Category Archives: اخبار دولية

اخبار دولية

اخبار دولية

دورة ” الاصلاحات الاقتصادية في الدول العربية “

ينظم دورة ” الاصلاحات الاقتصادية في الدول العربية “

أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة

افتتح صباح اليوم الأحد الموافق 21 أكتوبر 2018 دورة “الإصلاحات الاقتصادية في الدول العربية” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي، وذلك في مقره بأبوظبي خلال الفترة 21 – 25 أكتوبر 2018.

يأتي تنظيم الدورة للمساهمة في إعداد الكوادر العربية الرسمية لتطوير كفاءاتها من خلال توفير الفرص لتعزيز فهم قضايا الإصلاح الاقتصادي، ودعم قدراتهم في مجال تصميم وتقويم برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، ذلك بالتركيز على الإطار المفاهيمي والسياق القُطري لهذه الإصلاحات وإبراز الجوانب الإيجابية للممارسات السليمة في هذا السياق.

تستعرض الدورة في سياق منهجية متناسقة آخر المستجدات، العالمية والإقليمية، في أطر الإصلاح متضمنة إصلاحات قطاع مالية الحكومة والقطاع المالي والمصرفي، وإسقاط ذلك على ما تم تطبيقه من إصلاحات على مستوى الدول العربية. كما تستعرض الدورة تجارب الإصلاح المختلفة في الدول العربية، والعناصر الرئيسية في نجاحها.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة:

النص

حضرات الأخوات والأخوة

يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في افتتاح دورة “الإصلاحات الاقتصادية في الدول العربية” التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي، آملاً أن تسهم الدورة في إثراء وتعميق معرفتكم في هذا الموضوع الهام.

حضرات الأخوات والأخوة

اكتسبت برامج الإصلاح الاقتصادي والترتيبات المؤسسية المتعلقة بها في كثير من الدول العربية اهتماماً متعاظماً خصوصاً في ظل المستجدات الاقتصادية الإقليمية والدولية وتداعياتها على مجمل الأوضاع المالية وما نتج عنها من اختلالات داخلية وخارجية، تطلب احتوائها تبني إصلاحات مالية ومؤسسية بدرجات متفاوتة.

لقد بذل العديد من الدول العربية جهوداً حثيثة لدعم مسيرة الإصلاح الهيكلي والقطاعي، تجاوب معها الصندوق من خلال توفير الدعم المالي والفني وبناء القدرات. في هذا السياق، ظل الصندوق يولي اهتماماً كبيراً بتطوير القدرات البشرية والمؤسسية في دوله الأعضاء بما يقدمه من دورات تدريبية تُكمل وتعزز جهوده في توفير الدعم المالي وتطوير القدرات لتعزيز مسيرة الإصلاح الاقتصادي في دوله الأعضاء.

حضرات الأخوات والأخوة

مع تزايد الطبيعة التنافسية للاقتصاد العالمي وسرعة تحركه، وما تواجهه دولنا العربية داخلياً من تحديات على مستوى الأوضاع المالية والقضايا الهيكلية والمؤسسية، برزت ضرورة بذل مزيد من الجهد لبناء القدرات وتعزيزها لمواجهة هذه التحديات.

من جانبه، كثف الصندوق من جهوده في مجال بناء قدرات الكوادر العربية من خلال تطوير وتنويع وتوسيع برامجه في هذا المجال، بما يتناسب والاحتياجات المتغيرة للتدريب في دوله الأعضاء، ذلك إدراكاً منه للدور الجوهري الذي تلعبه الإصلاحات في قطاع المالية العامة، والقطاع المالي والمصرفي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو الشامل والمستدام لدوله الأعضاء. كما يولي صندوق النقد العربي اهتماماً كبيراً لتطوير دورات تدريبية متنوعة تستهدف تعزيز قدرات الدول العربية في هذا المجال.

حضرات الأخوات والأخوة

إن عقد الدورة في هذا الوقت بالذات يشكل فرصة ثمينة لنا جميعاً للإطلاع على تجارب الدول العربية الأعضاء في مجال الإصلاحات الاقتصادية، ومقومات نجاحها ونتائجها وانعكاساتها، كما سيتم التركيز في الدورة على العديد من المحاور لعَّل من أهمها:

الاتجاه العام للإصلاحات على المستوى العالمي.

التحديات والحاجة إلى الإصلاح في الدول العربية.

الإصلاحات على مستوى الاقتصاد الجزئي (أسواق السلع والعمل).

إصلاحات فاتورة الأجور والرواتب، ونظم وصناديق التقاعد بإطار المالية العامة.

إصلاحات القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية.

بيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

الإصلاحات المؤسسية وبيئة الأعمال.

دور صندوق النقد العربي في دعم الإصلاحات الاقتصادية في الدول العربية.

في الختام أود تقديم الشكر والامتنان للزملاء بصندوق النقد العربي لتقديم مواد الدورة،
كما أحثكم على اغتنام هذه المناسبة للاستفادة من تجارب الدول العربية المختلفة مما يعظم الفائدة من
هذه الدورة المهمة.

أتمنى لكم دورة موفقة وكذلك طيب الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اخبار دولية

دورة ” تجارة الخدمات “

صندوق النقد العربي بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية

ينظم دورة ” تجارة الخدمات “

أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة

افتتحت صباح اليوم دورة “تجارة الخدمات” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية، في مدينة أبوظبي خلال الفترة 15 – 18 أكتوبر 2018.

يولي صندوق النقد العربي اهتماماً كبيراً في بناء القدرات للكوادر العربية في موضوع التجارة، حيث دأب الصندوق منذ فترة طويلة على عقد عدد من الدورات بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية من أجل تقديم العون الفني والمؤسسي للدول العربية لمساعدتها للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، ومن المعلوم أن أهم ما يترتب على الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية هو العمل على تحرير التجارة.

إن تحرير التجارة يساعد على زيادة التبادل التجاري واستقطاب الاستثمارات وتطوير القوانين والتشريعات المنظمة لعمل الاسواق، هذا بالطبع ينطبق أيضاً على تحرير تجارة الخدمات.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة:

النص

حضرات الأخوات والأخوة

يسعدني الترحيب بكم في افتتاح الدورة حول “تجارة الخدمـات” التي يعقدها صندوق النقد العربي بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية، أملاً أن تسهم في تعميق وإثراء معلوماتكم بهذا الموضوع الهام.

حضرات الأخوات والأخوة

يولي صندوق النقد العربي اهتماماً كبيراً في بناء القدرات للكوادر العربية في موضوع التجارة، حيث دأب الصندوق منذ فترة طويلة على عقد عدد من الدورات بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية من أجل تقديم العون الفني والمؤسسي للدول العربية لمساعدتها للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، ومن المعلوم أن أهم ما يترتب على الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية هو العمل على تحرير التجارة.

إن تحرير التجارة يساعد على زيادة التبادل التجاري واستقطاب الاستثمارات وتطوير القوانين والتشريعات المنظمة لعمل الاسواق، هذا بالطبع ينطبق أيضاً على تحرير تجارة الخدمات.

حضرات الأخوات والأخوة

إن البلدان التي أصبحت أكثر انفتاحاً أمام التجارة الدولية، تكون في العادة أكثر قدرة على المنافسة وتحقيق معدلات نمو أسرع من تلك البلدان التي لم تقم بذلك.

لا يخفى أن العديد من البلدان النامية ما تزال تواجه تحديات كبيرة أمام تحقيق المكاسب المتاحة من جراء زيادة حجم التجارة ذلك بسبب طاقتها المحدودة في جانب العرض وضعف مناخ الاستثمار.

وعلى الرغم من قيام العديد من البلدان النامية بمضاعفة جهودها لمعالجة أوجه القصور هذه، فإنها تجد نفسها في أغلب الأحيان محرومة من دخول أسواق البلدان المتقدمة الكبرى، نتيجة لاستمرار بقاء الحواجز التجارية الرئيسية أمام صادراتها.

أما فيما يتعلق بتجارة الخدمات، تتطلب الاتفاقية العامة بخصوص تجارة الخدمات الصادرة عن منظمة التجارة العالمية ضرورة أن تقوم الدول بفتح قطاع الخدمات أمام المستثمر الاجنبي مثل قطاع الصحة والتعليم والمياه وغيرها.

هذا بالطبع لا يعني تخلي الدول المضيفة عن مهمتها في وضع المعايير اللازمة للحفاظ على النوعية والسعر وعنصر الأمان في تقديم الخدمة سواء كان من المستثمر المحلي أو الاجنبي.

وفي حال عدم قدرة المستثمر الاجنبي في تقديم الخدمة على المستوى المطلوب عندها يحق للدولة المضيفة أن توقف المستثمر من تقديم الخدمة.

كما ويحق للدولة المضيفة أن تحدد ما القطاعات التي يمكن فتحها أمام المستثمر الاجنبي وتلك التي لا يمكن للمستثمر الاجنبي الدخول إليها.

حضرات الأخوات والأخوة

إن دورتكم ثرية بالمواضيع المهمة، وأحثكم جميعاً على الاستفادة القصوى منن ما يطرح من مواضيع. ستركز الدورة على المحاور الرئيسية التالية:

نظرة على تجارة الخدمات وسبل تحريرها.

مفاوضات تجارة الخدمات كما نصت عليها منظمة التجارة العالمية.

تجارة الخدمات في الاتفاقيات الثنائية والاقليمية.

التجارة الالكترونية.

بهذه المناسبة أود أن أشيد بالتعاون المستمر والمثمر بين صندوق النقد العربي ومنظمة التجارة العالمية، كما أود الترحيب بالخبراء والمحاضرين المشاركين في تقديم مواد الدورة.

مع خالص تمنياتي لكم بدورة موفقة وإقامة طيبة في مدينة أبوظبي.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اخبار دولية

تسريع تسوية المدفوعات الصغيرة وتقوية إدارة المخاطر على نظم الدفع والتسوية

صندوق النقد العربي ينظم

الاجتماع الدوري السابع عشر للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية

3-4 اكتوبر 2018، أبوظبي – دولة الإمارات العربية المتحدة

تسريع تسوية المدفوعات الصغيرة وتقوية إدارة المخاطر على نظم الدفع والتسوية

اُفتتح صباح اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري السابع عشر للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، في فندق انتركونتيننتال بأبوظبي. تنبثق اللجنة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، تضم في عضويتها المدراء المعنيين بأنظمة الدفع والتسوية لدى هذه المصارف والمؤسسات، إضافة إلى صندوق النقد العربي. كما يحضر اجتماع اللجنة ممثل عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة مراقب، إلى جانب ممثل عن البنك الدولي. تهدف اللجنة إلى المساهمة في تطوير أنظمة الدفع والتسوية في الدول العربية، وتعزيز التنسيق والتعاون وتبادل التجارب والخبرات في هذا الشأن بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

تناقش اللجنة، التي يمتد جدول أعمالها حتى يوم غدٍ الخميس، عدداً من الموضوعات أهمها: تقنيات “البلوكتشين” واستخدام العملات الافتراضية والرقمية وانعكاساتها على نظم الدفع والتسوية ودور السلطات الإشرافية في الرقابة والإشراف عليها، والإطار التنظيمي والإشرافي لتسريع تسوية المدفوعات الصغيرة، وآلية الإشراف وإدارة المخاطر في نظم الدفع والرقابة على البطاقات الالكترونية، والقضايا المتعلقة بالتطورات في وظيفة الإشراف والرقابة على أنظمة الدفع والتسوية. كما تتطرق المناقشات إلى موضوع التحويلات المالية عبر الحدود ومخاطر “سويفت”، والتحويلات المالية عبر الحدود للمدفوعات الصغيرة، إلى جانب متابعة إعداد التقرير الإحصائي عن عمليات الدفع والتسوية في الدول العربية. كما ستستمع اللجنة إلى عرض من البنك الدولي حول التطورات في استراتيجيات نظم الدفع وبنية أسواق المال وبرنامج البنك في هذا الشأن. كذلك سيتم خلال الاجتماع مناقشة آخر التطورات على صعيد عمل اللجنة الدولية لنظم الدفع والتسوية (CPMI)، إضافةً إلى مناقشة التقرير الصادر عن بنك التسويات الدولية في مارس 2018 حول العملات الرقمية للبنوك المركزية. أخيراً ستناقش اللجنة مرئيات الدول العربية حول القضايا والمستجدات المطروحة دولياً على صعيد نظم الدفع والتسوية والتنسيق بشأنها.

