فرضت وزارة التعليم الباكستانية الحظر على استخدام الجوال داخل المدارس بالنسبة للمدرسين الحكوميين، وقد تم تطبيق هذا النظام في كافة المدارس الحكومية بمدينة راولبندي المجاورة للعاصمة الباكستانية إسلام آباد، ليتم فرضه لاحقاً في بقية المدن. وقد اتخذت وزارة التعليم الباكستانية هذا القرار حرصاً على تطوير أداء المدارس الحكومية في باكستان، وللحد من انشغال المدرسين بالتحدث على الهواتف النقالة خلال الحصص الدراسية. ووفقاً للقانون الجديد سيقوم المدرسون بتسليم هواتفهم النقالة إلى مدير المدرسة مع بداية الدوام الرسمي، ليستلموها عند الانصراف. وقد تم إصدار هذا القرار بعد تلقي وزارة التعليم الباكستانية لعدد هائل من الشكاوى حول انشغال المدرسين في التحدث على الهواتف النقالة داخل الفصول الدراسية أثناء الحصص، مما يعيق مهمة التدريس الموكلة إليهم. من جانبهم قدم المدرسون الحكوميين اعتراضاتهم إلى الجهات التعليمية المعنية، طالبوا فيها بالسماح لهم باستخدام الهواتف النقالة خارج الفصول الدراسية مع إبقاء الحظر على استخدامها داخل الفصول. يذكر أن حكومة إقليم البنجاب الباكستاني كانت قد أعلنت عن مخططها بشأن تركيب أنظمة الكترونية تعمل بالبصمة لمراقبة حضور وغياب المدرسين في المدارس الحكومية الباكستانية.
Category: ثقافه
يجمع القذائف الخطيرة في منزله نمساوي
حلول العالم – منوعات
تمكن رجل نمساوي مسن من العثور على قذيفة مدفعية خطيرة أثناء قيامه بجمع الفطر أو ثمار المشروم في الغابة ، حيث قام بجلب القذيفة الى منزله ، ليتم الاكتشاف أن القذيفة خطيرة جداً وأي حركة من الممكن أن تفجرها.
وقد أصر ابن العجوز الذي قام بإحضار القذيفة على استدعاء الشرطة للتعامل مع الوضع ، فحضرت الشرطة لتتفاجئ بالقذيفة فتم استدعاء فريق من مكافحة المتفجرات.
وفور وصول الفريق طلبوا اخلاء المنازل المجاورة وقرروا تفجير القذيفة حيث أن أي حركة غير ملائمة من الممكن أن تفجرها .
وقد صرح خبراء المتفجرات أن معجزة حدثت بعدم انفجار القذيفة حيث ان هذا النوع من القذائف ينفجر بمجرد الملامسة فقط وأي حركة طفيفة ستفجرها.
وتحقق الشرطة في كيفية وصول هذه القيفة المتفجرة الى الغابة.
بيع قصاصة قرآنية بـ 68 ألف دولار ،سعرها الأصلي 50 دولار
في مزاد علني رخيص في العاصمة الإسترالية سيدني حيث تم بيع قصاصة قرآنية نادرة بمبلغ 38 ألف دولار أمريكي وسط دهشة كبيرة من منظمي المزاد العلني الذين لم يتوقعوا أن تجلب القصاصة هذا السعر الكبير و على الأرجح هم لا يعرفو قيمة القصاصة الحقيقية.
وقد تحدث مارك أوينز صاحب القصاصة بأنه عرض القصاصة للبيع ولا يعرف الكثير عنها وعن تاريهخا و أضاف أنه توقع أن تجلب له القصاصة النادرة مبلغ 50 دولار أو ما يشابه ولكنه انصدم عندما جلبت المبلغ الكبير حيث يقول أنه اشتراها بعشرة دولارات من مزاد رخيض آخر.
