Category: اخبار دولية

صندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد

والتمويل في الشرق الاوسط

ينظم دورة “إحصاءات مالية الحكومة“

أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة

افتتحت صباح اليوم دورة “إحصاءات مالية الحكومة” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط، في مدينة أبوظبي خلال الفترة 15 – 26 أكتوبر 2017.

تغطي الدورة عدداً من الموضوعات الهامة، مثل عرض عام لنظام دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 2014، كذلك الجوانب العملية لإعداد ونشر البيانات.  تتناول الدورة المفاهيم الأساسية والمبادئ المحاسبية، والتصنيفات المفصلة وفق منهجية جديدة جرى العمل على تحقيق تناسقها مع نظام الحسابات القومية.  تركز الدورة ايضاً على نطاق التغطية والقواعد المحاسبية لإطار إحصاءات مالية الحكومة، والتقييم، والتصنيف، والدين العام، والميزانية العامة، والمصادر والأساليب المستخدمة في إعداد الإحصاءات.

بهذه المناسبة ألقى الدكتور سعود البريكان، مدير معهد السياسات الاقتصادية نيابة عن معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:

(النص)

حضرات الأخوات والأخوة

يطيب لي أن أرحب بكم أجمل ترحيب بمناسبة انعقاد دورة “إحصاءات مالية الحكومة” التي يعقدها صندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صنوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط، ممنياً للدورة كل أساب النجاح.

حضرات الأخوات والأخوة

لا يخفى على حضراتكم مدى الحاجة إلى البيانات الدقيقة والموثوق بها بشكل عام وبيانات مالية الحكومة بشكل خاص من أجل تحليل السياسة المالية والتعرف على آثارها على مجمل النشاط الاقتصادي من خلال تأثيرها على النمو والبطالة والتضخم والمديونية العامة وميزان المدفوعات.  من هنا تأتي أهمية إحصاءات مالية الحكومة كعنصر أساسي في تحليل المالية العامة، كما أن لها دور بالغ الأهمية في وضع البرامج المالية السليمة ومراقبة تنفيذها، وفي الرقابة على السياسات الاقتصادية.

حضرات الأخوات والأخوة

في ضوء التطورات السريعة التي يشهدها التحليل المالي نتيجة لزيادة التعقيدات التي تنطوي عليها صياغة سياسة مالية الحكومة وتقييم أدائها، يحرص صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي على تقديم دورة إحصاءات مالية الحكومة بشكل متواصل لأنها تتناول أساليب جمع وإعداد وعرض إحصاءات المالية العامة بما يتسق مع أغراض التحليل الاقتصادي وتصميم السياسات الاقتصادية والمالية ومتطلبات متابعة هذه السياسات، وفقاً للمفاهيم المعتمدة في دليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر عن صندوق النقد الدولي
لعام 2014.

في هذا السياق، تغطي دورتكم عدداً من الموضوعات الهامة، مثل عرض عام لنظام دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 2014، كذلك الجوانب العملية لإعداد ونشر البيانات.  تتناول الدورة المفاهيم الأساسية والمبادئ المحاسبية، والتصنيفات المفصلة وفق منهجية جديدة جرى العمل على تحقيق تناسقها مع نظام الحسابات القومية.  تركز الدورة ايضاً على نطاق التغطية والقواعد المحاسبية لإطار إحصاءات مالية الحكومة، والتقييم، والتصنيف، والدين العام، والميزانية العامة، والمصادر والأساليب المستخدمة في إعداد الإحصاءات.

تقدَّم موضوعات الدورة من خلال المحاضرات وحلقات العمل التطبيقية ودراسة الحالات التي تهدف إلى صقل المعرفة والتزود بمعارف وإرشادات جديدة تفيدكم في أعمالكم.  

حضرات الأخوات والأخوة

أود بهذه المناسبة أن أشير إلى أنه في سعي الصندوق لتقديم أحدث المعلومات والأساليب، يحرص على بناء جسور التواصل وروابط عمل راسخة مع المؤسسات الدولية والهيئات الإقليمية المتميزة حتى تستفيد الكوادر العربية من خلاصة تجاربها ومعرفتها، كما أود بهذه المناسبة أن أعبر عن تقديرنا للمحاضرين المميزين وللتعاون المثمر مع مركز صنوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط، متطلعاً إلى استمرار وزيادة هذا التعاون.