تجدر الإشارة الى أن صندوق النقد العربي يتولى في إطار دوره كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أمانة اللجنة. ترتكز مهامه في هذا الصدد على إعداد جدول الأعمال والمساهمة في الدراسات والتقارير التي تعدها اللجنة ومتابعة توصياتها.
اخبار دولية

برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي

مجلس إدارة صندوق النقد العربي يعتزم عقد اجتماعه الثامن والثمانين بعد المائة

يوم الخميس الموافق 27 سبتمبر 2018

سيُعْقَد يوم الخميس الموافق 27 سبتمبر 2018، بمقرّ الصندوق في مدينة أبو ظبي، الاجتماع الدوري الثامن والثمانين بعد المائة لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي. يتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة التطورات في أنشطة الصندوق خلال الربع الثالث من عام 2018، خاصةً منها الإقراض، والاستثمار، والأداء المالي. إلى جانب الأنشطة المتعلقة ببناء القدرات (المعونة الفنية والتدريب)، ذلك في إطار الاستراتيجية الخمسية (2015- 2020) للصندوق.

 

في مجال الإقراض، تتضمن الموضوعات التي سيستعرضها المجلس، موقف القروض الجديدة التي قدمها صندوق النقد العربي استجابة لطلبات دوله الأعضاء ودعم جهودها في تعزيز الأوضاع المالية وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، إضافةً إلى بعثات المشاورات التي أوفدها الصندوق للدول الأعضاء، لمتابعة سير تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادية والمالية المتفق عليها والمدعومة بقروض تم التعاقد عليها مع الصندوق.

 

يتضمن جدول الأعمال أيضاً، استعراض نشاط الدعم الفني الذي قدمه صندوق النقد العربي لدوله الأعضاء، وفرص التدريب وورش العمل، التي وفرها للكوادر العربية بالمؤسسات الاقتصادية والمالية والإحصائية الرسمية في الدول العربية، من خلال معهد السياسات الاقتصادية التابع له، خلال الربع الثالث من عام 2018.

 

كما سيستعرض المجلس خلال الاجتماع تطورات النشاط الاستثماري للصندوق المتعلقة بقبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وأداء المحافظ الاستثمارية، والتطورات في الأسواق المالية العالمية.

 

من جهة أخرى، ستُعرَض على المجلس الموقر أنشطة صندوق النقد العربي في إطار توليه الأمانة الفنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وكذلك مجلس وزراء المالية العرب. إلى جانب الأنشطة التي يقوم بها الصندوق في إطار إنشاء النظام الإقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، ومبادرتي “الشمول المالي في الدول العربية (FIARI)”، و”الاحصاءات العربية ((ARABSTAT”، حيث يتولى الصندوق أمانتهما الفنية.

اخبار دولية

تسهيل تطبيق المعايير الصادرة عن مجلس الخدمات الاسلامية

صندوق النقد العربي بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الاسلامية

 

ينظم ورشة عمل “تسهيل تطبيق المعايير الصادرة عن مجلس الخدمات الاسلامية”

أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة

 

افتتحت صباح اليوم ورشة عمل “تسهيل تطبيق المعايير الصادرة عن مجلس الخدمات الاسلامية” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الاسلامية، في مدينة أبوظبي خلال الفترة
2 – 5 سبتمبر 2018.

 

يأتي انعقاد الورشة لتسليط الضوء على أهم العناصر الرئيسية في الرقابة على المصارف الإسلامية وتحديداً تطبيق المستجدات على معايير كفاية رأس المال وكذلك المباديء الأساسية للرقابة على المصارف الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الاسلامية، وكذلك على تجارب بلداننا العربية بهذا الخصوص سواء تلك التي يعمل النظام المصرفي بالكامل وفق مبادئ الشريعة الإسلامية وتلك الدول التي تعمل فيها المصارف الإسلامية جنباً إلى جنب مع المؤسسات المصرفية التقليدية.

 

بهذه المناسبة ألقت إدارة معهد السياسيات الاقتصادية، نيابة عن معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:

تسهيل تطبيق المعايير الصادرة عن مجلس الخدمات الاسلامية

النص

حضرات الأخوات والأخوة

 

يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في ورشة عمل حول “تسهيل تطبيق المعايير الصادرة عن مجلس الخدمات الاسلامية” التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الاسلامية.  أملاً أن تسهم في إثراء معلوماتكم بموضوع الرقابة على المصارف الاسلامية وآخر لمستجدات هذا الموضوع الهام.

 

حضرات الأخوات والأخوة

 

شهدت الصناعة المصرفية الإسلامية تقدماً سريعاً حول العالم، ليس فقط في الدول الإسلامية، بل شملت أسواقاً ناشئة وأخرى متقدمة.  التطور والنمو في هذه الصناعة لم يقتصر على زيادة حجم الأعمال وعدد المؤسسات، بل تعداه إلى تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات وكذلك التطوير في البنية التشريعية والتنظيميّة.  كذلك حققت الصناعة المصرفية الإسلامية زيادة ملحوظة وأصبحت تشكل نسبة مهمة من حجم السوق في العديد من الدول التي تعمل بهاحخ فعلى سبيل المثال لا الحصر تشكل أصول المصارف الإسلامية ما يقارب 25% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.  من الجدير بالذكر أن أصول الصيرفة الإسلامية قد شهدت نمواً بلغ 15% سنوياً على مدار العقدين الماضيين.

 

أظهرت الأزمة المالية العالمية لعام 2008 إلى أهمية وجود أطر للسياسات الاحترازية التي تضمن استقرار القطاع المالي وذلك بالتركيز على تقييم المخاطر التي يواجهها القطاع المالي، والقدرة على حل الأزمات.  إن الاتجاه المتصاعد باندماج الصناعة المصرفية الإسلامية في النظام المالي العالمي يستدعي أن تنظر السلطات الرقابية بأطرها الرقابية وتطويرها وفقاً للتغيرات في البيئة المالية العالمية والمعايير الإشرافية الدولية.  من الجدير الذكر أن صندوق النقد الدولي اعتمد أخيراً المعايير الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الاسلامية كإطار لتقييم متانة القطاعة المالي جنباً إلى جنب مع المعايير التي يتم فيها تقييم المصارف التقليدية، هذا ما تهدف إليه الدورة حيث سيتم التعرض للعديد من الجوانب الرقابية التي تخص المصارف الإسلامية وأهميتها للحفاظ على سلامة ومتانة هذه المصارف وبالتالي الحفاظ على الاستقرار المالي. كذلك الاطلاع على مدى توافق الأطر الرقابية على المصارف الإسلامية مع تلك المتعلقة بالمصارف التقليدية آخذاً بالاعتبار طبيعة عمل المصارف الإسلامية.

 

حضرات الأخوات والأخوة

 

يأتي انعقاد الورشة لتسليط الضوء على أهم العناصر الرئيسية في الرقابة على المصارف الإسلامية وتحديداً تطبيق المستجدات على معايير كفاية رأس المال وكذلك المباديء الأساسية للرقابة على المصارف الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الاسلامية، وكذلك على تجارب بلداننا العربية بهذا الخصوص سواء تلك التي يعمل النظام المصرفي بالكامل وفق مبادئ الشريعة الإسلامية وتلك الدول التي تعمل فيها المصارف الإسلامية جنباً إلى جنب مع المؤسسات المصرفية التقليدية.

 

ستركز الورشة على المحاور الرئيسية التالية:

 

  1. معيار مجلس الخدمات المالية الإسلامية رقم 17 حول المبادئ الاساسية للرقابة على المصارف الإسلامية.
  2. معيار كفاية رأس المال الخاص بالمصارف الإسلامية.
  3. إدارة السيولة لدى المصارف الاسلامية.

 

في الختام أتقدم بالشكر إلى مجلس الخدمات المالية الاسلامية متطلعاً إلى استمرار التعاون مع المجلس، كما أتمنى لكم ورشة موفقة وطيب الإقامة في مدينة أبوظبي.

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 

اخبار دولية

إدارة مخاطر السيولة وفق متطلبات بازل III في الدول العربية

المكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية

عقد اجتماعه بمقر صندوق النقد العربي في أبوظبي

تحضيراً للإجتماع السنوي الثاني والأربعين للمجلس

نظم صندوق النقد العربي بمقره في أبوظبي، الاجتماع السنوي للمكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، اليوم الخميس الموافق 5 يوليو 2018، بهدف الإعداد لإجتماع الدورة القادمة الثانية والأربعين للمجلس. ترأس الاجتماع معالي عبدالعزيز ولد داهي، محافظ البنك المركزي الموريتاني، رئيس الدورة الحالية للمجلس، بمشاركة معالي الدكتور محمد منصور زمام، محافظ البنك المركزي اليمني، نائب رئيس المجلس، ومعالي مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.

تضمن جدول أعمال إجتماع هذا العام إضافة إلى تقرير أمانة المجلس الذي قدّمه معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، عدداً من المواضيع، تضمنت تقريراً عن أعمال اللجنة العربية للرقابة المصرفية، وتقريرين عن أعمال فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي وفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية، إضافة إلى تقرير عن أعمال اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية، وتقرير آخر عن أعمال اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية.

اشتملت الموضوعات التي ناقشها المكتب في إطار هذه البنود، عدد من القضايا، أهمها،“إدارة مخاطر السيولة وفق متطلبات بازل III في الدول العربية“، و”تحديد وإدارة مخاطر دعم الشركات المرتبطة”، و“الإجراءات الرقابية والإشرافية للتعامل مع البنوك الضعيفة”، و”تمكين المرأة مالياً ومصرفياً”، و”استخدام أدوات الدفع الإلكترونية لتعزيز الشمول المالي” و”الثورة الرقمية، وتداعياتها على النظام المصرفي والاستقرار المالي: مخاطر الإبتكارات المالية“، و”دور تحويلات العاملين في دعم الاستقرار المالي”، إضافة إلى “تطوير نظم تسجيل الأصول المنقولة في الدول العربية”، و“استخدام المعلومات الإئتمانية لأغراض الإشراف والرقابة في الدول العربية”.

أكد أصحاب المعالي المحافظون على أهمية متابعة مقررات لجنة بازل والعمل على نقل مرئيات الدول العربية تجاه تلك المقررات. كذلك أكد المحافظون، أهمية متابعة دراسة تداعيات تطبيقات التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية.

كما اعتمد المكتب الدائم في الاجتماع، مسودة القضايا المقترح إدراجها ضمن الخطاب العربي الموحد لعام 2018، الذي ستلقيه المجموعة العربية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المقرر عقدها خلال شهر أكتوبر القادم في مدينة بالي بجمهورية إندونيسيا. تم التأكيد على حث المؤسسات المالية الدولية على مضاعفة الدعم المقدم للمنطقة العربية.

من جانب آخر، رحب المكتب الدائم بالتقدم الذي تحقق على صعيد المبادرة الإقليمية التي أطلقها صندوق النقد العربي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية بالتعاون مع التحالف العالمي للشمول المالي ووكالة التنمية الألمانية والبنك الدولي، معرباً عن التطلع أن تساهم المبادرة في مساندة الدول العربية على تبني استراتيجيات وبرامج وطنية لتعزيز الشمول المالي، وتحديداً على صعيد تمكين المرأة والشباب والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الوصول للخدمات المالية، وتوسيع فرص الاستفادة من التقنيات الحديثة والاستفادة من التجارب الدولية في هذا الشأن.

إضافة إلى ذلك وعلى ضوء قرار مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية رقم (10) لعام 2017 الداعي لإنشاء المقاصة العربية، أبدى المكتب الدائم شكره وتقديره لصندوق النقد العربي ومجلس محافظيه على تبني إنشاء المقاصة العربية، مقدرين جهود الصندوق لإطلاق مرحلة التنفيذ، مؤكدين حرص المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على دعم ومساندة جهود الصندوق في هذا الشأن. تجدر الإشارة إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز استخدام العملات العربية في مقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، بما يساعد على خفض الوقت والكلفة على المصارف في اجراء هذه المعاملات، ويخدم فرص تعزيز الاستثمارات والتجارة العربية البينية والتحويلات المالية.

