Tag Archives: مؤتمر

صندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز الاقتصاد والتمويل ينظم دورة “رقابة القطاع المالي” مدينة الجزائر 

صندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز الاقتصاد والتمويل

في الشرق الاوسط التابع لصندوق النقد الدولي

ينظم دورة “رقابة القطاع المالي ” 

مدينة الجزائر -جمهورية الجزائر الشعبية الديمقراطية 


افتتحت صباح اليوم دورة رقابة القطاع المالي التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط التابع لصندوق النقد الدولي وبنك الجزائر، في مدينة الجزائر خلال الفترة
10 21/09/2017.

يحتل القطاع المالي أهمية كبرى في اقتصادات الدول، وتتبلور أهمية القطاع في الدور الذي يلعبه في عملية النمو الاقتصادي من خلال الوساطة المالية الكفؤة التي توفر التمويل للاستثمار وترفع من أدائه.  فالوظائف العديدة للقطاع المالي التي تتجسد، على سبيل المثال لا الحصر، في تجميع المدخرات وتقييم أفضل للاستثمار وإدارة المخاطر وتسعيرها، وتخفيض تكلفة التعاملات، وإجراء عمليات المقاصة وتسوية المدفوعات، والآلية لانتقال آثار السياسة النقدية، كل هذه الوظائف لابد أن تعود بالنفع على الاقتصاد ووتيرة نموه.  لا بد هنا من الإشارة إلى أنه وعلى الرغم من هذه الأهمية التي يحتلها القطاع المالي في النمو الاقتصادي، إلا أن عدم قدرة القطاع للقيام بوظائفه بالشكل المطلوب أثناء الأزمات ستؤثر على كفاءة الاقتصاد ونموه، كما حدث في الأزمة المالية العالمية لعام 2008.  وغني عن البيان أن تداعيات هذه الأزمة أظهرت الحاجة الملحة وأكثر من أي وقت مضى إلى ضرورة إيلاء موضوع الرقابة على النظام المالي الأهمية اللازمة من أجل تجنب الوقوع في مثل هذه الأزمة مستقبلاً أو على الأقل التقليل من حدتها إذا وقعت.

بهذه المناسبة ألقى الدكتور إبراهيم الكراسنه، رئيس قسم البرامج التدريبية في معهد السياسات الاقتصادية نيابة عن معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:

 النص

حضرات الأخوات والأخوة

بادئ ذي بدء، يطيب لي أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى سعادة محمد لوكال، محافظ بنك الجزائر، على تلبية الرغبة بعقد دورة “رقابة القطاع المالي” في مدينة الجزائر، متمنياً لبلدنا الغالي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مزيداً من التقدم والإزدهار.  كما يطيب لي أن أرحب بكم في إفتتاح الدورة التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بالتعاون مع كل من مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط التابع لصندوق النقد الدولي وبنك الجزائر، آملاً أن تسهم في تعميق وتطوير معرفتكم بقضايا الرقابة على القطاع المالي.

حضرات الأخوات والأخوة

يحتل القطاع المالي أهمية كبرى في اقتصادات الدول، وتتبلور أهمية القطاع في الدور الذي يلعبه في عملية النمو الاقتصادي من خلال الوساطة المالية الكفؤة التي توفر التمويل للاستثمار وترفع من أدائه.  فالوظائف العديدة للقطاع المالي التي تتجسد، على سبيل المثال لا الحصر، في تجميع المدخرات وتقييم أفضل للاستثمار وإدارة المخاطر وتسعيرها، وتخفيض تكلفة التعاملات، وإجراء عمليات المقاصة وتسوية المدفوعات، والآلية لانتقال آثار السياسة النقدية، كل هذه الوظائف لابد أن تعود بالنفع على الاقتصاد ووتيرة نموه.  لا بد هنا من الإشارة إلى أنه وعلى الرغم من هذه الأهمية التي يحتلها القطاع المالي في النمو الاقتصادي، إلا أن عدم قدرة القطاع للقيام بوظائفه بالشكل المطلوب أثناء الأزمات ستؤثر على كفاءة الاقتصاد ونموه، كما حدث في الأزمة المالية العالمية لعام 2008.  وغني عن البيان أن تداعيات هذه الأزمة أظهرت الحاجة الملحة وأكثر من أي وقت مضى إلى ضرورة إيلاء موضوع الرقابة على النظام المالي الأهمية اللازمة من أجل تجنب الوقوع في مثل هذه الأزمة مستقبلاً أو على الأقل التقليل من حدتها إذا وقعت.


حضرات الأخوات والأخوة

تبدأ الدورة مواضيعها بالتركيز على أهمية الرقابة على القطاع المالي ومدى الترابط والتأثير الذي يشكله على القطاع الاقتصادي الكلي وكذلك على سياسات الاستقرار المالي وعلاقتها بالاستقرار الاقتصادي.  كذلك سيتم استعراض مؤشرات السلامة المالية وكيفية إجراء اختبار التحمل ومدى قدرة النظام المالي لمواجهة الصدمات.

حضرات الأخوات والأخوة

إن دورتكم ثرية بالمفاهيم والممارسات العملية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار المالي.  ستركز الدورة على المحاور الرئيسية التالية:

الترابط مابين القطاع المالي والقطاع الاقتصادي الكلي.

مؤشرات السلامة المالية.

مخاطر السوق ومخاطر سعر الفائدة.

مخاطر الائتمان.

المخاطر السيادية.

المخاطر النظامية.

اختبارات التحمل ومخاطر السيولة.

حضرات الأخوات والأخوة

سيقدم المحاضرات فريق عمل متميز من خبراء صندوق النقد الدولي ومعهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي.

هنا لا يسعني إلا أن أشكر صندوق النقد الدولي للتعاون المستمر مع صندوق النقد العربي، متطلعاً إلى المزيد من التعاون المثمر.

وفي الختام أكرر ترحيبي بكم وأتمنى لكم دورة ناجحة وإقامة طيبة في بلدنا العزيز الجزائر.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مؤتمر كافة الأحزاب السياسية يرفض مقترح تغيير مسار الممر الاقتصادي الصيني

رفض مؤتمر كافة الأحزاب السياسية الذي رعاه حزب عوامي الوطني في إسلام آباد مقترح تغيير مسار الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، وطالب البيان الصحفي الصادر عن المؤتمر الحكومة ببناء الممر الاقتصادي وفقاً لخارطته الأصلية وسرعة العمل على تنفيذ المشروع، موضحاً أن الممر من شأنه المساهمة في تطوير المناطق والأقاليم الباكستانية النائية وفي القضاء على أنشطة الإرهاب المنتشرة في هذه المناطق بسبب الفقر والحرمان، وأنه لا ينبغي تغيير مساره بأي شكل من الأشكال، وقال السياسي اسفند يار ولي من حزب عوامي الوطني أنه لم يفهم الأسباب التي ترغم الحكومة على تغيير مسار الممر، بينما قال القيادي من حزب الشعب سيد خورشيد شاه أن الحكومة باتت عرضة للتحيز السياسي، وأن تغيير المسار يشكل خطراً على النظام الفيدرالي في باكستان، وقال القيادي من حركة الإنصاف شاه محمود قريشي أنه ينبغي على الحكومة مراعاة مصالح جميع الأطراف الفيدرالية في مثل هذه المشاريع الاقتصادية العملاقة.