Category Archives: الاقتصاد

الأقتصاد يهتم بالاقتصاد العالمي

اخبار دولية, الاقتصاد

البيان الختامي اجتماع الدورة الحادية والاربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية

أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة، 17 سبتمبر 2017

1 .عقد مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية اجتماع دورته الاعتيادية الحادية والأربعين يوم الأحد الموافق 17 سبتمبر 2017 في مدينة أبوظبي، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في دولة  الإمارات العربية المتحدة. ترأس االجتماع، معالي عبدالعزيز ولد داهي محافظ البنك المركزي الموريتاني رئيس الدورة الحالية للمجلس. شارك في الاجتماع محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. كما حضر الاجتماع بصفة مراقب كل من جامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد المصارف العربية واتحاد هيئات األوراق المالية العربية والمدراء التنفيذيين العرب لدى صندوق النقد والبنك الدوليين. لدولة الإمارات العربية المتحدة رئيسا أعرب المجتمعون عن شكرهم الجزيل لدولة الإمارات العربية المتحدة رئيسا و حكومة وشعبا على استضافة الاجتماع وكرم الضيافة.

2 .افتتح الاجتماع بكلمة لمعالي مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رحب بها بالسادة المحافظين وأعضاء الوفود، أكد فيها على أهمية الدور الذي تلعبه المصارف المركزية العربية في هذه المرحلة بما يعزز من سالمة وكفاءة القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية. كما تطرق فيها، إلى جهود مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي في تطوير القطاع المصرفي ودعم الاستقرار المالي. كذلك تقدم معالي رئيس الاجتماع بكلمة أبرزت الاهمية المتزايدة للتعاون والتنسيق بين السلطات النقدية في الدول بالمواضيع التي يتناولها الاجتماع. العربية، مشيدا من جانبه، تناول معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله  الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الذي يتولى الأمانة الفنية للمجلس، في كلمته الافتتاحية انعكاسات التطورات والمتغيرات الإقليمية والدولية على ، مؤكدا الاقتصادات العربية، والتحديات التي تواجه الاقتصادات العربية في هذا الشأن على أهمية التنسيق والعمل المشترك.

3 .قدّم الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، تقرير أمان المجلس الذي اشتمل على أنشطة ومبادرات الأمانة خلال العام المنصرم، عكس التقرير الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي في متابعة تنفيذ قرارات المجلس. أعرب السادة المحافظون عن شكرهم لجهود الأمانة، منوهين بما يقوم به الصندوق من مساهمات ودراسات ومبادرات.

4 .ناقش المجلس التطورات االقتصادية والمالية الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الاقتصادات العربية، على ضوء العرض المقدم من صندوق النقد العربي بهذا الشأن. استمع المجلس لمداخلات من قبل معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ومعالي حاكم مصرف لبنان، تضمنت رؤيتهم لتداعيات هذه التطورات على الاقتصادات العربية. كما استمع المجلس لمداخلة حول الموضوع لمدير دائرة مدير دائرة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي.في هذا الإطار، على أهمية متابعة جهود دعم الاستقرار والتنويع الاقتصادي في ّأكد المجلس الدول العربية، لمواجهة التحديات التي تفرضها هذه التطورات، والدور المحوري الذي تلعبه المصارف المركزية في هذا الشأن.

5 .على ضوء الأهمية المتزايدة لمواضيع التقنيات والابتكارات المالية الحديثة وتداعياتها على القطاع المصرفي، استمع المجلس إلى عرض من قبل السيد جهاد أزعور مدير دائرة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي حول الموضوع، تناول العرض التطورات الأخيرة على صعيد تنامي التقنيات والمتطلبات الرقابية وتجارب عدد من الدول في هذا الشأن. استمع المجلس إلى مداخلات من أصحاب المعالي والسعادة، محافظ البنك المركزي الأردني، ومحافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومحافظ مصرف البحرين المركزي، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، ومحافظ بنك السودان المركزي، ومحافظ بنك الكويت المركزي، ومحافظ البنك المركزي المصري، ووالي بنك المغرب، تناولت تحديات التعامل مع هذه التقنيات  ومرئياتهم حول مواجهة هذه التحديات. أكد المجلس في هذا السياق، على أهمية قيام المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بلعب دور قيادي في تعزيز االبتكار في مجال التقنيات المالية الحديثة من جهة، وتقوية الرقابة والأطر التشريعية والقانونية لتنظيم صناعة خدمات التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية من جهة أخرى. كما وجه المجلس الشكر لصندوق النقد الدولي على العرض، وللسادة الأعضاء على مداخلاتهم القيّمة في هذا الشأن. 

6 .استعرض المجلس أعمال وتوصيات اللجنة العربية للرقابة المصرفية، التي اشتملت على عدد من الموضوعات وأوراق العمل، تمثل أهمها في ” المعالجة الرقابية لمخاطر الديون السيادية”

و”الإطار الإشرافي لمخاطر الائتمان والمحاسبة لخسائر الائتمان المتوقعة” و” قضايا الاسناد الخارجي في الخدمات المالية والمصرفية” و”واجبات ومسؤوليات المدقق الخارجي”، إضافة 

لمواصلة اللجنة لمناقشاتها حول الجهود والإجراءات التي تقوم بها السلطات الإشرافية في الدول العربية واستعداداتها لتطبيق متطلبات بازل III .استمع المجلس في هذا السياق، إلى مداخلات من كل من معالي محافظ البنك المركزي الأردني ومعالي حاكم مصرف لبنان، حول موضوع المعالجة الرقابية لمخاطر الديون السيادية. أكد المجلس في هذا الإطار، على أهمية اتخاذ كافة التدابير الالزمة للتحوط ضد مخاطر انكشاف البنوك على إصدارات الدين السيادي مع أهمية تبني منهجية لمعالجة تلك المخاطر والقدرة على التمييز بين مخاطر الأنواع المختلفة من تلك الإصدارات. كما تم التأكيد على أهمية قيام السلطات الرقابية في الدول العربية بتعزيز وبناء قدراتها فيما يتعلق بتقييم مخاطر تلك الإصدارات والحد منها، مع التركيز على أن تتمثل اختبارات الضغط التي يتم إجرائها لقياس مدى سالمة وصالبة القطاع المصرفي الختبارات وسيناريوهات مختلفة لتقييم مخاطر انكشاف البنوك على الدين السيادي، ومن ثم تبني المعالجة الرقابية المثلى للحد من هذه المخاطر.

7 .استمع المجلس في سياق مواضيع الرقابة المصرفية، إلى مداخالت من قبل معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ومعالي والبنك المغربي، حول جهود الدول العربية على صعيد تطبيق متطلبات بازل III ،على ضوء التقرير المقدم من قبل صندوق النقد العربي حول الموضوع. أظهرت المداخلات، تحقيق تقدم ملحوظ على صعيد تنفيذ متطلبات رأس المال في عدد من الدول العربية. كما أظهرت المناقشات أنه من غير المتوقع أن تواجه الدول العربية، تحديات كبيرة فيما نظرا يتعلق بالوفاء بمتطلبات رأس المال، ارتفاع نسبة تغطية رأس المال للموجودات المرجحة بالمخاطر إلى نحو 17 في المائة في المتوسط على مستوى الدول العربية. تم التأكيد على أهمية استمرار الجهود الهادفة إلى تعميق أسواق رأس المال المحلية، بما يساعد على مواجهة تحديات تطبيق متطلب تغطية السيولة، لدى عدد من الدول العربية.

8 .استعرض المجلس أعمال فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، التي تضمنت تقرير عن فعاليات اليوم العربي للشمول المالي الذي أقره المجلس الموقر، ليكون يوم 27أبريل من كل عام، والمبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي، وتداعيات اجراءات تخفيف المخاطر للبنوك المراسلة على الشمول المالي، وجوانب تعزيز التثقيف والوعي المالي في الدول العربية، وجوانب الشمول المالي للمرأة العربية. كما تضمنت أعمال الفريق، إعداد نموذج المسح االحصائيلرصد جوانب الطلب على الخدمات المالية، بما يساهم في توفير مؤشرات أكثر دقة عن أوضاع الوصول للخدمات المالية في الدول العربية، إضافة لمناقشة جوانب حماية مستهلكي الخدمات المالية من خلال إعداد استبيان استقصائي حول الإطار القانوني والمؤسسي لحماية المستهلكين للخدمات المالية. استمع المجلس في هذا السياق، إلى مداخلات من معالي محافظ مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي ومعالي محافظ بنك الكويت المركزي، ومعالي والي بنك المغرب، وممثل بنك السودان حول جهود تطوير الإطار الرقابي المؤسسي لحماية مستهلكي الخدمات المالية. أظهرت المداخلات والمناقشات حول الموضوع، امتالك عدد متزايد من الدول العربية لمنظومة أو إطار مؤسسي وقانوني مناسب لتعزيز الحماية لمستهلكي الخدمات المالية. أكد المجلس على لما يقوم الأهمية الكبيرة للتوعية والتثقيف المالي، منوها به صندوق النقد العربي من جهود في هذا الشأن. كما أكد المجلس في هذا السياق، على أهمية اليوم العربي للشمول المالي المقرر في 27أبريل من كل عام، كمناسبة هامة للتعريف والتوعية بقضايا الشمول المالي، بالتعاون والمشاركة مع المؤسسات المالية والمصرفية وكافة الجهات والأطراف ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية، إللقاء الضوء على قضايا الشمول المالي والتوعية بشأنها.