أخيراً اعتمد المكتب، موعد ومكان الاجتماع السنوي الثاني والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ليكون يوم الإثنين الموافق 17 سبتمبر القادم 2018 في مدينة عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية. كما اعتمد المكتب برنامج الاجتماع الذي تضمن البنود السابقة، إلى جانب مناقشة موضوع حول “التطورات النقدية والمالية والاقتصادية الدولية وانعكاساتها على الدول العربية“. كذلك سيتطرق النقاش إلى مواضيع مهمة أخرى، مثل تداعيات إجراءات لائحة الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات على القطاع المالي العربي، وتطبيقات تقنيات البلوكشين وسلامة القطاع المصرفي.

اخبار دولية

دورة “أطر المالية العامة”

صندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط

ينظم دورة “أطر المالية العامة“

أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة

افتتحت صباح اليوم دورة “أطر المالية العامة” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط ، في مقر الصندوق بأبوظبي خلال الفترة 22 ابريل – 3 مايو 2018.

لا يخفى عليكم الدور الهام الذي تلعبه مالية الحكومة والسياسة المالية في النشاط الاقتصادي بشكل عام وفي الاقتصادات العربية بشكل خاص. يعود ذلك من جهة إلى أهمية القطاع العام في اقتصاداتنا العربية والى طبيعة الإيرادات غير الضريبية، خاصة الإيرادات النفطية، التي تصب في خزينة الدولة وتشكل جزءاً مهما من ميزانيتها. في هذا الإطار ولتجنب الآثار العكسية للتقلبات في اسعار النفط، فإن هناك حاجة ملحة إلى تبني سياسات حصيفة للتعامل مع التطورات، بالتالي تقليل الاعتماد على الايرادات النفطية وإيجاد مصادر للإيرادات مثل تطوير وتفعيل النظم الضريبية وتنويع مصادر الدخل من خلال تطوير القطاعات الانتاجية الاخرى خاصة في الدول العربية المصدرة للنفط. كذلك العمل على ترشيد الإنفاق العام والتركيز على الإنفاق الاستثماري والرأسمالي الذي من شأنه أن يسهم في تطوير الاقتصاد الحقيقي للدول وتخفيف الضغوط التضخمية.

تعريف المالية العامة وأهميتها

بهذه المناسبة ألقى الدكتور إبراهيم الكراسنه، رئيس قسم البرامج التدريبية في معهد السياسات الاقتصادية نيابة عن معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:

(النص)

حضراتالأخوات والأخوة

يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في بداية الدورة حول”أطر المالية العامة“ التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط، متمنياً للدورة كل أسباب النجاح.

حضراتالأخوات والأخوة

لا يخفى عليكم الدور الهام الذي تلعبه مالية الحكومة والسياسة المالية في النشاط الاقتصادي بشكل عام وفي الاقتصادات العربية بشكل خاص. يعود ذلك من جهة إلى أهمية القطاع العام في اقتصاداتنا العربية والى طبيعة الإيرادات غير الضريبية، خاصة الإيرادات النفطية، التي تصب في خزينة الدولة وتشكل جزءاً مهما من ميزانيتها. في هذا الإطار ولتجنب الآثار العكسية للتقلبات في اسعار النفط، فإن هناك حاجة ملحة إلى تبني سياسات حصيفة للتعامل مع التطورات، بالتالي تقليل الاعتماد على الايرادات النفطية وإيجاد مصادر للإيرادات مثل تطوير وتفعيل النظم الضريبية وتنويع مصادر الدخل من خلال تطوير القطاعات الانتاجية الاخرى خاصة في الدول العربية المصدرة للنفط. كذلك العمل على ترشيد الإنفاق العام والتركيز على الإنفاق الاستثماري والرأسمالي الذي من شأنه أن يسهم في تطوير الاقتصاد الحقيقي للدول وتخفيف الضغوط التضخمية.

حضرات الأخوات والأخوة

إن دور مالية الحكومة في الاقتصاد الكلي يتعدى السياسة المالية ليشمل أمور تتعلق بالدين العام وإصلاح الضرائب والإنفاق وشركات القطاع العام. فلا يخفى عليكم أن معدلات الإنفاق المرتفعة مقارنة بمحدودية الإيرادات وتذبذبها قد يؤدي إلى مستويات عالية من الدين العام. وهذا لا يدعو فقط إلى ضرورة تبني سياسة سليمة لإدارة الدين العام بهدف تخفيف أعبائه وإبقائه في حدود معقولة، بل يتطلب إصلاح النظام الضريبي لزيادة إيراداته. كما ينبغي العمل على تبني سياسة إصلاح النفقات المتنامية مثل نظام التقاعد والرعاية الصحية الحكومية.

للوصول إلى هذه الاهداف لا بد من وضع إطار عام للسياسة المالية بحيث يتضمن الاساليب والادوات التي يجب أن تستخدمها الحكومات من أجل ضمان قابلية استمرارية السياسة المالية للاستدامة، ومن عدم زيادة في أعباء الدين العام هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى عدم التأثير على الانفاق الذي ربما يؤدي إلى عدم تحقيق النمو الاقتصادي المنشود.

تركز الدورة على المحاور الرئيسية التالية:

أهمية الاطار العام للسياسة المالية من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوزيع أمثل للموارد.

الشفافية والافصاح وأهميتهما في تحقيق أهداف السياسة المالية.

الاطار العام للسياسة المالية في الدول الغنية نسبياً في ظل التقلبات بأسعار النفط والسلع.

نطاق تغطية وشمولية الاحصاءات المالية.

إدارة المخاطر المالية والافصاح عنها.

حضراتالأخوات والأخوة

في الختام، يسعدني أن أرحب بالخبراء المميزين المشاركين بتقديم مواد الدورة، كما أود الاشادة بالتعاون البناء والمثمر مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط آملاً ومتطلعاً إلى استمرارية التعاون.

مع أطيب التمنيات بدورة موفقة وإقامة طيبة في دولة الامارات العربية المتحدة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اخبار دولية

تحليل سياسة المالية العامة

صندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد

والتمويل في الشرق الأوسط

ينظم دورة “تحليل سياسة المالية العامة“

أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة

افتتحت صباح اليوم دورة “تحليل سياسة المالية العامة” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط التابع لصندوق النقد الدولي، في مقر الصندوق بأبوظبي خلال الفترة
4 – 15 مارس 2018.

لا يخفى عليكم الدور الهام الذي تلعبه مالية الحكومة والسياسة المالية في النشاط الاقتصادي بشكل عام وفي الاقتصادات العربية بشكل خاص.  يعود ذلك من جهة إلى أهمية القطاع العام في اقتصاداتنا العربية والى طبيعة الإيرادات غير الضريبية، خاصة الإيرادات النفطية، التي تصب في خزينة الدولة وتشكل جزءاً مهما من ميزانيتها.  في هذا الإطار ولتجنب الآثار العكسية للتقلبات في اسعار النفط، فإن هناك حاجة ملحة إلى تبني سياسات حصيفة للتعامل مع التطورات، بالتالي تقليل الاعتماد على الايرادات النفطية وإيجاد مصادر للإيرادات مثل تطوير وتفعيل النظم الضريبية وتنويع مصادر الدخل من خلال تطوير القطاعات الانتاجية الاخرى خاصة في الدول العربية المصدرة للنفط.  كذلك العمل على ترشيد الإنفاق العام والتركيز على الإنفاق الاستثماري والرأسمالي الذي من شأنه أن يسهم في تطوير الاقتصاد الحقيقي للدول وتخفيف الضغوط التضخمية.

بهذه المناسبة ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:

(النص)

حضرات الأخوات والأخوة

يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في بداية الدورة حول”تحليل سياسة المالية العامة“ التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط، متمنياً للدورة كل أسباب النجاح.

حضرات الأخوات والأخوة

لا يخفى عليكم الدور الهام الذي تلعبه مالية الحكومة والسياسة المالية في النشاط الاقتصادي بشكل عام وفي الاقتصادات العربية بشكل خاص.  يعود ذلك من جهة إلى أهمية القطاع العام في اقتصاداتنا العربية والى طبيعة الإيرادات غير الضريبية، خاصة الإيرادات النفطية، التي تصب في خزينة الدولة وتشكل جزءاً مهما من ميزانيتها.  في هذا الإطار ولتجنب الآثار العكسية للتقلبات في اسعار النفط، فإن هناك حاجة ملحة إلى تبني سياسات حصيفة للتعامل مع التطورات، بالتالي تقليل الاعتماد على الايرادات النفطية وإيجاد مصادر للإيرادات مثل تطوير وتفعيل النظم الضريبية وتنويع مصادر الدخل من خلال تطوير القطاعات الانتاجية الاخرى خاصة في الدول العربية المصدرة للنفط.  كذلك العمل على ترشيد الإنفاق العام والتركيز على الإنفاق الاستثماري والرأسمالي الذي من شأنه أن يسهم في تطوير الاقتصاد الحقيقي للدول وتخفيف الضغوط التضخمية.

حضرات الأخوات والأخوة

إن دور مالية الحكومة في الاقتصاد الكلي يتعدى السياسة المالية ليشمل أمور تتعلق بالدين العام وإصلاح الضرائب والإنفاق وشركات القطاع العام.  فلا يخفى عليكم أن معدلات الإنفاق المرتفعة مقارنة بمحدودية الإيرادات وتذبذبها قد يؤدي إلى مستويات عالية من الدين العام.  هذا لا يدعو فقط إلى ضرورة تبني سياسة سليمة لإدارة الدين العام بهدف تخفيف أعبائه وإبقائه في حدود معقولة، بل يتطلب إصلاح النظام الضريبي لزيادة إيراداته.  كما ينبغي العمل على تبني سياسة إصلاح النفقات المتنامية مثل نظام التقاعد والرعاية الصحية الحكومية.

للوصول إلى هذه الاهداف لا بد من إيجاد الاساليب والادوات التي يمكن استخدامها من أجل ضمان قابلية استمرارية السياسة المالية للاستدامة، ومن عدم زيادة في أعباء الدين العام هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى عدم التأثير على الانفاق الذي ربما يؤدي إلى عدم تحقيق النمو الاقتصادي المنشود.

تركز الدورة على المحاور الرئيسية التالية:

أهمية السياسة المالية من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوزيع أمثل للموارد.

السياسة المالية في الدول الغنية نسبياً في ظل التقلبات بأسعار النفط والسلع.

نطاق تغطية وشمولية الاحصاءات المالية.

سياسة النفقات وإصلاحات دعم الطاقة.

النظم الضريبية والاصلاحات اللازمة.

حضرات الأخوات والأخوة

في الختام، يسعدني أن أرحب بالخبراء المميزين المشاركين بتقديم مواد الدورة، كما أود الاشادة بالتعاون البناء والمثمر مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط، آملاً ومتطلعاً إلى استمرارية التعاون.

مع أطيب التمنيات بدورة موفقة وإقامة طيبة في دولة الامارات العربية المتحدة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اخبار دولية, الاقتصاد

دورة حول آلية تبليغ السياسة النقدية

صندوق النقد العربي بالتعاون مع

البنك المركزي الالماني

ينظم دورة حول “آلية تبليغ السياسة النقدية“

مدينة أبوظبي

افتتحت صباح اليوم دورة “آلية تبليغ السياسة النقدية” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي الالماني، في مدينة أبوظبي خلال الفترة
25 – 28 فبراير 2018.

تعتبر السياسة النقدية إحدى أهم مجالات السياسة الاقتصادية الكلية التي تنظم العلاقة بين النقود والنشاط الاقتصادي بهدف تحقيق الاستقرار في الاسعار، بالتالي خلق مناخ مناسب لممارسة الانشطة الاقتصادية المختلفة وإرساء أسس نمو اقتصادي قابل للاستمرار.

لذلك فإن أطر السياسة النقدية تعتمد بالدرجة الاولى على مدى تطور الهيكل المالي للدولة وعلى الوضع الاقتصادي، حيث تقوم البنوك المركزية عادة بضبط عرض النقود أو التوسع النقدي لتتلاءم وحاجة المتعاملين في الاسواق، عليه فإنّ نجاح البنوك المركزية في تحقيق الاستقرار النقدي إنما تحدّده مجموعة من العوامل والشروط الذاتية والمؤسسية تتعلق بهياكل هذه البنوك وتطورها ونوعية مواردها البشرية. كما يتطلب ذلك توافر مجموعة من الشروط الموضوعية، أبرزها درجة استقلالية البنوك المركزية واستقرار سياساتها وإجراءاتها وتوفر قدر كبير من الشفافية في عمل هذه البنوك، ممّا يزيد من الثقة بالسياسات الاقتصادية بحيث يوفّر مناخ من اليقين يساعد على ابقاء معدّلات التضخم عند مستوياتها المستهدفة في الأجلين المتوسط والطويل ويقود الى استثمارات منتجة بعيداً عن اعتبارات العائد السريع والمضاربات.