التوقيع مرحله من مراحل إبرام المعاهده الدوليه
عزيري القارئ عزيزتي القارئه ما سنتاوله اليوم في الحديث هو مقاله بعنوان ” التوقيع مرحله من مراحل إبرام المعاهده الدوليه “
قد سبق لنا وتحدثنا في مقالاتنا السابقه عن : القانون الدولي العام عامة ثم تدرجنا في الحديث الي النقاش في المعاهده الدوليه اما في المقاله السابقه فقد تطرقنا في الحديث بها عن :
المفاوضات و هي مرحله من مراحل ابرام المعاهده الدوليه اما اليوم فسوف نتحدث عن التوقيع و هو مرحلة اخري لمراحل إبرام المعاهده
التوقيع لن يكسب تلك المعاهده وصفا إلزاميا ولكن يعتبرها موثقه ورسميه و هذا هو الأصل العام
وصف المعاهده
و عند ذلك لا يجوز تعديلها الا عن طريق مفاوضات جديده ولكن يستثني من هذا الأصل العام انه يمكن ان يكسبها اي التوقيع وصف المعاهده ولكن في ثلاث حالات كالأتي :
1_ اذا كانت المعاهده ذاتها قد نصت في مضمونها ان التوقيع يكون له هذا الأثر 2
_ اذا ثبت بطريقة أخري أن الدول المتفاوضه علي أن يكون له أي للتوقيع هذا الأثر
3_ اذا ظهرت في نية الدوله المعنيه ان يكون للتوقيع مثل هذا الأثر في وثيقه التفويض الكامل او ان عبرت الدوله عن مثل ذلك في أثناء المفاوضات
وللتوقيع هذا عده صور كالأتي : فأولا يمكن أن يكون التوقيع غير ملزما و في هذه الحاله لا يترتب عليه اكتساب وصفا إلزاميا لها أي للمعاهده وثانيا فيمكن أن يكون ملزما و هذا يمكن كما ذكرت في الحالات الإستثناىيه السابقه وثالثا فيمكن التوقيع بالأحرف الأولي و هذا في حاله :
1_ اذا كانت وثيقه التفويض لا تعطي سلطه التوقيع نهائيا علي المعاهده
2_ اما اذا كان العكس فهي تعطي سلطه التوقيع النهائي ولكن ….
يفضل المفاوض الرجوع لحكومته حتي يتم مراجعه ما تتضمنه المعاهده نصا وذلك قبل ان يتلزما نهائيا وأخيرا التوقيع ولكن بشرط ان يرجع الي الدوله و هذا يقصد به اقرار واجازه الحكومه التوقيع علي المعاهده
ترقبوا أعزائي القراء المقاله القادمه وبعنوان ” وسائل التعبير عن رضا الدوله بالألتزام بالمعاهدات “
تعريف القانون الدولي العام و هل الفرد يعد
تعريف القانون الدولي العام و هل الفرد يعد من اشخاص القانون الدولي العام
حديثنا اليوم عن القانون الدولي العام وعن تعريفه و هل ان الفرد يعد من اشخاص القانون الدولي العام ?
فالبداية ان القانون الدولي العام هو
” مجموعه من القواعد القانونيه التي تحكم العلاقات المتبادله بين اشخاص القانون الدولي العام “
غير ذلك فإنه لايوجد إتفاق بين الفقهاء الدوليين حول تعريف هذا القانون و يتميز هذا التعريف بأنه ينطبق علي كل فتره من فترات تطور القانون الدولي العام, فنحن لم نقصد من تلك التعريف حصر الشخصيه القانونيه في ظواهر بعينها وإنما كان هدفنا هو انه ينطبق علي العلاقات التي تتم ما بين ما يعد من اشخاص هذا القانون في لحظه زمنيه معينه
ومن ناحيه أولي إذا افرز لنا تطور المجتمع الدولي شخصا جديدا غير الدوله والمنظمه الدوليه فإنه سيخضع في علاقاته بالأخرين لقواعد القانون الدولي العام ومن ناحيه ثانيه فإن تعريفنا للقانون الدولي العام يأخذ في الإعتبار طبيعه قواعده التي لا تنطبق ولا يمكن ان تنطبق الا علي كل من يتمتع بالشخصيه الدوليه
فالفرد رغم اهتمام القانون الدولي به لدرجة ان البعض من الفقهاء قد نادي بضرورة الإعتراف بالشخصيه القانونيه فهو لا يخاطب مباشرة بقواعد القانون الدولي العام ولا ينطبق عليه مباشرة
والسؤال هنا هل يتمتع الفرد بالشخصية القانونيه وللإجابه عن هذا السؤال لابد من عرض ثلاثة اتجاهات رئيسيه تناولت هذا الموضوع
الإتجاه الأول ان الفرد لا يتمتع مطلقا بالشخصية القانونية الدولية
الإتجاه الثاني ان الفرد هو الوحيد الذي يتمتع بالشخصية القانونية دولية أم داخلية علي اعتبار أنه هو المخاطب الوحيد بقواعد القانون داخليا كان أم دوليا
الإتجاه الثالث ان الفرد يمكن ان يتمتع بقسط معين من الشخصية القانونية عندما يمكنه القانون الدولي من الدفاع عن مصالحه
تناول الموضوع هذا حول تعريف القانون الدولي العام و هل الفرد يعد من اشخاص القانون الدولي العامو هكذا نكون قد انتهينا من هذه المقاله ترقبوا المقاله القادمة وبعنوان
” المعاهده الدولية في العلاقات الدوليه “
واتمنى طرح افكاركم الشخصية وتعليق عن القانون العام في التعليقات