اعدمت السلطات الباكستانية شنقا يوم الاربعاء تسعة محكومين على الرغم من الاحتجاجات الشديدة من قبل الاتحاد الاوروبي ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان التي تدين الغاء وقف تنفيذ هذه العقوبة الذي كان ساريا منذ 2008.
وقالت سلطات سجون بإقليم البنجاب ان تسعة محكومين في قضايا مختلفة اعدموا شنقا صباح يوم الاربعاء في هذه السجون التي تعد الاكثر اكتظاظا في البلاد. وبذلك يرتفع الى 48 عدد الذين تم اعدامهم منذ منتصف ديسمبر في باكستان.
وردا على هجوم حركة طالبان على مدرسة في بيشاور الذي اوقع 154 قتيلا في 16 ديسمبر الماضي، رفعت السلطات الباكستانية جزئيا تجميد تنفيذ احكام الاعدام في قضايا الارهاب قبل ان ترفعه بالكامل الاسبوع الماضي. ونفذت السلطات يوم الثلاثاء احكام الاعدام شنقا بـ12 مدانا في اكبر عدد من الاعدامات في يوم واحد منذ رفع قرار تجميد تنفيذ احكام الاعدام.
ونفذت الاحكام في عشرة من المدانين في إقليم البنجاب فيما اعدم الاثنان الاخران في مدينة كراتشي، طبقا لمسؤولين في مصلحة السجون طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم.
وبين الذين اعدموا محمد افضل الذي كان في السادسة عشرة من عمره عندما صدر الحكم عليه، كما ذكرت منظمة العفو الدولية.
وقال ديفيد غريفيث نائب مدير منظمة العفو الدولية لشؤون آسيا انه “بهذه الوتيرة، ستصبح باكستان احدى اكثر الدول التي تنفذ احكام الاعدام وهو ناد مشين يفترض ألا يتطلع اي بلد للانضمام اليه”.
ودعا السلطات الباكستانية الى العمل على اعادة تعليق تنفيذ عقوبات الاعدام. من جهته، دعا الاتحاد الاوروبي الثلاثاء باكستان الى تعليق تنفيذ العقوبات مجددا واحترام “تعهداتها الدولية التي تمنع بالتحديد اللجوء الى عقوبة الاعدام للجرائم التي يرتكبها اشخاص تقل اعمارهم عن 18 عاما”.