بهذه المناسبة ألقى الدكتور سعود البريكان، مدير معهد السياسات الاقتصادية نيابة عن معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:

(النص )

حضرات الأخوات والأخوة

يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في افتتاح دورة “آلية تبليغ السياسة النقدية” التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي الالماني، آملاً أن تسهم الدورة في إثراء وتعميق معرفتكم في هذا الموضوع الهام.

حضرات الأخوات والأخوة

تعتبر السياسة النقدية إحدى أهم مجالات السياسة الاقتصادية الكلية التي تنظم العلاقة بين النقود والنشاط الاقتصادي بهدف تحقيق الاستقرار في الاسعار، بالتالي خلق مناخ مناسب لممارسة الانشطة الاقتصادية المختلفة وإرساء أسس نمو اقتصادي قابل للاستمرار.

لذلك فإن أطر السياسة النقدية تعتمد بالدرجة الاولى على مدى تطور الهيكل المالي للدولة وعلى الوضع الاقتصادي، حيث تقوم البنوك المركزية عادة بضبط عرض النقود أو التوسع النقدي لتتلاءم وحاجة المتعاملين في الاسواق، عليه فإنّ نجاح البنوك المركزية في تحقيق الاستقرار النقدي إنما تحدّده مجموعة من العوامل والشروط الذاتية والمؤسسية تتعلق بهياكل هذه البنوك وتطورها ونوعية مواردها البشرية. كما يتطلب ذلك توافر مجموعة من الشروط الموضوعية، أبرزها درجة استقلالية البنوك المركزية واستقرار سياساتها وإجراءاتها وتوفر قدر كبير من الشفافية في عمل هذه البنوك، ممّا يزيد من الثقة بالسياسات الاقتصادية بحيث يوفّر مناخ من اليقين يساعد على ابقاء معدّلات التضخم عند مستوياتها المستهدفة في الأجلين المتوسط والطويل ويقود الى استثمارات منتجة بعيداً عن اعتبارات العائد السريع والمضاربات.

حضرات الأخوات والأخوة

تكتسب سياسة الافصاح والشفافية أهميّة قصوى حيث تساعد في تحقيق السياسة النقدية لأهدافها، ففي الوقت الذي اتسعت فيه دائرة الاهتمام بالحوكمة المؤسسية واستقلالية السلطات النقدية، حظيت مسألة الاستقرار وشفافية السياسة النقدية بنفس الاهتمام أيضا، فكلّما أتاحت السلطات النقدية العديد من الطرق وقنوات الاتصال التي يمكن من خلالها تداول المعلومات حول توجهات واجراءات السياسة النقدية بشكل واضح وفي أوقات منتظمة يزيد من فاعلية السياسة النقدية ويمكّن الجمهور في ضوء ذلك من بناء قرارات سليمة، فضلاً عن خلق مزيداً من الالتزام من قبل البنك المركزي للوفاء بهذه الأهداف.

وحتى تتحقق العناصر سالفة الذكر، فمن الضروري أن يأخذ الاطار العام للسياسة النقدية في الاعتبار، الشفافية ووضوح الاجراءات، والافصاح وإتاحة المعلومات الممكنة للنشر، والاستقرار وسهولة الادارة والتنفيذ، والتفاعل زمنيّاً مع توجّهات السوق ومؤشرات الأداء الاقتصادي.

حضرات الأخوات والأخوة

يأتي انعقاد دورتكم في اطار هذه الجهود، فالدورة ثرية بالمواضيع المتعلقة بسياسات تبليغ السياسة النقدية، سيتم استعراض الأنواع المختلفة لاستراتيجيات تبليغ السياسة النقدية ومدى توافقها مع السياسات الاقتصادية القائمة وذلك من خلال عرض تجربة المنظومة الأوروبية وأفضل الممارسات الدولية بهذا الخصوص.

كما سيتم التركيز في الدورة على العديد من المحاور أهمها:

آليات تبليغ السياسة النقدية.

استراتيجيات تبليغ السياسة النقدية.

شفافية البنوك المركزية.

تجربة المنظومة النقدية الأوروبية في مجال التبليغ.

في الختام أود أن أشيد بالتعاون المثمر مع البنك المركزي الالماني متطلعاً إلى المزيد من التعاون. كما أحثّكم على اغتنام هذه المناسبة للاستفادة من تجارب دولكم المختلفة مما يعظم الفائدة من هذه الدورة المهمة.

في النهاية أتمنى لكم دورة موفقة وكذلك طيب الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اخبار دولية, اقتصاد محلي

صندوق النقد العربي يصدر التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2017

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي بالتعاون مع عدد من مؤسسات العمل العربي المشترك لدعم متخذي القرار في الدول العربية، أصدر الصندوق العدد السابع والثلاثون من “التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2017″.

يتناول التقرير وكعادته منذ صدوره في عام 1980، التطورات الاقتصادية في الدول العربية. ويعتبر التقرير الاقتصادي العربي الموحد نموذجاً للتعاون المثمر بين مؤسسات العمل العربي المشترك، حيث يشارك في إعداده كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (الأوابك). إضافة لذلك، يضطلع صندوق النقد العربي منذ بداية صدور التقرير بمهام تحريره وإصداره.

تحرص المؤسسات المشاركة في إعداد التقرير على أن يعكس بصورة موضوعية وعلمية أوضاع الاقتصادات العربية سواء من ناحية البيانات والمعلومات المتاحة، أو ما يتضمنه من منهجية في إعداده وتطويره. من ناحية البيانات والمعلومات، يعتمد القائمون على إعداد مواد التقرير على الحصول على البيانات والمعلومات من المصادر الوطنية الرسمية الموثوقة. وتبذل الجهات الرسمية في الدول العربية جهوداً مشكورة، في الاستجابة لطلبات استكمال الاستبيان الخاص بالتقرير.

كما تحرص المؤسسات المشاركة على أن تتضمن فصول التقرير تحليل التطورات الاقتصادية في الدول العربية باستخدام المؤشرات الرئيسية، وتصنيف الدول العربية حسب الموضوع قيد الدراسة لتسهيل عملية التحليل المقارن. وفي سبيل ذلك، تم احتساب البيانات المتعلقة بالتطورات الاقتصادية في الدول العربية بالدولار الأمريكي حسب أسعار صرف العملات الوطنية المستقاة من البيانات التي توفرها الدول لأغراض التقرير. أخيراً، يتناول فصل محور التقرير كل عام موضوعاً خاصاً حول أحد المواضيع الاقتصادية الهامة وقد ناقش فصل المحور لهذا العام موضوع “دور الإصلاحات الاقتصادية في دعم النمو الاقتصادي في الدول العربية”.

اخبار دولية

صندوق النقد العربي ينظم دورة تدريبية حول “ديناميكية التضخم”

أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة

26 – 28 ديسمبر 2017

أُفتتحت صباح اليوم أعمال الدورة التدريبية حول “ديناميكية التضخم“ التي يعقدها معهـد السيـاسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي، في مدينة أبوظبي خلال الفترة 26-28 ديسمبر 2017. تأتي الدورة التدريبية في إطار الجهود التي يبذلها الصندوق لتعزيز التواصل والتفاعل مع الفنيين المعنيين برصد وتحليل محددات التضخم في الدول العربية.


يمثل استقرار المستوى العام للأسعار أحد الضمانات الأساسية لتحقيق سلامة أداء الاقتصاد الكلي، نظراً لتأثيره على التوازنات الداخلية والخارجية، من خلال تأثيره على أسعار الفائدة الحقيقية والقوة الشرائية للعملة المحلية. إضافة الى ان نجاح التدابير المتخذة لكبح جماح الارتفاع في معدلات التضخم يعتمد الى حد كبير على التحديد الدقيق للعوامل المفسرة لديناميكية التضخم.

يشارك في الدورة 36 متدرباً من 16 دولة عربية. بهذه المناسبة ألقى معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمةً جاء فيها:

(النص)

حضرات الأخوات والأخوة

يطيب لي أن أرحب بكم أجمل ترحيب في بداية الدورة التدريبية حول “ديناميكية التضخم” التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي، آملاً أن تحقق الدورة أهدافها المتمثلة في تبادل الآراء ووجهات النظر فيما يتعلق بتحليل ديناميكية التضخم والأساليب والنماذج القياسية المستخدمة للوقوف على محددات التضخم وأهمية ذلك في رسم السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء.

حضرات الأخوات والأخوة

تفرض التطوراتُ الاقتصاديةُ المتلاحقةُ التي تشهدها البلدانُ العربيةُ على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي تحدياتٍ كبيرةٍ على صناعِ القرارِ الاقتصادي في بلداننا العربية، لعل من أهمها الاهتمام بمعرفة العوامل الرئيسة لمحددات التضخم على المديين القصير والطويل.

إن استقرار المستوى العام للأسعار يعتبر أحد الضرورات الأساسية لضمان سلامة أداء الاقتصاد الكلي، حيث يؤثر ارتفاع المستوى العام للأسعار سلباً على التوازنات الاقتصادية الداخلية والخارجية من خلال تأثيره على أسعار الفائدة الحقيقية والقوة الشرائية للعملة والمستوى المعيشي للسكان.

حضرات الأخوات والأخوة

شهدت معدلات التضخم في الدول العربية خلال السنوات الأخيرة ارتفاعاً جاء نتيجة اتخاذ بعض الدول عدد من الإجراءات الهادفة إلى معالجة بعض الاختلالات الهيكلية، وكذلك نتيجة للصدمات الخارجية الناتجة بصفة أساسية عن التغيرات في أسعار السلع الأساسية. وقد بذلت الدول العربية جهود حثيثة لكبح جماح ارتفاع المستوى العام للأسعار بهدف تخفيف المعاناة عن السكان.

في هذا الإطار حرص صندوق النقد العربي على الاستجابة بشكل أكبر لاحتياجات دوله الأعضاء، ولتعزيز دوره كمركز للمعرفة، والخبرة، والمشورة الفنية، وبناء القدرات، من خلال تطوير وتنويع برامجه في هذا المجال، بما يتناسب مع الاحتياجات التدريبية المتغيرة لدوله الأعضاء. إضافة الى اهتمام الصندوق بشكل كبير بتقديم دورات تدريبية متنوعة في المجالات التي تأتي على رأس الأولويات في الدول العربية بهدف تطوير وتعزيز القدرات في تلك المجالات.

حضرات الأخوات والأخوة

يتطلع صندوق النقد العربي من وراء انعقاد هذه الدورة إلى استفادة المشاركين من الاطلاع على التجارب المختلفة للدول العربية وتبادل الآراء ووجهات النظر فيما يتعلق بتحليل ديناميكية التضخم وذلك من خلال تناول الموضوعات التالية:

محددات التضخم في الفكر الاقتصادي.

ديناميكية التضخم: المفهوم والتحديات وتجارب بعض الدول.

اتجاهات تطور معدلات التضخم في الدول العربية.

رصد وتحليل ديناميكية التضخم في الدول العربية.

توقعات التضخم: المفهوم وأطر القياس.

في الختام، أود تقديم الشكر والامتنان للزملاء بصندوق النقد العربي لتقديم مواد الدورة، كما نثمن مشاركتكم في أعمالها ونحثكم على انتهاز هذه المناسبة والاستفادة منها ومن تجارب الدول العربية المختلفة، الامر الذي يعظم الفائدة من هذه الدورة المهمة.

مع خالص تمنياتي لكم بالتوفيق وإقامةٍ طيبةٍ في دولة الامارات العربية المتحدة التي أتقدم إليها بالشكر الجزيل على التسهيلات التي تساعد صندوق النقد العربي على إنجاح أنشطته.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اخبار دولية, منوعات

مجلس إدارة برنامج تمويل التجارة العربية اجتماعه الثاني عشر بعد المئة

عقد مجلس إدارة برنامج تمويل التجارة العربية اجتماعه الثاني عشر بعد المئة في مقر البرنامج في مدينة أبوظبي صباح يوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر (كانون الأول) 2017 برئاسة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، الرئيس التنفيذي رئيس مجلس الإدارة.

