المعاهده الدوليه في العلاقات الدوليه

المعاهده الدوليه و يمكن تعريفها

بأنها كل إتفاق دولي و هذا الإتفاق يكون مكتوبا و يتم إبرامه بين شخصين او اكثر ولكن هذه الاشخاص تكون من اشخاص القانون الدولي العام و يترتب علي ذلك أي إبرامها عدة اثار قانونيه طبقا للقانون الدولي العام و يلاحظ أن المعاهده الدوليه علي درجه عالية من الأهميه وذلك لانها اكثر تحديدا وانضباطا

اما بالنسبه لعناصر المعاهده الدولية

فتتكون من ثلاثة عناصر جوهرية ألا و هي :

1_ ضروره ان تكون تلك المعاهده من دول و منظمات دولية ( اشخاص القانون الدولي العام )

2_ وان يكون هذا الإتفاق مكتوبا

3_ يترتب عليه اثار قانونيه تلك الأثار طبقا للقانون الدولي العام

اما بالنسبه الي وظيفه المعاهده الدوليه في العلاقات الدوليه فإنها كالأتي

تنقسم وظائف تلك المعاهدات الي وظيفتين رئيسيتين و هما وظيفه تشريعيه وأخري عقديه

فبالنسبه للأولي أي الوظيفه التشريعيه فإن هدفها هو سن قواعد قانونيه جديده و يطلق عليها فقهنا الدولي ” المعاهدات الشارعه ”

اما بالنسبه للثانيه أي الوظيفه العقديه فهدفها هو أن تنشئ إلتزامات علي عاتق أطرافها وذلك طبقا لقواعد القانون الدولي العام و يطلق عليها فقهنا الدولي ” المعاهدات العقديه “

ترقبوا المقاله القادمه وبعنوان

” مراحل إبرام المعاهده الدوليه اولا مرحله المفاوضات “

” المعاهده الدولية في العلاقات الدوليه “

تعريف القانون الدولي العام و هل الفرد يعد

تعريف القانون الدولي العام و هل الفرد يعد من اشخاص القانون الدولي العام

حديثنا اليوم عن القانون الدولي العام وعن تعريفه و هل ان الفرد يعد من اشخاص القانون الدولي العام ?

فالبداية ان القانون الدولي العام هو

” مجموعه من القواعد القانونيه التي تحكم العلاقات المتبادله بين اشخاص القانون الدولي العام “

غير ذلك فإنه لايوجد إتفاق بين الفقهاء الدوليين حول تعريف هذا القانون و يتميز هذا التعريف بأنه ينطبق علي كل فتره من فترات تطور القانون الدولي العام, فنحن لم نقصد من تلك التعريف حصر الشخصيه القانونيه في ظواهر بعينها وإنما كان هدفنا هو انه ينطبق علي العلاقات التي تتم ما بين ما يعد من اشخاص هذا القانون في لحظه زمنيه معينه

ومن ناحيه أولي إذا افرز لنا تطور المجتمع الدولي شخصا جديدا غير الدوله والمنظمه الدوليه فإنه سيخضع في علاقاته بالأخرين لقواعد القانون الدولي العام ومن ناحيه ثانيه فإن تعريفنا للقانون الدولي العام يأخذ في الإعتبار طبيعه قواعده التي لا تنطبق ولا يمكن ان تنطبق الا علي كل من يتمتع بالشخصيه الدوليه

فالفرد رغم اهتمام القانون الدولي به لدرجة ان البعض من الفقهاء قد نادي بضرورة الإعتراف بالشخصيه القانونيه فهو لا يخاطب مباشرة بقواعد القانون الدولي العام ولا ينطبق عليه مباشرة

والسؤال هنا هل يتمتع الفرد بالشخصية القانونيه وللإجابه عن هذا السؤال لابد من عرض ثلاثة اتجاهات رئيسيه تناولت هذا الموضوع

الإتجاه الأول ان الفرد لا يتمتع مطلقا بالشخصية القانونية الدولية

الإتجاه الثاني ان الفرد هو الوحيد الذي يتمتع بالشخصية القانونية دولية أم داخلية علي اعتبار أنه هو المخاطب الوحيد بقواعد القانون داخليا كان أم دوليا

الإتجاه الثالث ان الفرد يمكن ان يتمتع بقسط معين من الشخصية القانونية عندما يمكنه القانون الدولي من الدفاع عن مصالحه

تناول الموضوع هذا حول تعريف القانون الدولي العام و هل الفرد يعد من اشخاص القانون الدولي العامو هكذا نكون قد انتهينا من هذه المقاله ترقبوا المقاله القادمة وبعنوان

” المعاهده الدولية في العلاقات الدوليه “

واتمنى طرح افكاركم الشخصية وتعليق عن القانون العام في التعليقات