حضرات الأخوات والأخوة

غاية الصندوق هي نجاح الدورة في تطوير معارفكم والإضافة إلى خبراتكم واطلاعكم على الجديد في مجال أعمالكم لتحسين الأداء والارتقاء بالعمل.  ولن يتحقق ذلك إلا إذا حرصتم على إكمال الجهد بإقبالكم وحماسكم لاكتساب المعرفة والتجربة، والاهتمام والمشاركة لكي تحققوا الفائدة المرجوة من الدورة.

مع أطيب التمنيات بدورة موفقة وإقامة طيبة في دولة الامارات العربية المتحدة .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.  

أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة

افتتحت صباح اليوم دورة “تطبيق السياسة النقدية” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي الالماني في مدينة أبوظبي خلال الفترة 2 – 5 أكتوبر 2017.

إن أطر السياسة النقدية يعتمد بالدرجة الاولى على مدى تطور الهيكل المالي للدولة وعلى الوضع الاقتصادي.  تقوم السلطات النقدية عادة بضبط عرض النقود أو التوسع النقدي ليتلاءم وحاجة المتعاملين في الاسواق من خلال الوسائل التي تم ذكرها آنفاً بحيث يتم تقليص عرض النقد بهدف خفض التضخم أو زيادة عرض النقد لتشجيع الاستثمار بالتالي زيادة النمو الاقتصادي.  عليه فإن السياسة النقدية تهدف إلى توفير الغطاء النقدي عندما يتزايد طلب القطاعات الاقتصادية على الائتمان في حالة الرواج الاقتصادي أو تخفيف الآثار السلبية للتقلبات الاقتصادية بانتهاج سياسة توسعية ائتمانية في أوقات الانكماش وسياسة ائتمانية تقييدية في حالة الرواج بالتالي معالجة معدلات التضخم المرتفعة.

بهذه المناسبة ألقى الدكتور سعود البريكان، مدير معهد السياسات الاقتصادية نيابة عن معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:

(النص)

حضرات الأخوات والأخوة

يطيب لي أن أرحب بكم أجمل ترحيب في افتتاح دورة “تطبيق السياسة النقدية” التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي الالماني، آملاً أن تسهم الدورة في إثراء وتعميق معرفتكم في هذا الموضوع الهام.

حضرات الأخوات والأخوة

تعتبر السياسة النقدية إحدى أهم مجالات السياسة الاقتصادية الكلية التي تنظم العلاقة بين النقود والنشاط الاقتصادي بهدف تحقيق الاستقرار في الاسعار، بالتالي خلق مناخ مناسب لممارسة الانشطة الاقتصادية المختلفة مما يؤدي إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي.

تقوم السلطات النقدية بإدارة السياسة النقدية بواسطة أدوات مباشرة وغير مباشرة – مثل معدلات الفائدة والحجم الكلي للائتمان – من أجل تحقيق أهداف نهائية.  أما المباشرة تستخدم بهدف التأثير على حجم الائتمان الموجه لقطاع أو لقطاعات معينة وتتخذ أشكال مختلفة منها تأطير الائتمان الذي يعتبر إجراء تنظيمي تقوم بموجبه السلطات النقدية بتحديد سقوف للقروض الممنوحة من قبل البنوك التجارية، أما الوسائل غير المباشرة فتهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب على النقود كاستخدام التغير في معدلات الاحتياطي القانوني للتأثير على حجم الائتمان الذي تقدمه البنوك التجارية، أو إلى تغيير معدلات إعادة الخصم للتأثير على عرض النقود مما يؤدي إلى تجاوب معدلات الفائدة في الاسواق المالية بالتالي التأثير على حجم الاقتراض من البنوك التجارية، أو اللجوء إلى عمليات السوق المفتوحة التي من خلالها يقوم البنك المركزي ببيع أو شراء الاوراق المالية رغبة منه في ضخ السيولة أو امتصاصها.