9 .ناقش المجلس موضوع تداعيات اجراءات تخفيف المخاطر للبنوك المراسلة على الشمول المالي، حيث استمع لمداخلة من قبل سعادة محافظ مصرف البحرين المركزي. أبرزت المناقشات الدور الذي يمكن أن تلعبه التقنيات المالية الحديثة في خلق حلول لمعالجة هذه التداعيات. كما تتناول خيارات السياسات واإلجراءات المناسبة، لمواجهة هذه التداعيات سواء على صعيد تطوير التشريعات والتطبيق المتوازن لألحكام الرقابية بما ينسجم واحتياجات تعزيز الشمول المالي أو على صعيد تعزيز الشفافية، إلى جانب دعم فرص الابتكارات والاستفادة من التقنيات الحديثة.

10.في سياق الشمول المالي، رحب المجلس بالمبادرة التي أطلقها صندوق النقد العربي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي والبنك الدولي. أعرب المجلس عن تطلعه ألنشطة وفعاليات هذه المبادرة. أكد المجلس على أهمية الاستفادة من الحلول التقنية في تعزيز الشمول المالي في إطار هذه المبادرة، ودعوة فريق العمل للمشاركة في المبادرة، بالتنسيق مع صندوق النقد العربي.

11.ناقش المجلس أعمال فريق الاستقرار المالي، التي تضمنت عدد من المواضيع تمثل أهمها في “المنهجيات الحديثة الختبارات التحمل” و”الإطار العام لاستقرار المالي وإدارة المخاطر العابرة للحدود” و”تحديات تطبيق نظم الانذار المبكر” إلى جانب اإلعداد لتقرير الاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2017 .كما تشمل مواضيع أعمال الفريق، التطورات الحديثة على صعيد القضايا والمعايير الخاصة بالصيرفة الإسلامية إلى جانب القضايا المتعلقة بتطوير معايير السالمة المالية وتطبيقاتها في الدول العربية. استمع المجلس في هذا السياق، إلى مداخلة من سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني حول المنهجيات الحديثة الختبارات التحمل. أكد المجلس على الاهمية المتزايدة الاختبارات الاوضاع الضاغطة )اختبارات التحمل( في منظومة السلطات الرقابية للتأكد بصورة إدارة المخاطر للمؤسسات المالية والمصرفية، داعيا دورية من قيام المؤسسات المصرفية بتبني منظومة متكاملة الاختبارات الاوضاع الضاغطة، وأن توفر هذه المؤسسات، الأدوات والمتطلبات اللازمة لنجاح هذه الاختبارات وتحقيق الغرض منها، واضطالع مجالس الأدارات العليا بمسؤوليتهم في هذا الشأن.

12.تناول المجلس أعمال اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية التي تضمنت مواضيع تمثل أهمها في “متطلبات تبادل المعلومات الائتمانية في الدول العربية” و”دور نظم المعلومات الائتمانية في الحد من مخاطر اإلفراط في الاستدانة” و”شمولية المعلومات الائتمانية”. كما تضمنت مواضيع أعمال اللجنة، استخدام البيانات الكبيرة في الكشف عن حاالت الغش من خالل بيانات المعلومات الائتمانية. استمع المجلس في هذا السياق، إلى مداخلة من قبل ممثل البنك المركزي العراقي، حول دور المعلومات الائتمانية في الحد من مخاطر الإفراط في االستدانة. أكد المجلس على ضوء المخاطر الكبيرة المرتبطة بالإفراط في الاستدانة، وبهدف الحفاظ على الاستقرار المالي من خلال حماية الأفراد من التورط في أعباء مديونيات إضافية ولمحاربة آفة الشيكات المعادة 

لعدم كفاية الرصيد، أهمية تطوير نظام استعالم ائتماني موحد كفيل أن يحقق الاهداف المرجوة منه في معالجة ظاهرتي الإفراط في الاستدانة والشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد. كما رحب المجلس من جانب أخر، بجهود وضع إطار عام استرشادي لتبادل المعلومات الائتمانية بين الدول العربية.

13.استعرض المجلس توصيات وأعمال اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، التي اشتملت إلى جانب متابعة تطبيق المبادئ الدولية الجديدة للبنية التحتية الأسواق المال، عدة موضوعات أهمها” إدارة التعثر في نظم البنية التحتية المالية” و”الإطار الرقابي للقيم المخزنة وعمليات الدفع الالكترونية” و”قضايا التنسيق بين السلطات النقدية وهيئات أسواق المال في اإلشراف على نظم البنية التحتية المالية”. استمع المجلس في هذا الصدد، إلى مداخلة من قبل معالي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي حول الإطار الرقابي لعمليات الدفع الالكترونية. أكد المجلس في هذا السياق، على تطوير الأطر الرقابية المناسبة لعمليات الدفع الالكترونية بما يساهم في الاستفادة من الفرص التي تقدمها من جهة، والحد من جهة أخرى من المخاطر التي قد تنشأ عنها.

14.اطلع المجلس على تجربة البنك المركزي الاردني في إنشاء نظام التحويل المالي الالكتروني إلادارة ومعالجة ومراقبة وتحليل جميع التحويالت المالية )المحلية والخارجية( الصادرة والواردة من والى المملكة عن طريق المؤسسات المالية من البنوك أو شركات الصرافة أو مقدمي خدمات التحويل. يهدف النظام الى إيجاد بدالة وطنية مركزية تعمل على التحقق من استكمال جميع البيانات االساسية للتحويالت المالية ومقارنتها مع قوائم المنع المحلية والدولية وقواعد العمل المعرفة على النظام، وإيجاد قاعدة بيانات توفر امكانية بناء واستخراج التقارير الرقابية والإحصائية الالزمة وتحليلها وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية في هذا الشأن. 

15.ناقش المجلس التصميم المقترح للنظام الاقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، أكد المجلس مجددا المشروع في دعم وتعزيز التجارة والاستثمارات العربية البينية. على أهميةاعتمد المجلس في هذا الإطار، نموذج تصميم النظام الإقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، المقدم من صندوق النقد العربي، كما اقترح المجلس إنشاء مؤسسة تدير النظام تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، والطلب من صندوق النقد العربي تملك كامل المؤسسة على أن يتاح الفرصة لمشاركة بنوك تجارية. ودعوة الصندوق لاتخاذ ما يلزم في الإعداد والتحضير لإنشاء هذه المؤسسة

.16

17 .بالتعاون مع المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. 

18 .استعرض المجلس مسودة الخطاب العربي الموحد والقضايا المقترح إدراجها في هذا الخطاب الذي سيتم إلقاؤه باسم المجموعة العربية خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن خلال شهر أكتوبر القادم. أبدى أعضاء المجلس تأكيدهم على ما جاء في هذه المسودة من قضايا خاصة فيما يتعلق بأهمية توفير المزيد من الدعم المالي للدول العربية. كما دعوا في هذا الخطاب الى ضرورة مراعاة تمثيل عادل ومنصف للدول العربية في نظام حصص صندوق النقد والبنك الدوليين. كذلك أكدوا دعوتهم مجددا لتعزيز التعاون والشراكات بين المؤسسات المالية الدولية والصناديق والمؤسسات المالية العربية. 

19 .وافق المجلس على طلب مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الحصول على صفة عضو مراقب في المجلس، بما يساهم من دعم الجهود العربية في مجال مكافحة غسل بالتعاون القائم بين صندوق النقد العربي بصفته أمانة مجلس الأموال وتمويل الإرهاب، منوها محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية وبين المجموعة.

20 .في الختام أعرب المجلس عن شكره العميق لدولة الإمارات العربية المتحدة رئيسا وحكومة وشعبا على استضافة الدورة الحالية للمجلس ولسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة على رعايته الكريمة لالجتماع، ولمعالي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وزملاءه في المصرف في الإعداد لالجتماع، وما أحيط به االجتماع من حفاوة. كما أعرب المجلس كذلك عن شكره لمعالي عبدالعزيز ولد داهي محافظ البنك المركزي الموريتاني على رئاسته لهذه الدورة. كذلك تم توجيه الشكر لمعالي عبداللطيف الجواهري والي بنك المغرب على ما بذله من جهود صادقة ومساع حميدة خلال رئاسته للدورة السابقة. من جانب آخر نوه المجلس، بالجهود التي بذلها سعادة حمود بن سنجور الزدجالي، الرئيس التنفيذي السابق للبنك أخيرا أعرب المجلس عن شكره المركزي العماني، ساهم فيها بتطوير أنشطة وأعمال المجلس. ، لمعالي أيضا الدكتور عبدالرحمن بن عبدهللا الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي على الجهود التي بذلها الصندوق في الإعداد لوثائق ودراسات هذه الدورة.

