندية بنحو 58 في المائة من البنوك، تليها التحويلات وخدمات المقاصة والتسوية بنحو 55 في المائة، ومقاصة الشيكات بنحو 49 في المائة، وخدمات الصرف الأجنبي بنحو 43 في المائة على التوالي.
أصحاب المعالي والسعادة
حضرات السيدات والسادة
تحرص السلطات الإشرافية في الدول العربية على اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة، التي تعزز الالتزام بكافة القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤسسات والأطر الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث قامت الدول العربية بتبني توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) الصادرة عام 2012.
كما قامت بتحديث منظوماتها من السياسات والإجراءات والتعليمات لتتوافق مع متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تأسيسها لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا فاتف) منذ سنوات.
كل هذه الإجراءات تهدف الى بناء الثقة، وجعل الأسواق المالية العربية أكثر جاذبية للبنوك العالمية.
كذلك، قامت السلطات في الدول العربية باتخاذ عدد من الخطوات لضمان توافق أنظمتها وإجراءاتها مع المعايير الدولية، حيث اعتمدت السلطات اعتمــاد النهـج القائم علـى المخـاطر (Risk Based Approach) في تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها، متماشيةً مع توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف).
تأتي جهود الدول العربية في هذا السياق، حرصاً منها على سلامة وكفاءة نظمها المالية، لا سيما أن الدول العربية كما تعلمون هي أكثر المناطق تضرراً بآفة الإرهاب حول العالم.
أصحاب المعالي والسعادة
حضرات الأخوات والأخوة
سيساعد نظام التسويات العربي (ARPS) الذي يجري التحضير لإنشائه بتوجيه من مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، على تعزيز الشفافية في مجال المدفوعات والتحويلات عبر الحدود، وتعزيز كذلك القدرات الإشرافية للسلطات العربية.
يتضمن كذلك تصميم النظام، إجراءات إضافية للتحقق من الالتزام بكافة المعايير والمبادئ الدولية ذات الصلة.
من جانب آخر، يعمل صندوق النقد العربي في إطار مهامه للمساهمة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في الدول العربية، وبالمشاركة مع المؤسسات والأطر الدولية المعنية، على متابعة دراسة تداعيات إجراءات البنوك المراسلة العالمية، والمساهمة في البحث عن الحلول المناسبة
. في هذا السياق، يحرص الصندوق، بصفته الأمانة الفنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية واللجان وفرق العمل المنبثقة عنه، على تداول الموضوع ومناقشة الحلول الممكنة، بغرض تعزيز