دافع وزير الداخلية الباكستاني شودري نثار علي خان عن حق بلاده في إعادة العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام ضد كل من يستحق الإعدام وفقاً للقوانين الباكستانية.

وأوضح في مؤتمر صحفي عقده في إسلام آباد أن باكستان لم تتخذ خطوة شاذة ..

فهناك العديد من الدول حول العالم تتعامل مع عقوبة الإعدام. وأضاف أن تنفيذ عقوبة الاعدام بحق الإرهابيين جاء لتوفير الحماية الأمنية للمواطن الباكستاني، ويجب على المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان تفهم الظروف الأمنية الراهنة في باكستان والحاجة الملحة لتطبيق العقوبات الصارمة ضد الإرهابيين والعناصر التي تستحق الإعدام.

وبيّن إن القضاء في باكستان مؤسسة مستقلة وأن أي قرار خاص بتنفيذ حكم الاعدام يتم اتخاذه من جانب القضاء مع منح المدانين حق الدفاع عن قضاياهم.

أوضحت باكستان أنها تنفذ حكم الإعدام بحق المحكوم عليهم وفقاً لقوانينها الوطنية لضمان الأمن والأمان في البلاد.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الباكستانية تسنيم أسلم في الإيجاز الصحفي الأسبوعي للوزارة في إسلام آباد أن تطبيق باكستان لحكم الاعدام بحق المحكوم عليهم لا يتعارض مع القوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

وقالت إنه يجب على الاتحاد الأوروبي تفهم موقف باكستان والظروف الأمنية الصعبة التي يعيشها المواطن الباكستاني في ظل تهديد الإرهاب، لأن تطبيق حكم الاعدام بحق المحكوم عليهم وخاصة المتورطين في قضايا الإرهاب يعتبر من الإجراءات التي تضمن الحماية الأمنية للمواطن الباكستاني.

ونفت صحة الانطباع الذي روجت له بعض وسائل الإعلام عن مواجهة الأقليات الدينية في باكستان لمعاملة التمييز والاضطهاد، مؤكداً أن الهجمات الإرهابية لم تطال الكنائس والأقليات الدينية فحسب ..

بل إن الإرهابيين استهدفوا مساجد المسلمين وكنائس المسيحيين وأماكن عبادة الأقليات الدينية الأخرى دون تمييز.

وأكدت إن الإرهاب ليس له دين ولا طائفة معينة، وأن الإرهاب يستهدف جملة الشعب الباكستاني وهو تحدي وطني مشترك لجميع فئات وشرائح المجتمع الباكستاني.

من جهة  أخرى أوضحت المتحدثة باسم الخارجية الباكستانية تسنيم أسلم أن الرئيس الصيني سيزور باكستان خلال العام الجاري، نافيةً أن تكون زيارته المرتقبة لإسلام آباد في الثالث والعشرين من مارس الجاري الذي يصادف اليوم الوطني الباكستاني.