أخبار محلية, الاقتصاد

ورشة العمل عالية المستوى حول تداعياتإجراءات البنوك المراسلة العالمية – نحو بناء حلول

صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، ينظمان ورشة العمل عالية المستوى حول تداعيات

إجراءات البنوك المراسلة العالمية – نحو بناء حلول

فندق لو رويال مريديان – أبوظبي – دولة الإمارات العربية المتحدة


ينظم صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وبالمشاركة مع مجموعة البنك الدولي، ومجلس الاستقرار المالي، ورشة عمل عالية المستوى حول تداعيات إجراءات البنوك المراسلة العالمية – نحو بناء حلول، ذلك يوم الأثنين الموافق 18 سبتمبر 2017 في فندق لو رويال مريديان – ابوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. يأتي تنظيم الورشة، استجابةً لتوجيه أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، في التأكيد على أهمية متابعة الحوار لمعالجة تداعيات هذه الإجراءات، بما يعكس مرئيات وجهود السلطات في الدول العربية للبحث عن حلول لهذه التداعيات.

يشارك في الورشة، التي تمثل لقاءً حوارياً، عدد من أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وعدد من كبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي، والبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومكتب مراقبة العملة في الولايات المتحدة الأمريكية، ومجلس الاستقرار المالي، وعدد من المؤسسات الإشرافية والرقابية العالمية. كما سيشارك في الورشة المدراء التنفيذيين ورؤساء مجالس الإدارة لعدد من المؤسسات المصرفية العربية، وعدد من شركات الصرافة العربية، إلى جانب عدد من المؤسسات المصرفية العالمية.  

تهدف الورشة إلى تعزيز إدراك الجوانب المختلفة المرتبطة بهذه الإجراءات ومناقشة الاحتياجات والحلول للتعامل معها سواءً على مستوى السلطات الإشرافية أو المؤسسات المالية والمصرفية، بما يساهم من جانب بالالتزام بالمعايير الدولية، والحد من جانب آخر من التداعيات السلبية على القطاع المصرفي وتمويل الأنشطة في إطار ضمان سلامة ونزاهة المعاملات المالية والمصرفية والتحويلات.

اخبار عربية, الاقتصاد

صندوق النقد العربي ينظم دورة “تحليل مخاطر الاستثمار بالسندات” أبوظبي

أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة

افتتحت صباح اليوم دورة “تحليل مخاطر الاستثمار بالسندات” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي ، في مقر الصندوق بأبوظبي خلال الفترة 17 – 20 سبتمبر 2017.

يكتسي هذا الموضوع “تحليل مخاطر الاستثمار بالسندات” أهمّية بالغة بالنسبة لبلداننا باعتبار التحولات العميقة والمتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتي تطرح عدد من التحديات أمام اقتصادياتنا العربية، حيث تستطيع السياسات والممارسات السليمة لإدارة الاستثمار بالسندات أن تدعم الإدارة السليمة للاقتصاد الكلي، الأمر الذي يتطلب البحث عن السبل الكفيلة برفع الكفاءة الاقتصادية في استغلال الموارد وحسن تعبئة المدخرات الوطنية وتوظيفها بما يعود عليها بأعلى العوائد وبأقل المخاطر.

فمن الطبيعي أن يسعى جميع المستثمرين لتحقيق أعلى عائد عند مستوى معين من المخاطر أو تخفيض المخاطر الى أدنى مستوى ممكن عند مستوى معين من العائد، بالتالي فانه لا يوجد إستثمار بدون مخاطر، لذلك يتوجب على المستثمرين دراسة مخاطر الاستثمار وتحليل أسبابها وحسن ادارتها.

يشارك في الدورة 28 مشاركاً من الدول العربية الاعضاء.  بهذه المناسبة ألقى الدكتور سعود البريكان، مدير معهد السياسات الاقتصادية نيابة عن معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:

(النص)

حضرات الأخوات والأخوة

يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في بداية الدورة حول “تحليل مخاطر الاستثمار بالسندات” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي وهي مناسبة للتعريف بمضامين الاستثمار بالسندات وأهميته والتركيز على المخاطر المرتبطة به. كما أودّ أن تحقق الدورة الاهداف المنشودة، لزيادة معرفتكم بهذا الموضوع الهام.

حضرات الأخوات والأخوة

يكتسي هذا الموضوع “تحليل مخاطر الاستثمار بالسندات” أهمّية بالغة بالنسبة لبلداننا باعتبار التحولات العميقة والمتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتي تطرح عدد من التحديات أمام اقتصادياتنا العربية، حيث تستطيع السياسات والممارسات السليمة لإدارة الاستثمار بالسندات أن تدعم الإدارة السليمة للاقتصاد الكلي، الأمر الذي يتطلب البحث عن السبل الكفيلة برفع الكفاءة الاقتصادية في استغلال الموارد وحسن تعبئة المدخرات الوطنية وتوظيفها بما يعود عليها بأعلى العوائد وبأقل المخاطر.

فمن الطبيعي أن يسعى جميع المستثمرين لتحقيق أعلى عائد عند مستوى معين من المخاطر أو تخفيض المخاطر الى أدنى مستوى ممكن عند مستوى معين من العائد، بالتالي فانه لا يوجد إستثمار بدون مخاطر، لذلك يتوجب على المستثمرين دراسة مخاطر الاستثمار وتحليل أسبابها وحسن ادارتها.

حضرات الأخوات والأخوة

تشتمل كل أداة للاستثمار على درجة ما من المخاطر، وتتوقف سلامة المواقف المالية للمستثمرين على تفهم المخاطر ومعرفة كيفية موازنتها مقابل العوائد المحتملة، رغم أن درجات الخطورة تتفاوت حسب نوع الدين والجهة المصدرة ودرجات التصنيف الإئتماني .

لا شك أن القرار الاستثماري السليم يتطلب تحليلاً عملياً للأدوات المالية لاتخاذ قرار الاستثمار الذي يتناسب مع الاهداف والاستراتيجيات المالية ، مع الأخذ بالاعتبار أهمّ المخاطر المرتبطة بالائتمان، والسيولة، والسوق، والسمعة وغيرها.

حضرات الأخوات والأخوة

من هنا تنبع أهمية موضوع الدورة، حيث تهدف إلى اطلاع المشاركين على مناهج ادارة المخاطر والى تعميق المعرفة بمفهوم تحليل المخاطر وتنويع الاستثمارات وكذلك أهم المعايير والمقاييس المعتمدة دولياً. كما تمتاز دورتكم هذه أن الجانب العملي هو الاساس في كافة جوانبها التي ستكون ضمن المحاور التالية:

كيفية معالجة المخاطر المرتبطة بالسندات وأهمّ التطورات في الأسواق الرئيسية العالمية،

ادارة المخاطر الهيكلية،

ادارة وتحليل المحافظ الاستثمارية،

استراتيجيات ادارة الاحتياطات بالبنوك المركزية،


حضرات الأخوات والأخوة

يندرج تنظيم الدورة للمساهمة ضمن تكوين اعداد الكوادر العربية الرسمية وتطوير كفاءتها فيما يتعلق بإدارة الاستثمار، الأمر الذى يسهم في الارتقاء بقدراتها على التعامل مع التقلبات الكبيرة والمتلاحقة في الأسواق المالية العالمية.  فالاستثمار في العنصر البشري وتدريبه على حماية المحافظ الاستثمارية من المخاطر مع زيادة عائداتها يشكل محوراً داعماً لزيادة الموارد المالية في البلدان العربية.

وفي الختام لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر للزملاء الخبراء المميزين المشاركين بتقديم مواد الدورة.

مع أطيب التمنيات بدورة موفقة وإقامة طيبة في دولة الامارات العربية المتحدة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اخبار دولية, الاقتصاد

صندوق النقد العربي ينظم الاجتماع للجنة الرابع العربية للمعلومات الائتمانية

أبوظبي الإمارات العربية المتحدة، 10-11 سبتمبر 2017

افتتح اليوم الأحد الموافق 10 سبتمبر 2017 في فندق شاطئ روتانا – أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، الاجتماع الرابع للجنة العربية للمعلومات الائتمانية المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الذي ينظمه صندوق النقد العربي بصفته الأمانة الفنية للمجلس واللجان المنبثقة عنه. يشارك في الاجتماع المدراء المسؤولين عن نظم المعلومات الائتمانية ومركزيات المخاطر في المصارف المركزية العربية، إلى جانب مدراء مكاتب وشركات الاستعلام الائتماني العربية.