 

استعرض المجلس نشاط التمويل خلال الربع الثالث من العام 2017، معرباً عن ارتياحه إلى الحجم في النشاط الذي تحقق خلال الأشهر التسعة من العام 2017 الذي تجاوز ما تحقق خلال السنوات السابقة. لقد تم خلال الربع الثالث الموافقة على 159 طلباً لتمويل صفقات تجارية متنوعة بقيمة إجمالية قدرها 414 مليون دولار أمريكي، ليبلغ إجمالي حجم التمويل الذي وافق البرنامج على توفيره منذ بداية العام 2017 حوالي 935 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 815 مليون دولار أمريكي خلال الفترة ذاتها من العام السابق 2016، كما بلغت اجمالي طلبات التمويل التي تمت الموافقة عليها حوالي 14.5 مليار دولار أمريكي منذ بدء عمليات البرنامج عام 1991، واستفادت بذلك غالبية الدول الأعضاء من التمويل الذي وفره البرنامج في خدمة التجارة العربية.
استعرض المجلس نشاط الخدمات التجارية الأخرى التي يوفرها البرنامج للمصدرين والمستوردين في الدول العربية، وأخذ المجلس علماً بآخر تطورات العمل بشبكة معلومات التجارة العربية والأعمال القائمة حالياً في تطوير وتحديث قاعدة البيانات المتاحة من خلال موقع البرنامج على شبكة الإنترنت على العنوان “atfp.org.ae”. كما أخذ المجلس علماً بنشاط الترويج والندوات التعريفية التي شارك فيها البرنامج في إطار الجهود المبذولة لتعميم استفادة الجهات المتعاملة في التجارة العربية.
اطلع المجلس على تقرير عن أداء المحافظ الاستثمارية لأموال البرنامج وكذلك البيانات المالية كما في نهاية الربع الثالث من العام 2017، واعتمد المجلس خطة العمل والميزانية التقديرية للعام 2018 وناقش عدداً من المواضيع الأخرى وأخذ القرارات المناسبة بشأنها. ووجه المجلس دعوة إلى المساهمين في البرنامج لعقد اجتماعهم السنوي العادي التاسع والعشرين.
أبوظبي بتاريخ 20 ديسمبر (كانون الأول) 2017

اخبار دولية

دورة حول “إحصاءات الدين الخارجي”

صندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي

للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط

ينظم دورة حول “إحصاءات الدين الخارجي“

أبوظبي

افتتحت صباح اليوم دورة “إحصاءات الدين الخارجي” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط، في مدينة أبوظبي خلال الفترة 17 – 21 ديسمبر 2017.

لا يخفى عليكم أهمية الإحصاءات والبيانات الدقيقة لرسم وتنفيذ ورصد السياسات الاقتصادية وأثرها على مختلف المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.  فالبيانات والإحصاءات الصحيحة والمتزامنه مع الأحداث الاقتصادية تبرز مؤشرات عن مسار وسلوك الاقتصاد، بالتالي تساعد واضعي السياسات على صياغة إجراءات تهدف إلى تحسين وتطوير الأداء الاقتصادي.  

 

يأتي تنظيم هذه الدورة للمساهمة في إعداد الكوادر العربية الرسمية لتطوير كفاءاتها من خلال تبني طرق ممنهجة لفهم المصطلحات الإحصائية الحديثة للتمكن من جمع بيانات دقيقة، وشفافة، والذي سيساهم في تحسين مستويات الثقة في هذه البيانات.  ثمة اجماع بضرورة توافر معلومات دقيقة وقابلة للمقارنة دولياً خاصة عن الدين، وقد تعزز هذا الاجماع خصوصاً بعد بروز الأزمات المالية العالمية في السنوات الأخيرة وما صاحبها من مستويات مرتفعة في الدين لدى العديد من البلدان.  

بهذه المناسبة ألقى الدكتور سعود البريكان، مدير معهد السياسات الاقتصادية نيابة عن معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:

(النص)

حضرات الأخوات والأخوة

في البداية، يطيب لي أن أرحب بكم في افتتاح الدورة التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي حول “إحصاءات الدين الخارجي” بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط، آملاً أن تعود الدورة عليكم بالفائدة وإثراء معلوماتكم بخصوص هذا الموضوع الهام.

حضرات الأخوات والأخوة

لا يخفى عليكم أهمية الإحصاءات والبيانات الدقيقة لرسم وتنفيذ ورصد السياسات الاقتصادية وأثرها على مختلف المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.  فالبيانات والإحصاءات الصحيحة والمتزامنه مع الأحداث الاقتصادية تبرز مؤشرات عن مسار وسلوك الاقتصاد، بالتالي تساعد واضعي السياسات على صياغة إجراءات تهدف إلى تحسين وتطوير الأداء الاقتصادي.  

يأتي تنظيم هذه الدورة للمساهمة في إعداد الكوادر العربية الرسمية لتطوير كفاءاتها من خلال تبني طرق ممنهجة لفهم المصطلحات الإحصائية الحديثة للتمكن من جمع بيانات دقيقة، وشفافة، والذي سيساهم في تحسين مستويات الثقة في هذه البيانات.

ثمة اجماع بضرورة توافر معلومات دقيقة وقابلة للمقارنة دولياً خاصة عن الدين، وقد تعزز هذا الاجماع خصوصاً بعد بروز الأزمات المالية العالمية في السنوات الأخيرة وما صاحبها من مستويات مرتفعة في الدين لدى العديد من البلدان.  

حضرات الأخوات والأخوة

إضافة الى أهمية الإحصاءات وتجميعها، فإن معرفة أسباب الدين وإيجاد حلول لمنع تفاقمه وعدم إستدامته على نفس القدر من الأهمية.  وترجع أسباب الدين الخارجي في الأغلب الى عجوزات في الحساب الجاري مصدرها ضعف القدرة التصديرية وعجوزات في مالية الحكومة التي قد ترغم الحكومات نتيجة لذلك على الإقتراض من الخارج، خصوصاً في حالة عدم توفر تدفقات رأسمالية أخرى لتمويل العجوزات في الحساب الجاري.  على هذا الأساس، فإن خفض الدين الخارجي وعبء خدمته يعتمد على حزمة من السياسات تتضمن تنويع وتطوير القاعدة التصديرية والحد من عجوزات مالية الحكومة وتشجيع التدفقات الرأسمالية الخاصة كالاستثمار المباشر واستثمار الحافظه.  

حضرات الأخوات والأخوة

ستركز الدورة على طرح المواضيع التالية:  

إحصاءات الدين الخارجي.

الاحصاءات الاقتصادية الاقليمية، وحسب الوحدات المؤسساتية والقطاعات والاقامة

تصنيف الاصول والخصوم المالية.

احصاءات الفائدة على أساس الاستحقاق (Accrual of Interest)

المباديء المحاسبية لاحصاءات الدين الخارجي.

ترابط إحصاءات الدين الخارجي مع دين القطاع العام.

تجميع إحصاءات الدين الخارجي.

الالتزامات المحتملة أو الطارئة (Contingent Liabilities).

توافق إحصاءات الدين الخارجي مع بيانات الاقتصاد الكلي.

في الختام، أود أن أشيد بالتعاون المثمر والمستمر مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط، في عقد مثل هذه الدورات التدريبية الهامة التي يستفيد منها العديد من الكوادر في بلداننا العربية.  ويسعدني أن يكون معنا خبراء مميزين في هذا المجال الاقتصادي والمالي.  

أكرر ترحيبي بكم وأتمنى لكم دورة موفقه وإقامه طيبه في مدينة أبوظبي.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اخبار دولية

الشمول المالي في العالم العربي

صندوق النقد العربي والوكالة الألمانية للتنمية يعززان تعاونهما المشترك لتطوير القطاع المالي والمصرفي ودعم سياسات الشمول المالي في العالم العربي

الإثنين 4 ديسمبر 2017، عمّان – المملكة الاردنية الهاشميةتم اليوم الإثنين الموافق 4 ديسمبر (كانون الأول) 2017، في إطار منتدى سياسات الشمول المالي في الدول العربية، المنعقد في مدينة عمّان بالمملكة الاردنية الهاشمية، التوقيع على مذكرة تفاهم بين صندوق النقد العربي والوكالة الألمانية للتنمية بالنيابة عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية.

تهدف مذكرة التفاهم التي تمثل تجديدٍ للمذكرة السابقة الموقعة في عام 2015، إلى تعزيز التعاون القائم والشراكة بين المؤسستين في تقديم المشورة الفنية وبناء القدرات في الدول العربية في مجال تطوير القطاع المالي والمصرفي بصورة عامة والشمول المالي بصورة خاصة.

وقع الاتفاقية من جانب الصندوق معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، فيما وقع من جانب الوكالة الألمانية للتنمية السيدة Ute Klamert المدير العام لدائرة اوروبا والشرق الأوسط ووسط آسيا لدى الوكالة.

يعتزم الطرفان من خلال التوقيع على مذكرة التفاهم، تعزيز تعاونهما لتنفيذ مبادرة الشمول المالي في المنطقة العربية (FIARI) التي تم إطلاقها في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية في 14 سبتمبر 2017.

كما سيقوم الطرفان بتوسيع نطاق تعاونهما ليشمل مجالات الإشراف المصرفي والاستقرار المالي مع التركيز بشكل خاص على دعم تنفيذ متطلبات بازل III في الدول العربية.

كما تشمل الشراكة تطوير برامج بناء القدرات في مجال صناعة التامين للمساهمة في دعم هيئات التأمين والهيئات الإشرافية والرقابية في المنطقة العربية، وتوفير فرص تدريبية مخصصة للجهات التشريعية.

 في هذه المناسبة، صرح معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي أن التعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية على مدى العامين الماضيين ناجحاً ويمثل نموذجاً يحتذى به.

كما أكد معاليه أن تجديد مذكرة التفاهم التي تهدف إلى توطيد وتوسيع نطاق التعاون الجاري نحو تطوير أنظمة مالية مستدامة وشاملة في المنطقة العربية، وبصفة خاصة لدعم تنفيذ مبادرتنا المشتركة البارزة من أجل الشمول المالي في المنطقة العربية (FIARI) يتماشى مع استراتيجية الصندوق ورؤيته للسنوات المقبلة.

في هذا الصدد، أكد معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي على أهمية التعاون المستمر مع الوكالة الألمانية للتنمية، حيث يقدم كل من صندوق النقد العربي والوكالة الألمانية للتنمية مجموعة من الخدمات لتعزيز تبادل التجارب بين الدول العربية من أجل توسيع وتحسين إمكانية الحصول على التمويل لكافة الفئات في الدول العربية وذلك بفضل الخبرة الطويلة لكل من الصندوق والوكالة الألمانية للتنمية في توفير المشورة الفنية وبناء القدرات.

من جهتها، أعربت السيدة Ute Klamert عن سعادتها في تمثيل الوكالة الألمانية للتنمية نيابة عن الحكومة الألمانية، بتوقيع الاتفاقية مع صندوق النقد العربي، مؤكدةً على النتائج الناجحة للتعاون مع صندوق النقد العربي خلال العامين السابقين.

بحيث، تعاونت كل من الوكالة الألمانية للتنمية وصندوق النقد العربي في أعقاب خطة عمل شراكة دوفيل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المتفق عليها في برلين في عام 2015 وتعززت طوال فترة الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين، حيث ساعدت هذه الشراكة في تنظيم سلسلة من منتديات السياسات الإقليمية بما يساهم في تبادل المعرفة في مجال الشمول المالي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التثقيف المالي، والإدماج المالي للمرأة، وتمويل الشركات الناشئة، فضلا عن برامج بناء القدرات الإقليمية.

نبذة تعريفية عن صندوق النقد العربي :

منظمة مالية عربية، تأسس في عام 1976 ويضم في عضويته 22 دولة عربية.

باشر الصندوق عملياته في عام 1977.

يسعى الصندوق إلى إرساء السياسات وأساليب التعاون النقدي العربي بما يساهم في دعم التكامل الاقتصادي العربي وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية من خلال توفير الدعم المالي والمشورة الفنية لدوله الاعضاء لتصحيح الاختلال في موازين مدفوعات للدول الأعضاء ومساعدتهم على القيام بالإصلاحات الهيكلية لتطوير القطاع المالي وأسواق المال العربية.

يقدم الصندوق المشورة الفنية وبناء القدرات والتدريب للسلطات الإشرافية والهيئات الاقتصادية والمالية في الدول العربية.