حضرات الأخوات والأخوة

إن أطر السياسة النقدية يعتمد بالدرجة الاولى على مدى تطور الهيكل المالي للدولة وعلى الوضع الاقتصادي.  تقوم السلطات النقدية عادة بضبط عرض النقود أو التوسع النقدي ليتلاءم وحاجة المتعاملين في الاسواق من خلال الوسائل التي تم ذكرها آنفاً بحيث يتم تقليص عرض النقد بهدف خفض التضخم أو زيادة عرض النقد لتشجيع الاستثمار بالتالي زيادة النمو الاقتصادي.  عليه فإن السياسة النقدية تهدف إلى توفير الغطاء النقدي عندما يتزايد طلب القطاعات الاقتصادية على الائتمان في حالة الرواج الاقتصادي أو تخفيف الآثار السلبية للتقلبات الاقتصادية بانتهاج سياسة توسعية ائتمانية في أوقات الانكماش وسياسة ائتمانية تقييدية في حالة الرواج بالتالي معالجة معدلات التضخم المرتفعة.

في ضوء عدم نجاعة الادوات التقليدية للسياسة النقدية في تحفيز الاقتصاد، انتهجت العديد من الدول سياسة اقتصادية توسعية إبان الازمة المالية العالمية، باستخدام ما يسمى بسياسة التيسير الكمي من خلال القيام بشراء الاصول من البنوك من أجل توفير سيولة لديها تمكنها من الاقراض بالتالي المساعدة في تسهيل الاوضاع المالية وتعزيز النمو الاقتصادي وتخفيف حجم البطالة.  هذه السياسة يطلق عليها السياسة النقدية غير التقليدية.  يذكر أن الأزمة المالية العالمية قد أظهرت الحاجة إلى التناغم ما بين السياسة النقدية وسياسات القطاع المالي لتحقيق هدف استقرار الاسعار والاستقرار المالي وبخلاف ذلك فإن تحقيق هدف الاستقرار الاقتصادي لا يعني بالضرورة عدم نشوء اضطرابات في الاقتصاد مستقبلاً.

حضرات الأخوات والأخوة

سيتم التركيز في الدورة على العديد من المحاور أهمها:

مقدمة عن السياسة النقدية.

السياسة النقدية وميزانية البنك المركزي.

أدوات السياسة النقدية (متطلبات الاحتياطيات، عمليات السوق المفتوحة، معدلات الخصم).

السياسة النقدية غير التقليدية.

في الختام أود تقديم الشكر والامتنان للخبيرة المميزة لتقديم مواد الدورة، وإلى البنك المركزي الالماني على التعاون المثمر متطلعاً إلى المزيد من التعاون مستقبلاً.  كما وأحثكم على اغتنام هذه المناسبة للاستفادة من تجارب دولكم المختلفة مما يعظم الفائدة من هذه الدورة المهمة.

في النهاية أتمنى لكم دورة موفقة وكذلك طيب الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.  

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.  

 أبوظبي – دولة الإمارات العربية المتحدة

افتتحت صباح اليوم الأحد الموافق 24 سبتمبر 2017 دورة ” الإصلاحات الاقتصادية في الدول العربية ” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي، ذلك في مقره بأبوظبي خلال الفترة 24 – 28 سبتمبر 2017.

يأتي تنظيم الدورة للمساهمة في إعداد الكوادر العربية الرسمية لتطوير كفاءاتها من خلال توفير الفرص لتعزيز فهم قضايا الإصلاح الاقتصادي، ودعم قدراتهم في مجال تصميم وتقويم برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، ذلك بالتركيز على الإطار المفاهيمي والسياق القُطري لهذه الإصلاحات وإبراز الجوانب الإيجابية للممارسات السليمة في هذا السياق.

تستعرض الدورة في سياق منهجية متناسقة آخر المستجدات في أطر الإصلاح متضمنة إصلاحات قطاع مالية الحكومة والقطاع المالي والمصرفي، وإسقاط ذلك على ما تم تطبيقه من إصلاحات على مستوى الدول العربية. كما تستعرض الدورة تجارب الإصلاح المختلفة في الدول العربية، والعناصر الرئيسية في نجاحها.

يشارك في الدورة 36 مشاركاً من الكوادر من المستويات الوظيفية المتوسطة والعليا في وزارات المالية والبنوك المركزية والوزارات الأخرى والهيئات المعنية بقضايا إصلاحات قطاع المالية العامة والقطاع المالي والمصرفي في الدول العربية.