يتضمن برنامج الاجتماع عدد من الموضوعات الهامة، التي تشمل مناقشة تصنيف الدول العربية في مؤشرات مناخ الأعمال الصادرة عن البنك الدولي، وإرشادات حماية حقوق مستخدمي الخدمات الائتمانية في الدول العربية، وإصدار مؤشرات لقياس كفاءة المعلومات الائتمانية. كما تتناول اللجنة محددات وانعكاسات تعثر القروض ودور أنظمة المعلومات الائتمانية في الدول العربية، إضافة لمناقشة تجارب الدول العربية على صعيد تصنيف القروض غير العاملة. كذلك تتابع اللجنة، مناقشة إمكانية تبني إطار عام لتبادل المعلومات الائتمانية بين الدول العربية، بما يعزز فرص تنمية الاستثمارات والمعاملات المالية البينية، إلى جانب متابعة تطبيق الرقم الموحد للكيانات القانونية، والدور الذي تلعبه مراكز المعلومات الائتمانية في هذا الشأن.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة أنشئت من قبل مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية خلال عام 2015، بهدف المساهمة في تطوير نظم المعلومات الائتمانية وتعزيز الوعي بقضاياها في الدول العربية، والعمل على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن. يتولى صندوق النقد العربي مسؤولية الأمانة الفنية لها، تشمل مسؤولياته في هذا الإطار، إعداد الأوراق والدراسات الخاصة باللجنة، وتنظيم ورش العمل ومؤتمرات لكبار المسؤولين من أجل تعزيز تبادل الخبرات ما بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والمساهمة في توفير المشورة الفنية للدول العربية على صعيد موضوعات تطوير نظم المعلومات الائتمانية، إضافة إلى التواصل والتنسيق مع المؤسسات والجهات الدولية المعنية بقضايا الاستعلام الائتماني.

نقاط الحدث :


أ- الترحيب بالسادة أعضاء اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية في الاجتماع الثالث للجنة، والتأكيد على الأهمية الكبيرة للجنة في تعزيز فرص تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية على صعيد صناعة المعلومات الائتمانية.

التقدم بخالص الامتنان إلى جميع أعضاء اللجنة على مساهمتهم في إثراء النقاشات والرغبة التي يبديها المدراء المعنيين من المصارف المركزية العربية ومن شركات ومكاتب الاستعلام على مواكبة التطورات والممارسات الدولية المتعلقة بتعزيز المعلومات الائتمانية، وتقوية قدرات مراكز الائتمان على مواجهة التحديات المختلفة، للارتقاء بالاستعلام الائتماني في المنطقة العربية والتحديات المرتبطة بذلك. فالمنطقة تحتاج إلى تضافر كل الجهود والخبرات لرفع ممارستها السليمة، ذلك دون التقليل من النجاحات الملموسة والجهود التي حققتها العديد من الدول العربية في هذا الشأن.

التأكيد على أهمية ربط أعمال وأوراق اللجنة باجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والترحيب في هذا الإطار بالمواضيع المطروحة على جدول الأعمال، بحيث يتم الانتهاء منها واعتماد أوراق وتوصيات للسادة المحافظين خلال الاجتماع الخامس للفريق المقرر يومي 28 – 29 مارس 2018.

الإشادة بالموضوعات الهامة المطروحة على جدول أعمال اللجنة في اجتماعها الرابع. ‌فمن جانب، ستمثل مناقشة تصنيف الدول العربية في مؤشرات مناخ الأعمال الصادرة عن البنك الدولي فرصة طيبة للتعرف على أهم الأسباب خلف نسب المؤشرات المنخفضة نسبياً في دولنا العربية لتعزيز كفاءة عمل نظم المعلومات الائتمانية وتطوير خدماتها. كذلك، مناقشة احتياجات النهوض بها لتحسين هذه النسب مقارنة مع الدول الأخرى.

الإشارة إلى الأهمية الكبيرة لموضوع إرشادات حقوق مستخدمي الخدمات الائتمانية بهدف حماية طالب الخدمة والمستخدم سواء أكان ذلك عند طلب الخدمة أم إلغائها، أو فوترتها، إضافة إلى التزامات مقدم الخدمة لحماية المستخدم والتزاماته في التعامل مع شكاوى المستخدمين.

التأكيد على أهمية احتياجات تطوير تطبيقات سجلات الاقراض المضمون في الدول العربية على ضوء ما يكتسبه هذا الأمر من أهمية خاصة في تعزيز تحسين إدارة المخاطر الائتمانية بما ينعكس ايجابياً على الأداء المصرفي والمالي. ذلك أن هناك العديد من المشروعات وخصوصاً المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لا يتوفر لها الضمانات أو الرهونات التي يمكن أن تساعدها في الحصول على التمويل اللازم، الأمر الذي يُبرز أهمية نظم المعلومات الائتمانية في مساعدة هذه الشركات من الاستفادة من سمعتها الائتمانية للحصول على التمويل اللازم.

‌الترحيب بمناقشة ورقة عمل مناقشة تصنيف القروض غير العاملة في الدول العربية. سيركز النقاش على وضع إطار عام ومنهجية لإبراز التصنيفات المعمول بها في منطقتنا، بما يساهم في تطوير المعالجات الخاصة بهذه القروض.

‌ الإشارة إلى الأهمية الكبيرة لتعميم تطبيق الرقم القانوني الموحد في الدول العربية وشكر شركة “سمة” على تعاونها في عرض تجربتها، وكذلك الدور الذي يمكن أن تلعبه اللجنة في تعميم تطبيق الرقم الموحد للكيانات القانونية في منطقتنا.

التأكيد على الأهمية الكبيرة لاستكمال الإطار العام لتبادل المعلومات الائتمانية بين الدول العربية، والاستفادة من التقدم المحرز في تجربة دول مجلس التعاون في هذا الشأن. لا شك أن تطوير هذا الإطار والآليات يمثل تحدي كبير يتطلب من لجنتكم الموقرة متابعة مناقشة الوسائل والسبل الأيسر والأكثر فعالية التي تدعم مراقبة وتتبع تنامي الإقراض عبر الحدود، وانعكاسات ذلك على نمو في المعاملات المالية البينية، وتحسين الملاءة المالية للمستثمرين.

الإشارة للأهمية الكبيرة لتبادل التجارب والخبرات، وشكر اللجنة على مبدأ تخصيص في كل اجتماع الاطلاع على تجربة، وفي هذا السياق للتعرف على تجربة الشركة البحرينية للمعلومات الائتمانية والاستفادة منها، بهدف زيادة المعرفة باستراتيجيات الشركة البحرينية والتحديات والمخاطر التي يمكن أن تواجهها، وكذلك التعرف على متابعته لتنفيذ خطط عملها وأفضل ممارساتها.

‌الترحيب بمناقشة موضوع محددات وانعكاسات تعثر القروض، ودور أنظمة المعلومات الائتمانية. لا شك أن القروض المتعثرة من أكبر قضايا اقتصادات الدول والحكومات، لتأثير نسبها العالية بصورة مباشرة على أداء وأعمال البنوك، وتقليص القدرة على الإقراض وممارسة دور البنوك في عملية التنمية.

التأكيد على ما يقوم به صندوق النقد العربي من جهود للارتقاء بنظم المعلومات الائتمانية، انطلاقاً من هذا الدور والمسؤولية، يحرص الصندوق على تعزيز العمل الفعال للجنة، أيضاً من خلال إعطاء أهمية قصوى لردود فعل الأعضاء حول استمارة تطلعات ورؤى الأعضاء من أعمال اللجنة وتفاعل الصندوق مع هذه الاحتياجات لتطوير نظم الاستعلام، والتأكيد في هذا السياق على الإجابة على الاستبيان المحدث.

التأكيد قبل الختام على أهمية تعزيز التواصل مع المؤسسات الإقليمية والدولية، ذات العلاقة، ومتابعة القضايا والموضوعات المطروحة على الصعيد الدولي، ومناقشتها بما يساعد على تقديم تصورات ومرئيات الدول العربية في شأن هذه الموضوعات والقضايا، بما يساعد على نقل هذه المرئيات في الوقت المناسب، وتعزيز الوعي بشأنها في الدول العربية.

في الختام، إعادة الترحيب بالسادة الأعضاء، والتطلع إلى ما سيخرج عنه الاجتماع من أفكار وتوصيات إضافة إلى التفاهم على برنامج عمل واضح الأهداف للعام الحالي والعام القادم 2018. 

أخبار محلية, اخبار دولية, اخبار عربية, الاقتصاد

فريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية

صندوق النقد العربي ينظم الاجتماع االسادس لفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية

23 – 24 أغسطس 2017، أبوظبي – دولة الإمارات العربية المتحدة

افتتح صباح اليوم الاربعاء الموافق 23 أغسطس2017، الاجتماع السادس لفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية، في مقر صندوق النقد العربي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي. يُذكر أن الفريق ينبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ويضم في عضويته مدراء إدارات الاستقرار المالي لدى تلك المصارف والمؤسسات، إضافة إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية له.