نبذة تعريفية عن الوكالة الألمانية للتنمية:

هي منظمة اتحادية عالمية تعمل على دعم الحكومة الألمانية في تحقيق أهدافها في مجال التعاون الدولي من أجل التنمية المستدامة وبناء القدرات. معظم الأعمال التي تقوم بها الوكالة بتكليف من قبل الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، كما يمكن للوكالة أن تعمل أيضا نيابة عن الوزارات الألمانية الأخرى، وكذلك مؤسسات القطاع العام والخاص في ألمانيا والخارج. تعمل الوكالة في أكثر من 130 دولة عبر أنحاء العالم.

اخبار دولية

دورة حول “مواطن التعرض للقطاع الخارجي”

صندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي

للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط والبنك المركزي العُماني

ينظم دورة حول “مواطن التعرض للقطاع الخارجي”

مسقط – سلطنة عُمان

افتتحت صباح اليوم دورة “مواطن التعرض للقطاع الخارجي” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط والبنك المركزي العُماني، في مدينة مسقط خلال الفترة
3 – 14 ديسمبر 2017.

عملت العديد من الدول على تحرير حساب رأس المال كأحد الإصلاحات الاقتصادية، حيث أن حرية حركة رأس المال ستسمح بالتخصيص الكفء للمدخرات، وتحول الموارد نحو أكثر الاستخدامات إنتاجية، كذلك فإنها تسهل تنويع المحفظة وتخفيض المخاطر وتقلل تكاليف المعاملات وتحسن العائد.

إضافة إلى أنها قد تعود بمكاسب من خلال التخصص في الخدمات المالية وتوفير حوافز الابتكار وتحسن الإنتاجية.  حتى تتحقق هذه الأهداف، لا بد من وجود أطر اقتصادية سليمة تعظم الفائدة من تحرير حساب رأس المال وتقلل المخاطر.

أظهرت العديد من الأزمات الاقتصادية التي عصفت بعدد من الدول وما ترتب عليها من تقلبات في الأسواق وحالات إفلاس، إن هذه الدول على اختلافها كانت تعاني من مشاكل اقتصادية هيكلية أساسية وتواجه ضعف في القطاعات المالية.  في ضوء ذلك تبين أن تحرير الحساب الجاري يحمل معه احتمالات وقوع أزمات مالية ونقدية، لذلك لا بد من وجود تناسق ما بين تحرير حساب رأس المال والسياسات الملائمة للاقتصاد الكلي، وسياسات سعر الصرف والقطاع المالي، مثل تقوية النظام المصرفي وضبط أوضاع الموازنة العامة وتنمية الأسواق وتكاملها.

بهذه المناسبة ألقى الدكتور سفيان قعلول، اقتصادي أول في معهد السياسات الاقتصادية نيابة عن معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:

(النص)

+حضرات الأخوات والأخوة

في البداية، يطيب لي أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى سعادة طاهر بن سالم بن عبدالله العمري محافظ البنك المركزي العُماني، على تلبية الرغبة بعقد دورة “مواطن التعرض للقطاع الخارجي” في مدينة مسقط، متمنياً لبلدنا الغالي سلطنة عُمان مزيداً من التقدم والازدهار.  كما يطيب لي أن أرحب بكم في افتتاح الدورة التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بالتعاون مع كل من مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط والبنك المركزي العُماني، آملاً أن تسهم في تعميق وتطوير معرفتكم بقضايا تشخيص مواطن التعرض للخطر.

حضرات الأخوات والأخوة

عملت العديد من الدول على تحرير حساب رأس المال كأحد الإصلاحات الاقتصادية، حيث أن حرية حركة رأس المال ستسمح بالتخصيص الكفء للمدخرات، وتحول الموارد نحو أكثر الاستخدامات إنتاجية، كذلك فإنها تسهل تنويع المحفظة وتخفيض المخاطر وتقلل تكاليف المعاملات وتحسن العائد.

إضافة إلى أنها قد تعود بمكاسب من خلال التخصص في الخدمات المالية وتوفير حوافز الابتكار وتحسن الإنتاجية.  حتى تتحقق هذه الأهداف، لا بد من وجود أطر اقتصادية سليمة تعظم الفائدة من تحرير حساب رأس المال وتقلل المخاطر.

أظهرت العديد من الأزمات الاقتصادية التي عصفت بعدد من الدول وما ترتب عليها من تقلبات في الأسواق وحالات إفلاس، إن هذه الدول على اختلافها كانت تعاني من مشاكل اقتصادية هيكلية أساسية وتواجه ضعفاً في القطاعات المالية.  في ضوء ذلك تبين أن تحرير الحساب الجاري يحمل معه احتمالات وقوع أزمات مالية ونقدية، لذلك لا بد من وجود تناسق ما بين تحرير حساب رأس المال والسياسات الملائمة للاقتصاد الكلي، وسياسات سعر الصرف والقطاع المالي، مثل تقوية النظام المصرفي وضبط أوضاع الموازنة العامة وتنمية الأسواق وتكاملها.

حضرات الأخوات والأخوة

إن من أهم الدروس المستفادة من الازمات هو بروز الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى ضرورة العمل على إيجاد الوسائل للتنبؤ بالمشكلة قبل حدوثها بالتالي التعامل معها قبل استفحالها.   هذا ما تهدف اليه الدورة من خلال تقييم مواطن الضعف في المالية العامة والقطاع المالي والحسابات الخارجية على نحو متكامل من خلال استخدام عدة أدوات تشخيصية تهدف إلى رصد أهم المخاطر، بما في ذلك بعض الأدوات المختارة المستخدمة حالياً في أعمال الرقابة من قِبل المؤسسات الدولية.

حضرات الأخوات والأخوة

يأتي انعقاد دورتكم في اطار هذه الجهود، حيث تعتبر الدورة فرصة ثمينة لكم لتعميق الفهم بمواطن الضعف في القطاع الخارجي والسياسات ذات الصلة، خاصة تلك المتعلقة بالدين الخارجي وإدارة الاحتياطيات الأجنبية وتحرير الحساب الرأسمالي وإدارة تدفقات المعونة الأجنبية.  تركز الدورة على المحاور الرئيسة التالية:

تحليل القابلية لاستمرار الاختلالات الخارجية بالتحديد استمرارية اختلال الحساب الجاري، ومواطن الخطر المتعلقة بصدمات الحساب الجاري.

استمرارية الدين الخارجي.

تحديد المقاييس الملائمة لمواطن الضعف في المالية العامة والقطاع المالي.

إدارة التدفقات الرأسمالية.

مؤشرات الانذار المبكر والتنبؤ بالأزمات.

اختبارات التحمل.

في الختام، أود أن أشيد بالتعاون المثمر والمستمر مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط، في عقد مثل هذه الدورات التدريبية الهامة التي يستفيد منها العديد من الكوادر في بلداننا العربية.  ويسعدني أن يكون معنا خبراء مميزين في هذا المجال الاقتصادي والمالي.  الشكر موصول مرة أخرى لسلطنة عُمان على الجهود المبذولة لإنجاح فعاليات الدورة.

مع أطيب التمنيات بدورة موفقة وإقامة طيبة في بلدنا العزيز سلطنة عُمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 

اخبار دولية, ثقافه

دورة إدارة الاحتياطيات الاجنبية

صندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي

التابع لبنك التسويات الدولية

ينظم دورة “إدارة الاحتياطيات الاجنبية“

أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة

افتتحت صباح اليوم دورة “ إدارة الاحتياطيات الاجنبية ” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية في مدينة أبوظبي خلال الفترة 27 – 29 نوفمبر 2017.



تبرز أهمية إدارة الاحتياطيات الأجنبية الرسمية وكيفية المحافظة على سلامتها وتنميتها على نحو يضمن تحقيق التوازن بين السيولة والأمان من ناحية والعائد المعقول من ناحية أخرى.  فكما تعلمون، فإن أحد أهداف الاحتفاظ بالاحتياطيات الأجنبية تتمثل في دعم الثقة في سياسات إدارة سعر الصرف، بما في ذلك القدرة على التدخل لدعم العملة الوطنية بما يحقق التوازن بين الطلب والعرض على العملات الأجنبية، والحد من التعرض للتقلبات والصدمات الخارجية عن طريق الاحتفاظ بجزء من الاحتياطيات الأجنبية في صورة سائلة، الأمر الذى يؤدى إلى ازدياد الثقة في مدى قدرة الاقتصاد على الوفاء بالالتزامات والديون الخارجية.  من هنا تنبع أهمية موضوع الدورة، حيث تعمل الادارة السليمة للاحتياطيات الأجنبية على زيادة قدرة الاقتصاد على تحمل الصدمات الخارجية من خلال ما يحصل عليه مديرو الاحتياطيات من معلومات تجعل صانعي السياسات الاقتصادية على دراية بتطورات الأسواق المالية والمخاطر المحتملة.

بهذه المناسبة ألقى الدكتور سعود البريكان، مدير معهد السياسات الاقتصادية نيابة عن معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:

(النص)

حضرات الأخوات والأخوة

يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في بداية الدورة حول موضوع “إدارة الاحتياطيات الأجنبية” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية، متمنياً للدورة كل أسباب النجاح ولكم جميعاً خالص التوفيق.

حضرات الأخوات والأخوة

يأتي تنظيم الدورة للمساهمة في اعداد الكوادر العربية الرسمية وتطوير كفاءتها من خلال توفير الفرص لفهم المستجدات في إدارة وتكوين المحافظ الاستثمارية، لاسيما فيما يتعلق بإدارة الاحتياطيات الأجنبية، الأمر الذى يسهم في الارتقاء بقدراتها على التعامل مع التقلبات في الأسواق المالية العالمية.  فالاستثمار في العنصر البشري وتدريبه على حماية المحافظ الاستثمارية من المخاطر مع زيادة عائداتها يشكل محوراً داعماً لزيادة الموارد المالية في البلدان الناشئة والنامية بصفة عامة والعربية بصفة خاصة.  

في هذا السياق تبرز أهمية إدارة الاحتياطيات الأجنبية الرسمية وكيفية المحافظة على سلامتها وتنميتها على نحو يضمن تحقيق التوازن بين السيولة والأمان من ناحية والعائد المعقول من ناحية أخرى.  فكما تعلمون، فإن أحد أهداف الاحتفاظ بالاحتياطيات الأجنبية تتمثل في دعم الثقة في سياسات إدارة سعر الصرف، بما في ذلك القدرة على التدخل لدعم العملة الوطنية بما يحقق التوازن بين الطلب والعرض على العملات الأجنبية، والحد من التعرض للتقلبات والصدمات الخارجية عن طريق الاحتفاظ بجزء من الاحتياطيات الأجنبية في صورة سائلة، الأمر الذى يؤدى إلى ازدياد الثقة في مدى قدرة الاقتصاد على الوفاء بالالتزامات والديون الخارجية.  من هنا تنبع أهمية موضوع الدورة، حيث تعمل الادارة السليمة للاحتياطيات الأجنبية على زيادة قدرة الاقتصاد على تحمل الصدمات الخارجية من خلال ما يحصل عليه مديرو الاحتياطيات من معلومات تجعل صانعي السياسات الاقتصادية على دراية بتطورات الأسواق المالية والمخاطر المحتملة.

بناءً على ذلك، تهدف الدورة إلى اطلاع المشاركين على مناهج ادارة الاحتياطيات الأجنبية والى تعميق معرفتهم بمفهوم تحليل المخاطر وتنويع الاستثمارات وكذلك مؤشرات الاستثمار المعيارية.  

حضرات الأخوات والأخوة

إن عقد الدورة في هذا الوقت بالذات يشكل فرصة ثمينة للاطلاع على المناهج والأدوات المختلفة لإدارة الاحتياطيات الأجنبية وكذلك على أسباب وتداعيات الأزمة المالية العالمية ومدى تأثيرها على أسلوب إدارة الاحتياطيات الأجنبية، حيث ستغطي الدورة الموضوعات التالية:

التحديات المتعلقة بإدارة الاحتياطيات.

أسواق عملات الاحتياط.

عملية اتخاذ القرار الاستثماري.

قياس الأداء في التمويل السلوكي (Behavioral Finance).

كما تتميز الدورة أن الجانب التطبيقي يشكل جزءاً مهماً ورئيساً كأحد فعالياتها.

في الختام لا يسعني إلا أن أثني على التعاون المثمر والمستمر مع بنك التسويات الدولية في عقد مثل هذه الدورات التدريبية الهامة التي يستفيد منها العديد من الكوادر في بلداننا العربية.  كما أتقدم بخالص الشكر للسادة الخبراء المميزين من بنك التسويات الدولية المشاركين بتقديم مواد الدورة.

