الآفاق والتحديات في الدول العربية

الآفاق والتحديات في الدول العربية”الذي ينظمه صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي دبي، الإمارات العربية المتحدة، 10 فبراير 2018

بحضور أصحاب المعالي وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية والسيدة كريستين لاغارد

ينظم صندوق النقد العربي بالمشاركة مع صندوق النقد الدولي ووزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة المنتدى الثالث للمالية العامة في الدول العربية “إصلاحات المالية العامة في الدول العربية:

الآفاق والتحديات في الدول العربية”، يوم السبت الموافق 10 فبراير 2018 في مدينة دبي بفندق فورسيزنز جميرا.

يفتتح المنتدى كل من معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، والسيدة كريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي، بحضور ومشاركة عدد من أصحاب المعالي وزراء المالية العرب ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى جانب عدد من رؤساء وكبار المسؤولين والخبراء من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية ووزارات المالية والمصارف المركزية في الدول العربية.

يناقش المنتدى قضايا السياسات المالية وتعزيز تعبئة الإيرادات وتنوعها في الدول العربية.

يهدف المنتدى، إلى تبادل الخبرات ومناقشة التحديات التي يواجها صنّاع السياسات في المنطقة العربية في إطار التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية.

سيتناول المنتدى استراتيجيات وتحديات إصلاحات الدعم ورفع كفاءة الانفاق العام، إضافةً لمناقشة الآفاق الاقتصادية وانعكاساتها على المالية العامة في الدول العربية.

كما سيناقش المنتدى في إحدى جلساته التقنيات المالية الحديثة والمالية العامة للاستفادة من الفرص التي تحملها التقنيات المالية في تطوير إدارة المالية العامة.

كذلك سيتناول التجارب الإقليمية والدولية المتعلقة بسياسات الدعم ورفع كفاءة الانفاق العام.

أكد في هذه المناسبة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي على أهمية المنتدى كملتقى لتعزيز فرص تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية لمناقشة تحديات السياسات المالية في إطار التطورات الاقتصادية والمالية الراهنة، منوهاً بالجهود التي تقوم بها السلطات في الدول العربية على صعيد إصلاح منظومة الدعم وترشيد الانفاق وتطوير استراتيجيات الدين العام، وتطوير النظم الضريبية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحسين إدارة الاستثمارات العامة، وتداعيات هذه الجهود على آفاق تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو الشامل.