يناقش الفريق، الذي تمتد أعماله حتى يوم غدٍ الخميس، عدد من المواضيع أهمها: الثورة الرقمية وتداعياتها على النظام المصرفي والاستقرار المالي- مخاطر الابتكارات المالية، إطار الانقاذ للمصارف ذات الاهمية النظامية محلياً، إضافة لخطط التعافي- نطاق وخيارات السياسات المتاحة. كما يناقش الاجتماع، متطلبات تطوير مؤشرات محلية للاستقرار المالي. كذلك يناقش الفريق، موضوع إختبارات التحمل للشركات المقترضة الكبيرة ودور المصارف المركزية في هذا الشأن، ومتطلبات البنية التحتية المالية لدعم الاستقرار المالي، إضافةً الى مناقشة موضوع سبل الاستفادة من تحويلات العاملين لدعم الاستقرار المالي. أخيراً سيناقش الفريق، الحلول بشأن السياسات والتقنيات لتخفيف تداعيات اجراءات البنوك المراسلة على القطاع المصرفي، تمهيداً لورشة العمل عالية المستوى التي ستعقد حول هذا الموضوع خلال شهر سبتمبر القادم.

وفي إطار الحرص المستمر على تبادل التجارب والخبرات، سيطلع الفريق على تجربة البنك المركزي التونسي على صعيد الاستقرار المالي. كما سيناقش الفريق على ضوء تجربة بنك السودان المركزي، متطلبات الرقابة الاحترازية الكلية للمصارف الاسلامية. كما يتضمن برنامج الاجتماع، مناقشة فصول تقرير الاستقرار المالي، واعتماد توصيات الفريق حول موضوعات المنهجيات الحديثة لاختبارات التحمل، والإطار العام لإدارة المخاطر عبر الحدود، وتحديات تطبيق مؤشرات الانذار المبكر.

من جانب آخر، سيناقش الفريق، جوانب تعزيز التنافس في القطاع المصرفي، على ضوء عرض سيقدمه البنك الدولي حول هذا الموضوع خلال الاجتماع.

تجدر الإشارة إلى أن عمل الفريق يهدف إلى المساهمة في تطوير السياسات والأدوات المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية، وتبادل الخبرات والتجارب بينها في هذا الشأن. كما تندرج ضمن مهام الفريق إعداد أوراق عمل ودراسات حول أوضاع الاستقرار المالي في الدول العربية والنواحي المتعلقة بها، إضافة إلى المساهمة في تعزيز الوعي بقضايا الاستقرار المالي من خلال عقد ندوات وورش عمل وإصدار التقارير الدورية بخصوصها. 

أخبار محلية, الاقتصاد

البنوك العالمية متعددة الأطراف تعزز تعاونها مع القطاع الخاص لدعم البنى التحتية

واشنطن- 22 أبريل 2017: اتفق قادة بنوك التنمية متعددة الأطراف الكبرى على تعميق تعاونهم مع القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار فى البنى التحتية الداعمة للنمو الاقتصادى المستدام والشامل في العالم.

وقد جمع المنتدى العالمي للبنى التحتية 2017 وشعاره “توفير بنية تحتية شاملة ومستدامة”، في العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم، ممثلين عن الأمم المتحدة ومجموعة العشرين مع رؤساء بنك التنمية الأفريقي، وبنك التنمية الآسيوي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والبنك الأوروبي للتنمية، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية، ومؤسسة الاستثمار للبلدان الأمريكية، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك التنمية الجديد، والبنك الدولي.

وتعهدت بنوك التنمية متعددة الأطراف، ليس فقط باستخدام مواردها من خلال تضافر جهودها في التمويل المشترك للمشاريع، من أجل الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإنما أيضا بالمساعدة في جذب اهتمام مستثمري القطاع الخاص للدخول في الشراكة مع القطاع العام وتطوير البنية التحتية كفئة من فئات أصول المستثمرين من المؤسسات، كما اتفقوا على إنشاء فريق عمل يهدف لدمج التمويل المتعلق بعمليات القطاع الخاص.

وقد جاءت هذه التعهدات في البيان الختامي لبنوك التنمية متعددة الأطراف الذي صدر في ختام أعمال المنتدى، وهو متاح على الموقع التالي: https://pppknowledgelab.org/2017giforum.

ومن بين المتحدثين في هذا الحدث الذي استمر يوما واحدا، أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، وولفغانغ شوبل، وزير المالية الألماني الذي يرأس حاليا مجموعة العشرين.

كما كانت هناك ثماني جلسات موازية تطرقت لمجموعة متنوعة من المواضيع كما يلي:

• كيفية ضمان تلبية البنية التحتية لمعايير البيئية وتغير المناخ؛

• كيفية مساعدة المدن على تلبية احتياجات البنية التحتية والأهداف المناخية.

• دور بنوك التنمية الوطنية في تنفيذ برامج الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

• تعبئة الموارد الخاصة والميسرة؛

• التحديات الخاصة التي تواجهها الدول الأقل نموا والدول الجزرية النامية الصغيرة والدول النامية غير الساحلية؛

• تقليل مخاطر البنية التحتية للأسواق الناشئة؛

• البنية التحتية كفئة أصول للمستثمرين المؤسساتيين؛

• كيفية إعداد المشاريع مع التركيز على التكاليف ومراقبة الجودة، والقيود والفرص المتاحة في مجال الطاقة ومجالات التنمية الاقتصادية في أفريقيا.

ويمكن الاطلاع على جدول أعمال المنتدى العالمي للبنية التحتية لعام 2017 على موقع المنتدى، بالإضافة إلى دليل مرجعي بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وبيانات قطرية، ومعلومات عن قطاعات محددة للبنية التحتية، وقواعد أساسية للبيانات، وغير ذلك من الأدوات.

جهات الاتصال الإعلامية:

مصرف التنمية للبلدان الأمريكية،

Geri Smith, geris@iadb.org +1-202-340-6402

مؤسسة الاستثمار للبلدان الأمريكية:: José Luis Lobera joseluisl@iadb.org

بنك الاستثمار الأوروبي:: Shirin Wheeler, s.wheeler@eib.org +44-7827-445611

بنك التنمية الأفريقي:: Samuel Mikenga, smikenga@afdb.org +22520265105

مصرف التنمية الآسيوي:

Erik Churchill, echurchill@adb.org +63-2683-1905

بنك الاستثمار في البنية التحتية الآسيوية:: Liyan Song lsong@aiib.org +86-10 8358 0035

البنك الأوروبي للتعمير والتنمية: Olga Rosca, roscao@ebrd.com :+44-20-73388467

مؤسسة التمويل الدولية: sgrandio@ifc.org +1 202-907-1322

البنك الإسلامي للتنمية: myushau@isdb.org +966126466492

بنك التنمية الجديد: kosarev.alexey@ndb.int

مجموعة البنك الدولي:

nsghannam@worldbankgroup.org +1-202-473-3011

اخبار دولية, الاقتصاد

اقتصاد دول ذات الدخل المرتفع

قائمة البلدان مرتفعه الدخل ذات الدخل القومي الإجمالي للفرد

ويعتبر على حسب دخل الفرد فوق 12000 دولار امريكي

سوف نتحدث عن الدول ذات الدخل المرتفع وهذه قائمة عن الدول على مستوى العالم

قائمة اقتصاد دول ذات الدخل المرتفع حول العالم

  •  أندورا
  •  أنتيغوا وبربودا
  •  أروبا
  •  أستراليا
  •  النمسا
  •  جزر البهاما
  •  البحرين
  •  بربادوس
  •  بلجيكا
  •  برمودا
  •  جزر فيرجن البريطانية
  •  بروناي
  •  كندا
  •  جزر كايمان
  •  جزر القناة
  •  شيلي
  •  كرواتيا
  •  كوراساو
  •  قبرص
  •  جمهورية التشيك
  •  الدنمارك
  •  استونيا
  •  جزر فارو
  •  فنلندا
  •  فرنسا
  •  بولينيزيا الفرنسية
  •  ألمانيا
  •  جبل طارق
  •  اليونان
  •  غرينلاند
  •  غوام
  •  هونغ كونغ
  •  المجر
  •  أيسلندا
  •  أيرلندا
  •  جزيرة آيل أوف مان 
  •  إسرائيل
  •  إيطاليا
  •  اليابان
  •  كوريا الجنوبية
  •  الكويت
  •  لاتفيا
  •  ليختنشتاين
  •  ليتوانيا
  •  لوكسمبورغ
  •  ماكاو
  •  مالطا
  •  موناكو
  •  ناورو
  •  هولندا
  •  كاليدونيا الجديدة
  •  نيوزيلندا
  •  جزر ماريانا الشمالية
  •  النرويج
  •  عمان
  •  بولندا
  •  البرتغال
  •  بورتوريكو
  •  قطر
  •  سانت كيتس ونيفيس
  •  سانت مارتن
  •  سان مارينو
  •  المملكة العربية السعودية
  •  سيشيل
  •  سنغافورة
  •  سانت مارتن
  •  سلوفاكيا
  •  سلوفينيا
  •  أسبانيا
  •  السويد
  •   سويسرا
  •  تايوان
  •  ترينيداد وتوباغو
  •  جزر تركس وكايكوس
  •  الإمارات العربية المتحدة
  •  المملكة المتحدة
  •  الولايات المتحدة الأمريكية
  •  أوروغواي
  •  جزر العذراء الأمريكية
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في المقال القادم نتحدث عن