تضمن برنامج الدورة عروض لتجارب الدول العربية في مجالات الإصلاح الاقتصادي المختلفة، بهدف تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، والتعرف على العناصر الرئيسية في نجاحها، بما في ذلك التدابير المختلفة لمواجهة الآثار الناجمة عن تطبيقها. بهذه المناسبة ألقى الدكتور سعود البريكان، مدير معهد السياسات الاقتصادية نيابة عن معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة جاء فيها:

حضرات الأخوات والأخوة

يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في افتتاح دورة “ الإصلاحات الاقتصادية في الدول العربية ” التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي، آملاً أن تسهم الدورة في إثراء وتعميق معرفتكم في هذا الموضوع الهام.

حضرات الأخوات والأخوة

اكتسبت برامج الإصلاح الاقتصادي والترتيبات المؤسسية المتعلقة بها في عدد من الدول العربية اهتماماً متعاظماً خصوصا في ظل المستجدات الاقتصادية الإقليمية والدولية وتداعياتها على مجمل الأوضاع المالية وما نتج عنها من اختلالات مالية داخلية وخارجية تطلب احتوائها تبني إصلاحات مالية ومؤسسية بدرجات متفاوتة.

بذل العديد من الدول العربية جهوداً حثيثة لدعم مسيرة الإصلاح الهيكلي والقطاعي، تجاوب معها الصندوق من خلال توفير الدعم المالي والفني وبناء القدرات. في هذا السياق، ظل الصندوق يولي اهتماماً كبيراً بتطوير القدرات البشرية والمؤسسية في دوله الأعضاء بما يقدمه من دورات تدريبية تُكمل وتعزز جهوده في توفير الدعم المالي وتطوير القدرات لتعزيز مسيرة الإصلاح الاقتصادي في دوله الأعضاء.

حضرات الأخوات والأخوة

مع تزايد الطبيعة التنافسية للاقتصاد العالمي وسرعة تحركه، وما تواجهه دولنا العربية من تحديات على مستوى الأوضاع المالية والقضايا الهيكلية والمؤسسية، برزت ضرورة بذل مزيد من الجهد لبناء القدرات وتعزيزها لمواجهة هذه التحديات.

من جانبه، كثف الصندوق من جهوده في مجال بناء قدرات الكوادر العربية من خلال تطوير وتنويع وتوسيع برامجه في هذا المجال، بما يتناسب والاحتياجات المتغيرة للتدريب في دولنا الأعضاء، إدراكاً منه للدور الجوهري الذي تلعبه الإصلاحات في قطاع المالية العامة، والقطاع المالي والمصرفي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو للدول الأعضاء. كما يولي صندوق النقد العربي اهتماماً كبيراً لتطوير دورات تدريبية متنوعة تستهدف تطوير قدرات الدول العربية في هذا المجال.

حضرات الأخوات والأخوة

إن عقد الدورة في هذا الوقت بالذات يشكل فرصة ثمينة لنا جميعاً للاطلاع على تجارب الدول العربية الأعضاء في مجال الإصلاحات الاقتصادية، ومقومات نجاحها ونتائجها وانعكاساتها، كما سيتم التركيز في الدورة على العديد من المحاور لعلّ من أهمها:

التحديات والحاجة إلى الإصلاح في الدول العربية.

الإصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلي.

إصلاحات السياسة المالية وإدارة المالية العامة.

إصلاحات القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية.

بيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

متطلبات تطوير الإحصاءات وقواعد البيانات في الدول العربية.

دور صندوق النقد العربي في دعم الإصلاحات الاقتصادية في الدول العربية.

في الختام أود تقديم الشكر والامتنان للزملاء لتقديم مواد الدورة، كما أحثكم على اغتنام هذه المناسبة للاستفادة من تجارب الدول العربية المختلفة مما يعظم الفائدة.

أتمنى لكم دورة موفقة وكذلك طيب الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أبوظبي الإمارات العربية المتحدة، 10-11 سبتمبر 2017

افتتح اليوم الأحد الموافق 10 سبتمبر 2017 في فندق شاطئ روتانا – أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، الاجتماع الرابع للجنة العربية للمعلومات الائتمانية المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الذي ينظمه صندوق النقد العربي بصفته الأمانة الفنية للمجلس واللجان المنبثقة عنه. يشارك في الاجتماع المدراء المسؤولين عن نظم المعلومات الائتمانية ومركزيات المخاطر في المصارف المركزية العربية، إلى جانب مدراء مكاتب وشركات الاستعلام الائتماني العربية.