مع أطيب التمنيات بدورة موفقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اخبار دولية, تقارير

إحصاءات تجارة الخدمات

صندوق النقد العربي بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية

ينظم دورة حول “إحصاءات تجارة الخدمات“

أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة

افتتحت صباح اليوم دورة “إحصاءات تجارة الخدمات” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية، في مدينة أبوظبي خلال الفترة 20 – 23 نوفمبر 2017.

شهد الاقتصاد العالمي تحولات غير مسبوقة نتيجة للتطور الذي شهده أحد أهم قطاع الخدمات، ألا وهو قطاع الاتصالات والمعلومات الذي ساهم في تسهيل عملية التبادل التجاري بين الدول.  كما يسهم قطاع الخدمات وبشكل كبير في نشاط الانتاج بدءاً من البحث والتطوير إلى التمويل والنقل والتوزيع والتسويق. 

 

 ويحتل قطاع الخدمات أهمية كبيرة خاصة في الدول النامية إذ يساهم بأكثر من نصف الناتج المحلي في العديد من الدول.  في ضوء هذه الاهمية، فعلى الحكومات أن تولي القطاع الرعاية التامة وأن تجعله أكثر انفتاحاً.  حتى تتمكن الدولة من تطوير القطاع لا بد من إيلاء موضوع الاحصاءات بشكل عام وتلك المتعلقة بالقطاع بشكل خاص الاهمية اللازمة من أجل توفير بيانات دقيقة تمكن أصحاب القرار من اتخاذ المناسب لتطويره.

في هذا الصدد يولي صندوق النقد العربي موضوع الإحصاءات اهتماماً كبيراً، كما يحرص على المساهمة في توحيد نظم إعداد الإحصاءات في الدول العربية لتيسير عمليات التجميع والتصنيف والتبويب والمقارنة والتنسيق، وإجراء التحليل المستند الى مفاهيم موحدة الأسس.  

بهذه المناسبة ألقى الدكتور سعود البريكان، مدير معهد السياسات الاقتصادية نيابة عن معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:

(النص)

حضرات الأخوات والأخوة

يسعدني أن أرحب بكم في بداية افتتاح الدورة حول “إحصاءات تجارة الخدمـات” التي يعقدها صندوق النقد العربي ومنظمة التجارة العالمية بالتعاون مع كل من دائرة الاحصاء التابعة للأمم المتحدة والاسكوا، أملاً أن تسهم الدورة في تعميق وإثراء معلوماتكم بهذا الموضوع الهام.

حضرات الأخوات والأخوة

يولي صندوق النقد العربي اهتماماً كبيراً في بناء القدرات للكوادر العربية في موضوع التجارة، حيث دأب الصندوق منذ فترة طويلة على عقد العديد من الدورات بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية من أجل تقديم العون الفني والمؤسسي للدول العربية لمساعدتها للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، من المعلوم أن أهم ما يترتب على الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية هو العمل على تحرير التجارة.  إن تحرير التجارة يساعد على زيادة التبادل التجاري واستقطاب الاستثمارات وتطوير القوانين والتشريعات المنظمة لعمل الاسواق.

في هذا الإطار، فقد نجحت العديد من الدول العربية في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، قامت هذه الدول بمراجعة تشريعاتها وأنظمتها ذات العلاقة، وتبنى العديد منها برامج استقرار وتصحيح هيكلي إيماناً منها بأهمية الاندماج في المنظومة التجارية العالمية.  كما قامت معظم الدول العربية بإبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف للتبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي والدول الصناعية الأخرى من أجل فتح الأسواق للصادرات ورفع كفاءة الإنتاج المحلي.  كما تم إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي جمعت معظم الدول العربية، حيث أدى إصلاح الأنظمة التجارية وتبني المواصفات الدولية وحماية حقوق الملكية الفكرية وغيرها من الاجراءات الى تحسين المناخ التجاري للدول العربية والارتقاء به إلى المستوى العالمي.

حضرات الأخوات والأخوة

شهد الاقتصاد العالمي تحولات غير مسبوقة نتيجة للتطور الذي شهده أحد أهم قطاع الخدمات، ألا وهو قطاع الاتصالات والمعلومات الذي ساهم في تسهيل عملية التبادل التجاري بين الدول.  كما يسهم قطاع الخدمات وبشكل كبير في نشاط الانتاج بدءاً من البحث والتطوير إلى التمويل والنقل والتوزيع والتسويق.  ويحتل قطاع الخدمات أهمية كبيرة خاصة في الدول النامية إذ يساهم بأكثر من نصف الناتج المحلي في العديد من الدول.  في ضوء هذه الاهمية، فعلى الحكومات أن تولي القطاع الرعاية التامة وأن تجعله أكثر انفتاحاً.  حتى تتمكن الدولة من تطوير القطاع لا بد من إيلاء موضوع الاحصاءات بشكل عام وتلك المتعلقة بالقطاع بشكل خاص الاهمية اللازمة من أجل توفير بيانات دقيقة تمكن أصحاب القرار من اتخاذ المناسب لتطويره.

في هذا الصدد يولي صندوق النقد العربي موضوع الإحصاءات اهتماماً كبيراً، كما يحرص على المساهمة في توحيد نظم إعداد الإحصاءات في الدول العربية لتيسير عمليات التجميع والتصنيف والتبويب والمقارنة والتنسيق، وإجراء التحليل المستند الى مفاهيم موحدة الأسس.  كما أن وجودكم وتعاونكم وتعارفكم تحت مظلة الدورة، اضافة الى وحدة المنهجية والفهم المشترك سوف يساهم في إيجاد المناخ الضروري للتنسيق المنشود.  غايتنا في نهاية المطاف من تنظيم الدورات وحلقات العمل والندوات هي تطوير معارف المشاركين، والإضافة الى خبراتهم واطلاعهم على الجديد في مجالات اهتماماتهم من أجل تحسين الأداء والارتقاء بالعمل.  من أجل هذا يحرص الصندوق على توفير الخبرات المميزة في التخصصات المختلفة.

حضرات الأخوات والأخوة

في ضوء الاهمية التي تتطلب وجود بيانات احصائية شاملة دقيقة، يأتي انعقاد مثل هذه الدورة التي ستكون ثرية بالمواضيع الهامة المتعلقة بإحصاءات تجارة الخدمات كما يلي:

أهمية الاحصاءات لتجارة الخدمات.

المتطلبات السابقة لجمع البيانات وتوحيدها.

تجميع البيانات حول تجارة الخدمات – السياحة والنقل.

تجميع البيانات حول خدمات التصنيع والصيانة.

تجميع البيانات حول قطاع البناء في المنطقة العربية.

تجميع البيانات حول الاستثمار الاجنبي المباشر.

بهذه المناسبة أود أن أشيد بالتعاون المستمر والمثمر بين صندوق النقد العربي ومنظمة التجارة العالمية وأيضاً كل من دائرة الاحصاء التابعة للأمم المتحدة والاسكوا، كما أود الترحيب بالخبراء والمحاضرين المشاركين في تقديم مواد الدورة.

 

مع خالص تمنياتي لكم بدورة موفقة وإقامة طيبة في مدينة أبوظبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اخبار دولية, السعودية

“تسريع التمويل للشركات الناشئة العربية”

 المؤتمر الإقليمي عالي المستوى حول تمويل المشاريع الجديدة في العالم العربي “تسريع التمويل للشركات الناشئة العربية”

في مدينة الصخيرات بالمملكة المغربية

يومي 20 و21 نوفمبر 2017

تنظم وزارة الاقتصاد والمالية في المملكة المغربية وصندوق النقد العربي، بالمشاركة مع الوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي يومي 20 و 21نوفمبر 2017 مؤتمراً إقليمياً عالي المستوى حول تمويل المشاريع الجديدة في العالم العربي “تسريع التمويل للشركات الناشئة العربية”، في مدينة الصخيرات بالمملكة المغربية.

سيشارك في المؤتمر عدد كبير من كبار المسؤولين من وزارات المالية ووزارات الصناعة ووزرات العمل والشؤون الاجتماعية والمصارف المركزية وهيئات أسواق المال في الدول العربية ومنظمات المجتمع المدني، الى جانب عدد من كبار المسؤولين من المؤسسات المالية العربية والإقليمية والدولية. كما يضم المؤتمر عدداً من الباحثين والمشاركين من القطاع الخاص.

يناقش المؤتمر سبل وآليات تعزيز تمويل المشاريع الجديدة في العالم العربي لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والعقبات التي تواجه قضايا تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكيفية معالجتها والتغلب عليها. كما سينظر المؤتمر إلى سبل خلق وتشجيع إنشاء نماذج مبتكرة وقنوات جديدة للوصول إلى التمويل للشركات الناشئة ورواد الأعمال، بما ينعكس إيجابياً بشكل فعال على فرص تعزيز المنافسة الاقتصادية والنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في العالم العربي. كذلك سيناقش المؤتمر، الدور الذي يمكن أن تلعبه السلطات الإشراقية في هذا الشأن.

سيتطرق المؤتمر في هذا الإطار، إلى محاور عدة عبر جلسات نقاشية وأخرى تطبيقية، لتسليط الضوء على تأثير وصول الشركات الناشئة إلى التمويل في تعزيز الابتكار والمنافسة والنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في العالم العربي، وتوعية صانعي السياسات والجهات الإشرافية بموضوع تمويل المشاريع الجديدة خاصة بالنسبة لرواد الأعمال الشباب والنساء في العالم العربي، إضافة إلى تبني فهم مشترك للدور الذي يمكن أن تؤديه السلطات التي تشرف على القطاع المالي والقطاع الخاص في إنشاء وتعزيز خطط تمويل جديدة للمشاريع المبتدئة. كما تشمل الجلسات تفعيل تبادل التجارب والمعرفة بين الأطراف الفاعلة بشأن كيفية وضع سياسات واستراتيجيات مبتكرة مناسبة للشمول المالي التي تساعد على سد الفجوة التمويلية للمشاريع المبتدئة.

من المأمول أن يخرج المؤتمر بالتوصيات المناسبة على الصعيدين المحلي والإقليمي التي من شأنها أن تساهم في تعزيز التمويل للمشاريع الناشئة في الدول العربية التي ستترجم في برامج عمل لتوفير المشورة الفنية في إطار المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية (FIARI)، التي أطلقها صندوق النقد العربي بالتعاون مع عدد من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي والبنك الدولي.

اخبار دولية

صندوق النقد العربي وبنك التسويات الدولية ينظمان الاجتماع الثاني لمجموعة عمل السياسة النقدية في الدول العربية

ينظم صندوق النقد العربي بالتعاون مع بنك التسويات الدولية، اجتماعاً للمصارف المركزية بشأن السياسة النقدية في الدول العربية، يومي الأربعاء والخميس الموافقين 15– 16 نوفمبر 2017 في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. يهدف الاجتماع إلى عرض التطورات الاقتصادية والمالية العالمية وانعكاساتها على القطاع المصرفي وإدارة السياسة النقدية في البلدان العربية، إضافة إلى مناقشة عدد من الأمور الفنية المرتبطة بإدارة السيولة ونظم أسعار الصرف. يحضر الاجتماع 51 مسؤولاً رفيع المستوى عن السياسة النقدية يمثلون ثلاثة وعشرين مصرفاً مركزياً عربياً وعالمياً، من بينها أربعة عشر مصرفاً مركزياً عربياً وتسع مصارف مركزية دولية من بينها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين من المؤسسات المالية العربية.

نبذة تعريفية عن صندوق النقد العربي: منظمة إقليمية عربية، تأسس في عام 1976، يضم في عضويته 22 دولة عربية. تتمثل مهمة الصندوق في إرساء الأساس النقدي للتكامل الاقتصادي العربي وتسريع عملية التنمية الاقتصادية لدوله الأعضاء من خلال توفير التدريب وبناء القدرات، فضلا عن تقديم المساعدات المالية للدول الأعضاء لتصحيح اختلالات ميزان المدفوعات وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحديث نظمها المالية وتقديم التدريب والمساعدة الفنية للمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بهدف تطوير وتعزيز أسواقها المالية.

نبذة تعريفية عن بنك التسويات الدولية: تأسس بنك التسويات الدولية عام 1930، وهو أقدم مؤسسة مالية عالمية يضم 60 عضواً من المصارف المركزية تمثل عدد من دول العالم التي يشكل ناتجها المحلي الإجمالي مجتمعة نحو 95 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. تتمثل الأهداف الرئيسية لبنك التسويات الدولية في دعم المصارف المركزية الدولية بهدف تحقيق الاستقرار النقدي والمالي ودعم التعاون الدولي في المجالات ذات الصلة، ليكون بمثابة مصرف المصارف المركزية.