البلدان منخفضة الدخل

البلدان متوسطة الدخل

البلدان متوسطة عالي الدخل

البلدان مرتفعة الدخل

سبق وشرحنها في هذا المال

 

اخبار عربية, الاقتصاد, السعودية

الفوائد الاقتصادية من إطلاق البطاقة الخضراء للاجانب

أعلن الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس مجلس الشئون الاقتصادية ، عن تطبيق نظام ” البطاقة الخضراء ” الجرين كارد السعودي لمقيمي المملكة ضمن مشروع السعودة 2030 ، وقد أثار نبأ الإعلان عن النظام ضجة كبيرة في الأوساط السعودية بين المواطنين والمقيمين ، حيث يترقب تطبيقه أكثر من 13 مليون مقيم للاستفادة من المزايا التي سوف يقدمها النظام لحامل البطاقة الخضراء أو جرين كارد ، الذي سيتم تطبيقه في غضون الخمس سنوات القادمة .

مزايا الجرين كارد او البطاقة الخضراء لن تعود بفائدة على المقيمين فقط ، فتطبيق النظام له فوائد اقتصادية كبيرة حيث أنه سيدعم الاقتصاد السعودي بشكل كبير لما يوفره من فرص استثمارية هائلة ستتوافد إلى المملكة من قبل المقيمين الذين طالما يحولون أموالهم إلى الخارج للاستثمار بها لقلة الفرص الممنوحة لهم في المملكة .

وبحسب تصريحات سمو الأمير محمد بن سلمان ، فالمملكة يوجد بها الكثير من الأجانب المسلمين والعرب يعيشون فيها منذ سنوات طويلة تفوق العشرين عاما وهؤلاء المقيمين لا يفيدون الاقتصاد السعودي لأنهم يقومون بتحويل أموالهم إلى الخارج على الرغم من أنهم يفضلون الاستثمار في الداخل ، وفرصة الحصول على البطاقة الخضراء ستفتح لهم المجال في الاستثمار والتحرك بشكل أسرع ومنجز أكثر وبالتالي سيكون ذلك رافدا هاما للاقتصاد السعودي مما يؤدي إلى زيادة الدخل القومي ورفع مستوى المعيشة لدى المواطن والمقيم على حد سواء ، حيث ستتوفر العديد من فرص العمل للشباب من مختلف المشاريع والاستثمارات الأجنبية في البلاد .

والجدير بالذكر أن تطبيق نظام البطاقة الخضراء (جرين كارد)، سوف ترعاه هيئة حكومية مستقلة ستكون تابعة لمجلس الوزراء ، مهمتها الأساسية هي الإشراف على النظام وتطبيقه بطريقة مثلى لتحقيق الأهداف المرجوة منه ، وستشمل الهيئة أعضاء من مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة ، مثل وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بالتعاون مع وزارات العمل والمالية والتجارة ومؤسسة النقط وهيئة الاستثمار والتأمينات الاجتماعية .

الفوائد الاقتصادية لنظام البطاقة الخضراء للأجانب :
1. سيساهم النظام في تنويع مصادر الدخل التي لا تعتمد على النفط ، ونظام البطاقة الخضراء من أبرز هذه المصادر وفق لما أعلنه الأمير محمد بن سلمان في لقائه على قناة العربية .
2. سيؤدي نظام الجرين كارد إلى دعم العائد الاقتصادي وخفض التحويلات المالية إلى الخارج التي يقوم بها المقيم مما يؤدي إلى خنق الاقتصاد السعودي ، فكما تشير الإحصاءات فإن عدد الوافدين الأجانب يبلغ 10.07 مليون نسمة في عام 2015 أي 33% من نسبة عدد السكان الإجمالي في المملكة ، وتحويلات الأجانب وصلت إلى رقم قياسي في عام 2015 حيث بلغ 42 مليار دولار أي بنسبة ارتفاع تصل إلى 2.3% عن عام 2014 ، وهذا يؤدي إلى تقليص العائد الاقتصادي .
3. توفير العديد من الاستثمارات والصناعات الجديدة التي ستساعد على إنعاش الاقتصاد السعودي .
4. توفير حوالي 10 مليارات دولار سنويا تضاف إلى خزينة الدولة العامة نتيجة للرسوم والضرائب التي ستفرض على المقيمين الذين سيحصلون على البطاقة الخضراء .
5. سيؤدي النظام إلى الحد من البطالة المحلية ، بسبب ضخ الاستثمارات المتنوعة في مختلف المجالات مما سيوفر فرص عمل كثيرة للمواطنين .
6. ستوفر البطاقة الخضراء توفير كوادر علمية وطبية على أعلى مستوى من الكفاءة ، وفقا لشروط وضوابط معينة سيتم تطبيقها على من يستحق الحصول على البطاقة الخضراء .
7. سينتعش السوق العقاري في المملكة بشكل كبير من خلال إقامة العديد من المشاريع العقارية الضخمة من خلال الشراكة مع الاستثمارات الأجنبية ، وشراء العقارات والأصول المتنوعة ، مما يدعم اقتصاد قوي لدى المملكة بعيدا عن الاعتماد على النفط .
8. تطبيق نظام البطاقة الخضراء سيلغي تلقائيا نظام الكفيل ، وهذا سيساهم من الحد من استغلال تجار الإقامات ، وبالتالي سيحد من نسبة المخالفات والإقامات الغير مشروعة .

اخبار عربية, الاقتصاد

حقائق خمس عن أقتصاد الجزائر تعرف عليهم

الجزائر البلد الاكبر مساحة في الوطن العربي والعشرة على مستوى العالم

نتكلم في هذا الموضوع عن دور اقتصاد الجزائر, نسعى أن نتمكن بشكل مختصر أن  نتاول سرد بعض نقاط حول اقتصاد الجزائر :

1-   ترتيبها رقم 92 في الدول حسب مؤشر التنمية البشرية

لقد تربعت الجزائر في هذا المستوى من بين 190 دولة حول العالم

وتعبر الجزائر في هذا المؤشر على قائمة الدول العربية رقم ستة بعد قطر والامارات والسعودية ولبنان وعمان للسنوات الأخيرة

2-  ترتيب إنتاج النفط

النفط وهو العامل المحرك لعديد من الدول وتعتبر دولة الجزائر في المرتبة التاسعة بإنتاج 1.161.17 برميل يوميا  وتعبر من ضمن أفضل الدول العربية انتاج للنفط

3-  أنتاج الغاز

الغاز الجزائر تحتل مرتبة رقم واحد في أفريقيا في انتاج النفط ورقم سته على مستوى العالم في انتاج الغاز الطبيعي ورقم واحد على مستوى الدول العربية  حسب إنتاج الغاز الطبيعي المأخوذه من كتاب حقائق العالم

4-حسب الناتج المحلي الإجمالي

تعتبر دولة الجزائر من حيث الانتاج المحلي رقم 47 على مستوى العالم  والذي يقدر بحاولي 272,691 مليار دولار تقديرا  وتأتي ترتيبها بعد الدول العربية السعودية ومصر

أقتصاد الجزائر

5- الانتاج الزراعي

بنسبة الى دور الجزائر في جانب الرزاعة فهي تمثل  دور  من حيث الزراعة و الصناعة و الخدمات ضمن الدول لهذا القطاعات

وتعتمد بشكل أساسي  على المنتجات الزراعيّة أيضاً كالبطاطا، والحبوب، والفواكة. وهي تشتهر أيضاً بتصدير الحديد، والفحم، واليورانيوم.

اخبار إيران, الاقتصاد

تقرير: أمريكا ستواجه منافسة من إيران إن لم ترفع الحظر عن صادرات النفط

واشنطن (رويترز) – قال تقرير أعد لعرضه على ليزا موركوفسكي رئيسة لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم الثلاثاء إنه إذا لم ترفع الولايات المتحدة الحظر الذي تفرضه منذ 40 عاما على صادرات النفط الخام فإن إيران ستنافس قريبا في الأسواق العالمية التي ستغلق في معظمها أمام الشركات النفطية الأمريكية.

وربما تتوصل الولايات المتحدة وخمس قوى عالمية إلى اتفاق مع طهران بخصوص برنامجها النووي في أوائل يوليو تموز. وإذا تم إبرام اتفاق فإن إيران عضو منظمة أوبك قد تنتج كميات إضافية كبيرة من النفط بنهاية 2016 بما يدفع أسعار الخام العالمية للهبوط.