يتضمن برنامج الاجتماع عدد من الموضوعات الهامة، التي تشمل مناقشة تصنيف الدول العربية في مؤشرات مناخ الأعمال الصادرة عن البنك الدولي، وإرشادات حماية حقوق مستخدمي الخدمات الائتمانية في الدول العربية، وإصدار مؤشرات لقياس كفاءة المعلومات الائتمانية. كما تتناول اللجنة محددات وانعكاسات تعثر القروض ودور أنظمة المعلومات الائتمانية في الدول العربية، إضافة لمناقشة تجارب الدول العربية على صعيد تصنيف القروض غير العاملة. كذلك تتابع اللجنة، مناقشة إمكانية تبني إطار عام لتبادل المعلومات الائتمانية بين الدول العربية، بما يعزز فرص تنمية الاستثمارات والمعاملات المالية البينية، إلى جانب متابعة تطبيق الرقم الموحد للكيانات القانونية، والدور الذي تلعبه مراكز المعلومات الائتمانية في هذا الشأن.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة أنشئت من قبل مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية خلال عام 2015، بهدف المساهمة في تطوير نظم المعلومات الائتمانية وتعزيز الوعي بقضاياها في الدول العربية، والعمل على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن. يتولى صندوق النقد العربي مسؤولية الأمانة الفنية لها، تشمل مسؤولياته في هذا الإطار، إعداد الأوراق والدراسات الخاصة باللجنة، وتنظيم ورش العمل ومؤتمرات لكبار المسؤولين من أجل تعزيز تبادل الخبرات ما بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والمساهمة في توفير المشورة الفنية للدول العربية على صعيد موضوعات تطوير نظم المعلومات الائتمانية، إضافة إلى التواصل والتنسيق مع المؤسسات والجهات الدولية المعنية بقضايا الاستعلام الائتماني.

نقاط الحدث :

أ- الترحيب بالسادة أعضاء اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية في الاجتماع الثالث للجنة، والتأكيد على الأهمية الكبيرة للجنة في تعزيز فرص تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية على صعيد صناعة المعلومات الائتمانية.

التقدم بخالص الامتنان إلى جميع أعضاء اللجنة على مساهمتهم في إثراء النقاشات والرغبة التي يبديها المدراء المعنيين من المصارف المركزية العربية ومن شركات ومكاتب الاستعلام على مواكبة التطورات والممارسات الدولية المتعلقة بتعزيز المعلومات الائتمانية، وتقوية قدرات مراكز الائتمان على مواجهة التحديات المختلفة، للارتقاء بالاستعلام الائتماني في المنطقة العربية والتحديات المرتبطة بذلك. فالمنطقة تحتاج إلى تضافر كل الجهود والخبرات لرفع ممارستها السليمة، ذلك دون التقليل من النجاحات الملموسة والجهود التي حققتها العديد من الدول العربية في هذا الشأن.

التأكيد على أهمية ربط أعمال وأوراق اللجنة باجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والترحيب في هذا الإطار بالمواضيع المطروحة على جدول الأعمال، بحيث يتم الانتهاء منها واعتماد أوراق وتوصيات للسادة المحافظين خلال الاجتماع الخامس للفريق المقرر يومي 28 – 29 مارس 2018.

الإشادة بالموضوعات الهامة المطروحة على جدول أعمال اللجنة في اجتماعها الرابع. ‌فمن جانب، ستمثل مناقشة تصنيف الدول العربية في مؤشرات مناخ الأعمال الصادرة عن البنك الدولي فرصة طيبة للتعرف على أهم الأسباب خلف نسب المؤشرات المنخفضة نسبياً في دولنا العربية لتعزيز كفاءة عمل نظم المعلومات الائتمانية وتطوير خدماتها. كذلك، مناقشة احتياجات النهوض بها لتحسين هذه النسب مقارنة مع الدول الأخرى.

الإشارة إلى الأهمية الكبيرة لموضوع إرشادات حقوق مستخدمي الخدمات الائتمانية بهدف حماية طالب الخدمة والمستخدم سواء أكان ذلك عند طلب الخدمة أم إلغائها، أو فوترتها، إضافة إلى التزامات مقدم الخدمة لحماية المستخدم والتزاماته في التعامل مع شكاوى المستخدمين.