اخبار دولية, اقتصاد محلي

دورة حول “الجوانب العملية في المعايير المحاسبية لدى المؤسسات المالية الاسلامية”

صندوق النقد العربي بالتعاون مع المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب

التابع للبنك الاسلامي للتنمية

ينظم دورة حول “الجوانب العملية في المعايير المحاسبية

لدى المؤسسات المالية الاسلامية“

أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة

افتتحت صباح اليوم دورة “الجوانب العملية في المعايير المحاسبية لدى المؤسسات المالية الاسلامية” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الاسلامي للتنمية، في مدينة أبوظبي خلال الفترة
5 – 9 نوفمبر 2017.

مع النمو غير المسبوق للقطاع المالي الإسلامي وتحوله من قطاع متخصص جداً خلال نصف قرن إلى جزء مهم من جميع الأسواق المالية الكبرى في العالم، ومع التطور الكبير في الخدمات والمنتجات المالية الإسلامية ومايصاحبها من معاملات، بات من الضروري أن يواكب ذلك التطور تحسن البيئة التنظيمية والتشريعية التي تعمل فيها المؤسسات المالية التي تقدم خدمات ومنتجات متوافقة مع الشريعة الاسلامية ضمن إطار واضح، بالأخص فيما يتعلق بالمعايير العامة والخاصة مثل “المعايير المحاسبية” التي تم اعتمادها من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، في خطوة مهمة لتوحيد العناصر المشتركة للهيكليات المتوافقة مع أحكام الشريعة، الأمر الذي من شأنه أن يوفر منصة راسخة تُفسح المجال أمام المزيد من النمو والتطور للقطاع المالي الإسلامي.

بهذه المناسبة ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:

(النص)

حضرات الأخوات والأخوة

يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في بداية الدورة حول “الجوانب العملية في المعايير المحاسبية لدى المؤسسات المالية الاسلامية” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الاسلامي للتنمية، متمنياً للجميع الفائدة فيما سيتم طرحه ومناقشته من مواضيع مهمة في هذا المجال.

حضرات الأخوات والأخوة

مع النمو غير المسبوق للقطاع المالي الإسلامي وتحوله من قطاع متخصص جداً خلال نصف قرن إلى جزء مهم من جميع الأسواق المالية الكبرى في العالم، ومع التطور الكبير في الخدمات والمنتجات المالية الإسلامية ومايصاحبها من معاملات، بات من الضروري أن يواكب ذلك التطور تحسن البيئة التنظيمية والتشريعية التي تعمل فيها المؤسسات المالية التي تقدم خدمات ومنتجات متوافقة مع الشريعة الاسلامية ضمن إطار واضح، بالأخص فيما يتعلق بالمعايير العامة والخاصة مثل “المعايير المحاسبية” التي تم اعتمادها من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، في خطوة مهمة لتوحيد العناصر المشتركة للهيكليات المتوافقة مع أحكام الشريعة، الأمر الذي من شأنه أن يوفر منصة راسخة تُفسح المجال أمام المزيد من النمو والتطور للقطاع المالي الإسلامي.

حضرات الأخوات والأخوة

تنبع أهمية عقد مثل هذه الدورات التدريبية المتخصصة للمساهمة في رفع مستوى التقارب التطبيقي العملي بين المؤسسات المالية الإسلامية في الدول العربية للمعايير المحاسبية حسب ما أقرتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية. فلا زال هناك اختلافات هامة بين التطبيق والمعايير الصادرة وحتى بين المعايير التي تستخدمها حالياً بعض المصارف والمؤسسات المالية في دول مختلفة، مما يُبرز أهمية فهم هذه المعايير بشكل أعمق كي تُعالج وتُقلل مستويات الاختلاف سواء في التطبيق أو المعرفة.

وفي ضوء ذلك، حرصت العديد من الجهات الرقابية على أن تُرشد المؤسسات المالية التي تقدم خدمات ومنتجات متوافقة مع الشريعة للالتزام بهذه المعايير، الأمر الذي من شأنه أن يعمق من مستويات الشفافية في التقارير المالية الصادرة عن تلك المؤسسات المالية، ويُوحد أسس المعاملات المصرفية الأسلامية وكيفية تطبيقها.

حضرات الأخوات والأخوة

نظراً لأهمية الإشراف والرقابة على أنشطة المؤسسات المالية التي تقدم خدمات ومنتجات متوافقة مع الشريعة بُذل الكثير من الجهود في هذا المجال، ومن أهم تلك المبادرات إنشاء مجلس الخدمات المالية الاسلامية (IFSB) الذي يهدف إلى تعزيز سلامة واستقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية من خلال إصدار معايير تحوطية عالمية ومبادىء توجيهية يتم تعريفها على نطاق واسع لتشمل المصارف وأسواق رأس المال وقطاعي التمويل والتأمين. إضافة إلى ذلك، تم إنشاء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية (AAOIFI) التي تهدف إلى إصدار ونشر وتطوير ومراجعة معايير العمل المالي والمصرفي الإسلامي لتلبية احتياجات المؤسسات المالية الإسلامية في أنحاء العالم كافة، فأصدرت معايير شاملة من الناحية الشرعية في مجال المحاسبة والمراجعة (موضوع دورتنا)، والتي تعكف الهيئة على تطويرها بما يناسب النمو المطرد لقطاع الخدمات المالية الاسلامية.

حضرات الأخوات والأخوة

يأتي انعقاد دورتكم في اطار هذه الجهود، حيث تعتبر مثل هذه الدورة فرصة ثمينة للإطلاع على أهمّ سمات معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الإسلامية وما يتعلق بتطبيقها، وسيُغطي الخبراء المشاركين خلال الدورة العديد من الموضوعات ذات العلاقة.

في الختام، يسعدني في هذا الصدد أن أرحب بالخبراء المميزين المشاركين بتقديم مواد الدورة، ولا يسعني إلا أن أثني على التعاون المثمر والمستمر مع المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الاسلامي للتنمية في عقد مثل هذه الدورات التدريبية الهامة التي يستفيد منها العديد من الكوادر في بلداننا العربية.  

مع أطيب التمنيات بدورة موفقة وإقامة طيبة في مدينة أبوظبي.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


اخبار دولية, الاقتصاد

صندوق النقد العربي ينظم ورشة عمل حول “مكافحة غسل الاموال”

صندوق النقد العربي بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف)

ينظم ورشة عمل حول “مكافحة غسل الاموال“

أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة

افتتحت صباح اليوم ورشة عمل حول “مكافحة غسل الاموال” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا MENAFATF، في مدينة أبوظبي خلال الفترة 29 – 31 أكتوبر 2017.

كان للتطور الهائل في التقنيات الحديثة ونظم المعلومات والتحرر المالي في الدول الأثر الأكبر في تفشي عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.  إن الاهتمام بمكافحة هذه الظواهر لا ينبع فقط من الرغبة في مكافحة الجريمة في مثل هذه الأعمال فحسب بل لما لهذه الظواهر من تأثير على الاستقرار المالي والاقتصادي لأي بلد وسمعته.  فمخاطر السمعة (Reputation Risk) من أهم المخاطر التي قد تواجه المؤسسات المالية والمصرفية بالتالي فإن مدى كفاءة ونجاح المؤسسات المالية والمصرفية في مكافحة هذه الآفة سيكون له الأثر الكبير على سمعة هذه المؤسسات وعلى استقرارها.  ليس هذا فحسب بل إن التقلبات الشديدة في حركة تدفقات رؤوس الأموال والودائع المصاحبة لعمليات غسل الأموال قد تؤثر على استقرار الأسواق المالية وأسعار الصرف بالتالي خلق تشوهات في توزيع الموارد والثروة داخل الاقتصاد.

 

بهذه المناسبة ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:

(النص)

حضرات الأخوات والأخوة

يسعدني في البداية أن أرحب بكم أجمل الترحيب في افتتاح ورشة العمل حول “مكافحة غسل الاموال” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) ، آملاً أن تسهم ورشة العمل في إثراء معرفتكم بهذا الموضوع الهام الذي ينبع من مستجدات وتطورات ذات أهمية بالغة لاقتصاداتنا ومجتمعاتنا العربية.

حضرات الأخوات والأخوة

لا يخفى عليكم أن عملية غسل الأموال هي منظومة من الإجراءات التي تهدف الى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال المتأتية عن أعمال غير شرعية ومنح الصبغة الشرعية لها ومن ثم إعادة ضخها في الاقتصاد.  كما أن عمليات تمويل الإرهاب تندرج ضمن العمليات المالية المحظورة.

كان للتطور الهائل في التقنيات الحديثة ونظم المعلومات والتحرر المالي في الدول الأثر الأكبر في تفشي عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.  إن الاهتمام بمكافحة هذه الظواهر لا ينبع فقط من الرغبة في مكافحة الجريمة في مثل هذه الأعمال فحسب بل لما لهذه الظواهر من تأثير على الاستقرار المالي والاقتصادي لأي بلد وسمعته.  فمخاطر السمعة (Reputation Risk) من أهم المخاطر التي قد تواجه المؤسسات المالية والمصرفية بالتالي فإن مدى كفاءة ونجاح المؤسسات المالية والمصرفية في مكافحة هذه الآفة سيكون له الأثر الكبير على سمعة هذه المؤسسات وعلى استقرارها.  ليس هذا فحسب بل إن التقلبات الشديدة في حركة تدفقات رؤوس الأموال والودائع المصاحبة لعمليات غسل الأموال قد تؤثر على استقرار الأسواق المالية وأسعار الصرف بالتالي خلق تشوهات في توزيع الموارد والثروة داخل الاقتصاد.

حضرات الأخوات والأخوة

نظراً للانعكاسات الاقتصادية وغير الاقتصادية الخطيرة لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ظهرت الحاجة لإرساء مبادئ وأطر ومعايير دولية تضبط نشاط الفعاليات المالية والمصرفية.  لعل من أهم المبادرات في هذا المجال، إنشاء مجموعة العمل المالي “الفاتف”
 (Financial Action Task Force) المنبثقة عن مجموعة الدول الصناعية السبع، التي قامت بإصدار أربعين توصية باتت تمثل المحور الأساسي لخطط واجراءات مكافحة غسل الأموال.  أضافت هذه المجموعة لاحقاً تسع توصيات في شأن مكافحة تمويل الإرهاب.  تتلخص التوصيات في الآتي:

وضع إطار قانوني شامل ينظم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

إنشاء الإطار المؤسسي المتمثل في جهة عليا لمتابعة تنفيذ الأحكام والتشريعات.

إرساء إرشادات للمؤسسات المالية والمصرفية تحدد كيفية تعامل هذه المؤسسات مع قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

إنشاء وحدة مستقلة عن السلطات النقدية لتقصي المعلومات عن الحالات والعمليات المشبوهة.

من جانبها حرصت الدول العربية على التعاون مع الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث تم إنشاء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينافاتف) ومقرها مملكة البحرين، حيث تهدف الى مساعدة الدول العربية في وضع التشريعات والإجراءات الكفيلة بتعزيز قدرتها على مكافحة هذه العمليات والحد منها بما ينسجم مع الممارسات الدولية في هذا المجال.

حضرات الأخوات والأخوة

نحن في صندوق النقد العربي حريصون أيضاً على تقوية التحصينات في القطاع المالي العربي ضد عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب.  ففي هذا الصدد، تم عقد وتنظيم العديد من الدورات وورش العمل من أجل بناء القدرات للكوادر العربية للتعامل مع هذه الازمة.  إن ورشتكم هذه غنية بالعديد من المواضيع التي ستسهم بلا شك في إثراء معلوماتكم بهذا الخصوص، ستركز الورشة على المحاور الرئيسة التالية:

جهود مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

توصيات مجموعة العمل المالي المعدلة.

منهجية التقييم الجديدة.

الالتزام الفني.

المخاطر ومضمونها.

مسائل أساسية للدول الخاضعة لعملية التقييم بخصوص مدى الالتزام بتوصيات مجموعة العمل المالي المعدّلة.

في الختام أود أن أشيد بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) للمساهمة في تنظيم الورشة.  ويسعدني أن يكون معنا خبراء مميزين في هذا المجال المالي المهم.

أشكركم وأتمنى لكم ورشة موفقة وإقامة طيبة في مدينة أبوظبي.  


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.