وتشهد الولايات المتحدة طفرة نفطية منذ ست سنوات لكن واشنطن منعت معظم صادرات الخام منذ أن أثار حظر النفط العربي في أوائل السبعينات مخاوف من نقص المعروض.

وقال التقرير الذي أعده طاقم موركوفسكي “الحظر العام على تصدير النفط الخام المحلي يعد في الواقع عقوبات ضد المنتجين الأمريكيين.”

وفي ظل عدم إقرار المشرعين مشروع قانون لرفع الحظر أو قيام الرئيس الأمريكي باراك أوباما بتخفيف القيود التجارية فإن عودة إيران إلى سوق النفط “ستضمن لمنتجي النفط الإيرانيين دخول الأسواق العالمية لكنها ستغلقها أمام المنتجين الأمريكيين”.

وأشار التقرير إلى أن الخام الأمريكي ليس بديلا “مثاليا” للنفط الإيراني. “ورغم ذلك فإن الشحنات الأمريكية من درجات معينة يمكن أن تكون منافسة في ظل الظروف الاقتصادية الملائمة”.

وتقدمت موركوفسكي التي تنتمي للحزب الجمهوري بمشروع قانون لرفع الحظر هذا العام لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت ستحصل على موافقة الستين صوتا اللازمة لإقراره.

 

 

الاقتصاد

ارتفاع أسعار النفط مع ترقب عاصفة مدارية بتكساس

سنغافورة (رويترز) – ارتفعت أسعار الخام يوم الثلاثاء بعد بداية حذرة للأسبوع مدعومة بتحذيرات من اقتراب عاصفة مدارية من ولاية تكساس المنتجة للنفط.

وأصدرت مركز الأعاصير الأمريكي تحذيرا من عاصفة مدارية على ساحل تكساس صباح اليوم في الساعة 0200 بتوقيت جرينتش.

وارتفع الخام الأمريكي في التعاملات الآجلة 63 سنتا إلى 60.15 دولار للبرميل بحلول الساعة 0538 بتوقيت جرينتش ليظل العقد داخل النطاق الذي لم يبارحه منذ بداية مايو أيار بين 57 و62 دولارا.

وارتفع خام برنت 29 سنتا إلى 64.24 دولار للبرميل.وتوجد أكثر من 45 بالمئة من طاقة التكرير الأمريكية على ساحل خليج المكسيك ونحو نصف طاقة معالجة الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بالمنطقة.

ويقول المحللون إن احتمالات استمرار الاتجاه الصعودي محدودة بسبب تخمة المعروض.

وتقدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تخمة المعروض في الأسواق العالمية بنحو 2.6 مليون برميل يوميا في نهاية الربع الثاني من العام مقارنة مع 1.05 مليون برميل يوميا في يونيو حزيران 2014.

 

الاقتصاد

الذهب يقفز بفضل تراجع الدولار ومخاوف بشأن اليونان

لندن (رويترز) – ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي يوم الأربعاء بفضل تراجع الدولار ومخاوف بشأن أزمة ديون اليونان لكن توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية ونزوح أموال من الصناديق المدعومة بالمعدن الأصفر حد من المكاسب.

 

وقفز سعر الذهب في السوق الفورية 1.3 بالمئة إلى أعلى مستوى له في أسبوع عند 1189.60 دولار للأوقية (الأونصة) وبحلول الساعة 1449 بتوقيت جرينتش ارتفع 0.9 بالمئة إلى 1192.10 دولار.

وقال برنارد سين النائب الأول لرئيس مؤسسة إم.كيه.إس سا “الغموض الذي يحيط بمشكلة اليونان وتراجع الدولار يعززان الذهب اليوم .. ويلقى المعدن النفيس الآن دعما جيدا حول مستوى 1180 دولارا.”

ولقي الذهب أيضا دعما في هبوط الدولار الذي انخفض 0.3 بالمئة مقابل سلة من العملات الرئيسية اثر تصريحات استبعد فيها محافظ بنك اليابان المركزي انخفاض الين مجددا قائلا إن سعر صرف الين منخفض للغاية بالفعل.

وكان الذهب قد هبط إلى 1162.35 دولار يوم الجمعة وهو أدنى مستوى له منذ 19 من مارس آذار بفعل بيانات أمريكية قوية منها تقرير صدر يوم الجمعة يظهر زيادة قوية في الوظائف وتصريحات أدلى بها مسوؤلون اتحاديون كبار في الآونة الأخيرة ترجح رفع سعر الفائدة في وقت لاحق هذا العام.

ويزيد ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة من تكلفة حيازة الذهب المقوم بالدولار.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 15.99 دولار للأوقية.

وزاد سعر البلاتين 0.9 بالمئة ليسجل 1112.24 دولار للأوقية بينما صعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 741 دولارا للأوقية.

 

 

الاقتصاد

قطر قد تخفض الأموال المخصصة

قالت خمسة مصادر مطلعة إن مراجعة الاستثمارات في صندوق ثروة قطري قد تؤدي إلى خفض الأموال المخصصة لقطاع التعدين وهو ما قد يضر شركات مثل كيو.كيه.آر كورب.

وربما تشكل مثل تلك الخطوة أحدث حلقة في سلسلة مراجعات تجريها صناديق ثروة سيادية وشركات استثمارية والتي تضررت بشدة من الرهانات على قطاع الموارد الطبيعية ويرجع ذلك بشكل كبير إلى التراجع في أسعار النفط والغاز والمعادن في الآونة الأخيرة.

وفي أواخر العام الماضي عينت قطر الشيخ عبد الله بن محمد بن سعود آل ثاني وهو أحد أعضاء الأسرة الحاكمة رئيسا جديدا لجهاز قطر للاستثمار أحد أكبر المؤسسات الاستثمارية في العالم.

وبدأ الجهاز تحت القيادة الجديدة في مراجعة استراتيجيته وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرا لأنها غير مسموح لها بمناقشة المسألة علانية إن قطاع التعدين – الذي يواجه ضغوطا جراء ضعف أسعار المعادن وتقلص هوامش الأرباح – ينظر إليه الآن باعتباره أقل جاذبية.

وقال مصدر مصرفي في لندن “شهد الصندوق تغييرات عديدة في هذا الجزء من العالم وهو ما خلق موقفا يتعذر معه فيما يبدو مزيد من الدعم لقطاع التعدين.”

وقد ينتج عن المراجعة تضرر بعض الشركات ومنها كيو.كيه.آر وهي شركة خاصة أسسها المصرفي الذي يعمل في أنشطة التعدين لويد بينجلي.

وقالت المصادر إن قطر القابضة وهي إحدى وحدات جهاز قطر للاستثمار من بين أكبر الداعمين لكيو.كيه.آر.

وقطر القابضة هي أيضا أكبر مساهم في جلينكور العملاقة للتعدين وتجارة السلع الأولية لكن مصدرين قالا إنه من غير المرجح أن تراجع قطر حصتها في جلينكور.

(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية – تحرير محمد عبد العال)

 

الاقتصاد

اليونان لن تدفع لصندوق النقد يوم الجمعة بدون فرصة اتفاق

قال المتحدث باسم نواب حزب سيريزا الحاكم في اليونان يوم الأربعاء إن أثينا لن تدفع قرضا مستحقا لصندوق النقد الدولي في الخامس من يونيو حزيران ما لم تتوافر الفرصة لإبرام اتفاق للحصول على المساعدة في مقابل إصلاحات مع الدائنين الدوليين قريبا.

وقال نيكوس فيليس لتلفزيون ميجا تي.في “ما لم تكن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق بحلول يوم الجمعة أو الاثنين.. لا أعرف متى بالضبط.. فلن ندفع.”

واستحقاق الخامس من يونيو حزيران البالغ 300 مليون يورو هو الأول من أربعة أقساط هذا الشهر قيمتها الإجمالية 1.6 مليار يورو. وتعتمد أثينا على المساعدة الأجنبية لتفادي الإفلاس.

ويتوجه رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس إلى بروكسل يوم الأربعاء للاجتماع مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في الوقت الذي تسعى فيه أثينا ومقرضوها إلى إبرام اتفاق للإفراج عن باقي أموال الإنقاذ

 

الاقتصاد

أسواق الأسهم الخليجية تتراجع بعد هبوط النفط

– تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية يوم الأحد بعدما هبطت أسعار النفط لكن الأسهم المصرية واصلت مكاسبها بعد تأجيل العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في البورصة.

وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 1.17 دولار إلى 65.37 دولار للبرميل يوم الجمعة متراجعا 2.1 في المئة على مدى الأسبوع إذ توقف صعود استمر يومين مع ارتفاع الدولار وعمليات جني للأرباح قبيل عطلة نهاية أسبوع طويلة في الولايات المتحدة.

وهبط سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عملاق إنتاج البتروكيماويات والتي تتأثر أرباحها بأسعار النفط 2.5 في المئة وشكل أكبر ضغط على المؤشر الرئيسي للسوق السعودية الذي تراجع 0.4 في المئة.