التأكيد على أهمية احتياجات تطوير تطبيقات سجلات الاقراض المضمون في الدول العربية على ضوء ما يكتسبه هذا الأمر من أهمية خاصة في تعزيز تحسين إدارة المخاطر الائتمانية بما ينعكس ايجابياً على الأداء المصرفي والمالي. ذلك أن هناك العديد من المشروعات وخصوصاً المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لا يتوفر لها الضمانات أو الرهونات التي يمكن أن تساعدها في الحصول على التمويل اللازم، الأمر الذي يُبرز أهمية نظم المعلومات الائتمانية في مساعدة هذه الشركات من الاستفادة من سمعتها الائتمانية للحصول على التمويل اللازم.

‌الترحيب بمناقشة ورقة عمل مناقشة تصنيف القروض غير العاملة في الدول العربية. سيركز النقاش على وضع إطار عام ومنهجية لإبراز التصنيفات المعمول بها في منطقتنا، بما يساهم في تطوير المعالجات الخاصة بهذه القروض.

‌ الإشارة إلى الأهمية الكبيرة لتعميم تطبيق الرقم القانوني الموحد في الدول العربية وشكر شركة “سمة” على تعاونها في عرض تجربتها، وكذلك الدور الذي يمكن أن تلعبه اللجنة في تعميم تطبيق الرقم الموحد للكيانات القانونية في منطقتنا.

التأكيد على الأهمية الكبيرة لاستكمال الإطار العام لتبادل المعلومات الائتمانية بين الدول العربية، والاستفادة من التقدم المحرز في تجربة دول مجلس التعاون في هذا الشأن. لا شك أن تطوير هذا الإطار والآليات يمثل تحدي كبير يتطلب من لجنتكم الموقرة متابعة مناقشة الوسائل والسبل الأيسر والأكثر فعالية التي تدعم مراقبة وتتبع تنامي الإقراض عبر الحدود، وانعكاسات ذلك على نمو في المعاملات المالية البينية، وتحسين الملاءة المالية للمستثمرين.

الإشارة للأهمية الكبيرة لتبادل التجارب والخبرات، وشكر اللجنة على مبدأ تخصيص في كل اجتماع الاطلاع على تجربة، وفي هذا السياق للتعرف على تجربة الشركة البحرينية للمعلومات الائتمانية والاستفادة منها، بهدف زيادة المعرفة باستراتيجيات الشركة البحرينية والتحديات والمخاطر التي يمكن أن تواجهها، وكذلك التعرف على متابعته لتنفيذ خطط عملها وأفضل ممارساتها.

‌الترحيب بمناقشة موضوع محددات وانعكاسات تعثر القروض، ودور أنظمة المعلومات الائتمانية. لا شك أن القروض المتعثرة من أكبر قضايا اقتصادات الدول والحكومات، لتأثير نسبها العالية بصورة مباشرة على أداء وأعمال البنوك، وتقليص القدرة على الإقراض وممارسة دور البنوك في عملية التنمية.

التأكيد على ما يقوم به صندوق النقد العربي من جهود للارتقاء بنظم المعلومات الائتمانية، انطلاقاً من هذا الدور والمسؤولية، يحرص الصندوق على تعزيز العمل الفعال للجنة، أيضاً من خلال إعطاء أهمية قصوى لردود فعل الأعضاء حول استمارة تطلعات ورؤى الأعضاء من أعمال اللجنة وتفاعل الصندوق مع هذه الاحتياجات لتطوير نظم الاستعلام، والتأكيد في هذا السياق على الإجابة على الاستبيان المحدث.

التأكيد قبل الختام على أهمية تعزيز التواصل مع المؤسسات الإقليمية والدولية، ذات العلاقة، ومتابعة القضايا والموضوعات المطروحة على الصعيد الدولي، ومناقشتها بما يساعد على تقديم تصورات ومرئيات الدول العربية في شأن هذه الموضوعات والقضايا، بما يساعد على نقل هذه المرئيات في الوقت المناسب، وتعزيز الوعي بشأنها في الدول العربية.

في الختام، إعادة الترحيب بالسادة الأعضاء، والتطلع إلى ما سيخرج عنه الاجتماع من أفكار وتوصيات إضافة إلى التفاهم على برنامج عمل واضح الأهداف للعام الحالي والعام القادم 2018.