قررت باكستان وقف العمل بقرار تجميد تنفيذ احكام الاعدام الصادر منذ العام 2008، وذلك بعدما كانت ألغت العمل بالقرار في قضايا الارهاب فقط اثر مجزرة ارتكبتها حركة طالبان في مدرسة في ديسمبر. وأرسلت وزارة الداخلية توجيهاتها الى محافظي الاقاليم لتنفيذ احكام الاعدام في القضايا التي استنفدت كافة طلبات الاستئناف والعفو، بحسب ما ًصرّح مسؤول باكستاني رفيع. وأكد مسؤول حكومي آخر ذلك.
وسبق ان اعدمت باكستان 24 مدانا منذ ان استأنفت تنفيذ العقوبات في ديسمبر بعدما قتلت حركة طالبان اكثر من 150 شخصا معظمهم من الاطفال في مدرسة في شمال غرب البلاد. وكان الرفع الجزئي لقرار التجميد يطبق فقط على المحكومين بقضايا ارهاب لكن مسؤولين اكدوا توسيع نطاقه الان.
وصرّح المسؤول الكبير في وزارة الداخلية ان “الحكومة الغت قرار تجميد عقوبة الإعدام”.
وقال ان “وزارة الداخلية اوعزت الى الدوائر الاقليمية بتسريع تنفيذ احكام الاعدام بحق كل المحكومين الذين رفض الرئيس العفو عنهم”. وأشار الى وجود حوالى الف مدان رفضت طلباتهم للاستئناف والعفو في كافة انحاء البلاد.
ومن جهته اكد وزير داخلية اقليم بلوشستان (جنوب غرب) اكبر حسين دراني ان الحكومة اصدرت التعليمات لاستئناف تنفيذ احكام الاعدام.
وأوضح من كويتا، كبرى مدن الاقليم، “تلقينا رسالة من الحكومة الفدرالية تطلب فيها تفعيل كافة احكام الاعدام في قضايا رفضت فيها طلبات العفو”.
وقبل ديسمبر، لم يتم اعدام اي مدني في باكستان منذ 2008.
واعدم شخص واحد انذاك وهو جندي حكم عليه امام محكمة عرفية وشنق في نوفمبر 2012. وتقدر منظمة العفو الدولية وجود اكثر من ثمانية آلاف محكوم بالإعدام في باكستان وقد استنفدت غالبيتهم اجراءات الاستئناف. ويقول مؤيدو عقوبة الاعدام في باكستان ان هذه العقوبة القصوى هي الطريقة الوحيدة الفعالة لوقف التمرد.
والنظام القضائي يعتبر بطيئا عموما في البلاد وأحيانا تستمر القضية لعدة سنوات، كما ان المحاكم تعتمد بشكل كبير على افادات الشهود بدون تأمين حماية كبرى للقضاة والمدعين.
وقد انتقد الاتحاد الاوروبي ومنظمات حقوقية بشدة في السابق قرار استئناف تنفيذ احكام الاعدام. ودانت سارة بلال من منظمة “مشروع العدالة في باكستان” قرار الحكومة ووصفته بـ”غير المسؤول”.
واعتبرت انه سيعرض حياة مواطنين للخطر. وقالت في بيان “شهدنا مرارا عدة ظلما لا حدود له في نظام باكستان الجنائي يترافق مع ثقافة تعذيب لدى الشرطة ومحاكمات غير عادلة”.
ووفقا للمنظمة فانه لدى الرئيس الباكستاني ممنون حسين حاليا اكثر من 500 طلب عفو، وقد رفض 19 حتى الآن. وفي آخر القضايا، اصدرت محكمة مختصة في قضايا الارهاب في كراتشي حكما بإعدام شخصين ادينا بارتكاب جريمة اثناء سرقتهما منزلا. ومن المفترض ان ينفذ الحكم بحق محمد افضل ومحمد فيصل في 17 مارس.
وقد يفتح القرار الحكومي المجال امام تنفيذ حكم الاعدام بحق ممتاز قادري الذي قتل في العام 2011 محافظ اقليم البنجاب سلمان تاسير.
وكانت محكمة باكستانية ثبتت الاثنين حكما بالإعدام بحق قادري، الشرطي المكلف بحماية تاسير، بتهمة ارتكاب جريمة قتل لكنها الغت حكما آخر بتهمة الارهاب، ما كان يعني فعليا ان الحكم لن ينفذ.
إلا ان القرار الحكومي الثلاثاء غير من مجريات الامور.