وسجلت أسهم قيادية أخرى أداء ضعيفا مع تأثر معنويات المستثمرين على ما يبدو في أعقاب هجوم انتحاري نفذه تنظيم الدولة الإسلامية وأسفر عن مقتل 21 شخصا يوم الجمعة في مسجد في شرق المملكة.

لكن سهم الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) الناقل الحصري لنفط أرامكو السعودية ارتفع 1.9 في المئة إلى 54.50 ريال مسجلا أعلى إغلاق له على الإطلاق بعدما قالت الشركة يوم الاحد إنها وقعت إتفاقية لشراء خمس ناقلات نفطية عملاقة من هيونداي للصناعة الثقيلة الكورية الجنوبية.

وتراجع مؤشر سوق دبي 1.7 في المئة مع هبوط معظم الأسهم على قائمته. وانخفض سهم أرابتك القابضة للبناء 3.3 في المئة بعدما ذكرت صحيفة المال المصرية نقلا عن مصدر لم تسمه إن الصفقة المزمعة بين الشركة والحكومة المصرية لبناء مليون وحدة سكنية قد انهارت.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الحكومة المصرية أو من أرابتك حول المشروع الذي تقدر قيمته بنحو 280 مليار جنيه مصري (36.70 مليار دولار).

وكان سهم ماركة للتجزئة أحد الأسهم القليلة التي حققت مكاسب وصعد 1.6 في المئة بعدما قالت الشركة في بيان إنها تتوقع أن تنمو أرباح سلسلة مطاعم ريم البوادي التي اشترتها هذا الشهر بما يزيد على 25 في المئة سنويا في الأعوام القادمة. وأضافت ماركة أنها تخطط أيضا لثلاثة استحواذات أخرى في 2015.

 

الاقتصاد

مصر تفتتح محطة كهرباء جديدة مع اقتراب ذروة موسم استهلاك الطاقة

قالت الحكومة المصرية يوم الثلاثاء انها إفتتحت محطة للكهرباء بطاقة 750 ميجاوات في محافظة القليوبية شمالي القاهرة في اطار مساعيها للحد من انقطاع التيار الكهربائي الذي سبب معاناة للمواطنين والشركات في أشهر الصيف في السنوات القليلة الماضية.

وقال بيان اصدره مجلس الوزراء ان المحطة التي تكلفت 500 مليون دولار تأتي في اطار خطة الدولة لتوليد الكهرباء من مصادر صديفة للبيئة في الفترة من 2012 إلى 2017.

وعجز الكهرباء في مصر جزء من ازمة اوسع نطاقا في الطاقة ناجمة عن الاستهلاك المرتفع وضعف الانتاج. وتسعى الحكومة لحل المشكلة من خلال خفض الدعم واستيراد الغاز الطبيعي ورفع طاقة توليد الكهرباء.

وفضلا عن الاستثمار في محطات جديدة حصلت مصر على محطة عائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال ووقعت عقود لاستيراد الغاز الطبيعي المسال مع جازبروم الروسية وترافيجورا وفيتول ونوبل وسوناطراك الجزائرية.

ووافقت الحكومة ايضا على استخدام الفحم كمصدر للطاقة لبعض الصناعات رغم المخاوف البيئية.

وذكر بيان مجلس الوزراء ان المحطة الجديدة مولها صندوق ابوظبي للتنمية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبنك الإسلامي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وصندوق اوبك للتنمية الدولية والصندوق السعودي للتنمية.

وضخ حلفاء القاهرة العرب الخليجيون مليارت الدولارات في استثمارات ومساعدات لمصر منذ الاطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين.

(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية – تحرير وجدي الالفي)

 

اخبار الصين, الاقتصاد

الصين تمول مشروع السكك الحديدية بأوغندا

وافقت الصين على تمويل مشروع السكك الحديدية بأوغندا بمبلغ 3.2 مليار دولار، لمسافة 476 كيلو مترًا يربط كمبالا بنمولى فى جنوب السودان عبر مالابا، الواقعة بشرق أوغندا على الحدود مع كينيا.

وشهد الرئيس الأوغندى يورى موسيفينى، التوقيع على التوريدات الهندسية الخاصة بالإنشاءات وعلى العقد الخاص بمعيار ستيفنسن ستاندرد جاد لمقاييس شبكة السكك الحديدية الشرقية والشمالية. ولفت الرئيس الأوغندى إلى أن أحد التحديات التى ستتمكن أوغندا من التغلب عليها هى البضائع الكبيرة وثقيلة الوزن التى كانت تنقل عبر الموانىء كميناء مومباسا، حيث ستنقل حاليا عبر السكك الحديد بتكلفة أقل وأسرع، مؤكدًا أن أحد عوائق التنمية الاقتصادية فى أفريقيا هو ارتفاع تكاليف النقل بسبب غياب النقل بالسكك الحديدية أو عدم كفاءتها، ما يدفع البلاد لتصحيح ذلك الوضع.

يذكر أن منطقة شرق أفريقيا (أوغندا وكينيا وبوروندى وتنزانيا ورواندا) تواجه ارتفاع تكاليف النقل بسبب عدم كفاءة شبكة السكة الحديدية الموجودة بها.

 

اخبار الهند, الاقتصاد

توقيع اتفاقات بين الصين والهند بأكثر من 22 مليار دولار

وقعت شركات من الهند والصين اتفاقية تجارية بقيمة تجاوزت 22 مليار دولار خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى الصين.

وقال رئيس الوزراء الهندي خلال مراسم توقيع الاتفاقيات في مدينة شنغهاي فلنعمل معا في المصلحة المشتركة، مضيفًا أن الهند مستعدة الآن للعمل.

وشجع مودي الشركات الصينية على انتهاز الفرص المتاحة في الهند بقطاعات التصنيع المعالجة والبنية التحتية، معلنًا أن الهند الجديدة جاهزة للأعمال في ظل مناخ تنظيمي محسن، إذ قال أنتم مصنع العالم، ونحن المكتب الإداري لشركات العالم، واضاف أنتم تركزون على إنتاج الأجهزة بينما تركز الهند على البرمجيات والخدمات. وتضاف الاتفاقات الجديدة إلى 24 اتفاقا وقعها البلدان يوم الجمعة، وتبدي الصين اهتماما بالفرص التي يتيحها اقتصاد الهند البالغ حجمه تريليوني دولار.

اخبار باكستان, الاقتصاد

ميناء جوادر .. نقطة الانطلاق الجنوبية للممر الاقتصادي

يقع ميناء جوادر في إقليم بلوشستان بجنوب غرب باكستان.

ولا يشكل ميناء مياه عميقة طبيعياً على ساحل المحيط الهندي فحسب، بل نقطة الانطلاق الجنوبية للممر الاقتصادي بين الصين وباكستان. وبدأ مشروع تشييد الميناء في عام 2002 بمساعدات مالية وتقنية من الصين.

وفي فبراير عام 2013، استحوذت الشركة القابضة المحدودة الصينية للموانئ الخارجية على سلطة تشغيل الميناء.

وفي الـ20 من ابريل الماضي، وقعت الصين وباكستان في اسلام آباد بياناً مشتركاً لإنشاء شراكة استراتيجية في جميع الأحوال بين الجانبين.

ويتميز ترتيب تعاونهما بما يعرف بـ”1+4″، ويعني ذلك أنه سيتمحور حول بناء ممر اقتصادي بين الصين وباكستان ويتركز على ميناء جوادر والبنية الأساسية للنقل والطاقة والتعاون الصناعي، لتحقيق تعاون مفيد للجانبين وتنمية مشتركة.

الاقتصاد

الحكومة تتخذ كافة الخطوات اللازمة للتغلب على أزمة النقص الحاد في الطاقة بالبلاد

ترأس نواز شريف رئيس الوزراء الباكستاني اجتماعا لمراجعة أزمة الطاقة في البلاد بمقر رئاسته في إسلام آباد، ووجه السلطات باتخاذ إجراءات للحد من انقطاع التيار الكهربائي في موسم الصيف، وأكد شريف ان حكومته تتخذ كافة الخطوات اللازمة للتغلب على أزمة النقص الحاد في الطاقة في البلاد، كما أمر نواز شريف إلى الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الأمنية لسلامة جميع المنشآت الكهربائية وتخفيف خسائر نقل الكهرباء.

 

الاقتصاد

نواز … الحكومة بدأت العمل على مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني

قال رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف أن الحكومة بدأت العمل على مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني، معربا عن أمله بأن المشاريع المتعلقة بالممر الاقتصادي سيتم إكمالها في أقرب وقت ممكن، جاءت تصريحات رئيس الوزراء نواز شريف في حديثه مع نائب رئيس بنك التنمية الآسيوي “وينكاي زانغ” في مقر رئاسته بإسلام آباد، وأضاف بأن الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الصيني لباكستان بدأت عهدا جديدا من التنمية في البلاد، وأشاد نواز شريف بالدعم الذي يقدمه البنك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في باكستان.