الأقاليم كعملية إلغاء لحالة التقاسم للسلطة والثروة بين مراكز النفوذ
الرافضون لفكرة الأقاليم هم من تسبب في إيصال الشعب إلى الرضى بجعلها حلاً لمشكة الإقصاء التي مورس في حقه من قبل مركزية جثمت عليه لأكثر من ألف عام تحت عدة مسميات .
ابتدأت بمبرر الوصاية الإلهية والأحقية المقدسة للسلطة والثروة للسلالة التي ترى في ذاتها سلالة مميزة سماوياً ، كاد اليمانيون أن يطيحوا به بثورة 26 سبتمبر المجيدة ، إلى أن التآمر الإقليمي والدولي حاصر طموحات الشعب بتغذية الصراع ما بين الجمهوريين والملكيين ، إما بالتدخل العسكري المصري المدفوع من قبل الإتحاد السوفيتي الذي كان يعيش حالة تصارع مع التمدد الأوروبي في الشرق الأوسط ، مما دفع الأخير إلى التدخل المضاد له عبر المملكة السعودية التي خرجت من رحم الزحف البريطاني الذي حشد لإسقاط الإمبراطورية الإسلامية .
استمر الصراع لمدة ثمان سنوات ، تمت التصفية الجسدية خلالها لأبرز رموز الثورة المؤمنون بأهدافها والمقتنعون بأن لا خلاص للشعب اليمني من التخلف إلا بجعل تلك الأهداف حقيقة في الواقع المعاش لليمنيين ، ولم يبقى إلا الثوار الذي بإمكاننا توصيفهم بالنفعيين ، الذي من خلالهم تم إخضاع سلطة الثورة لتقاسم السلطة والثروة بين مكونات ثلاثة تمت صياغته في اتفاقية جدة المشئومة
- مكون الملكيين السلاليين
- الضباط
- المشائخ كعنصر أساس في إشعال الثورة .
استمر الحال على ما هو عليه خاضع لتقاسم السلطة والثروة إلى أن جاء الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي ، حيث كانت لديه إرادة لبناء دولة ذات مؤسسات لا تخضع للتقاسم بقدر ما تكون التعيينات فيها خاضعة للقدرة والكفاءة والمؤهل ، هذا الوضع لم يعجب القوى المستفيدة من التقاسم ، فاتفقت جميع المكونات المشتركة في عملية التقاسم للسلطة والثروة على تصفيته وتمت العملية بالفعل وعاد التقاسم إلى الواجهة السياسية ، رافقه إقصاء للشعب عن كل شيئ ، واستمر الحال على ما هو عليه إلى عام 90 ، بعد التوقيع على اتفاقية الوحدة بالذات ، حيث دخل العملية السياسية شريك جديد ، لديه دولة مكتملة المؤسسات ، وإن كانت تخضع لحالة تقاسم نسبي إلا أنه كان خاضعاً للترتيب الإداري المؤسسي ، الشاهد أن الأطراف السياسية في شمال اليمن سعت إلى فرض عملية التقاسم في الدولة الجديدة مناصفة بين قوى التقاسم في الشمال ودولة الجنوب ، لم يستمر السيناريوا طويلاً حتى اندلعت حرب صيف 94 والتي أنتجت حالة التقاسم بين المكونات الثلاثة السابقة تم إظافة المكون المنهزم من فريقي الصراع الجنوبي في الـ 86 يناير المتمثل بين الطعمة والزمرة الذي أصبح مسانداً ميدانياً لمطلب الوحدة والتصدي للإنفصال بقوة السلاح ، والذي أصبح بعد حرب صيف 94 منتصراً على خصمه السياسي المنتصر عليه في 86 .
استمر التقاسم بعد ذلك رافق الإستمرار تغييب سلس للمكون الرابع الذي دخل مؤخراً كممثل للجنوب حتى أنه كاد أن يختفي من العقل المدبر لحالة التقاسم للسلطة والثروة ، والاستئثار بذلك من قبل المكونات الثلاثة شمالياً حتى عام 2011م اندلعت ثورة الحادي عشر من فبراير التي تستهدف بالأساس إعادة السلطة والثروة للشعب المغيب شمالياً وجنوبياً على حد سواء طوال الثلاثة العقود الماضية عن التقسيم العادل للثروة بين كل أبناء الشعب والشراكة السياسية الشاملة بين كل مكوناته .
واجهت ثورة فبراير مكونات التقاسم صاحبه انخراط بعض عناصر ومكونات التقاسم في الفعل الثوري كقابل بالتحول عن حالة التقاسم إلى الدولة التي يسودها العدل والمساوماة ، إلا أن المكون السلالي في التقاسم والذي كان قد قبل بالثورة أو أعلن نفاقاً إنظمامه إليها تخلى عن أهداف الثورة وعاد للتحالف مع المخلوع الذي يرأس المكون العسكري للتقاسم ، لإعادة حالة التقاسم السابقة كأقل حلم يطمح به ، في ظل ثبات لمكون المشائخ وبعض الضباط المنظمين للثورة على الثورة والذي يظهر استماتتهم في تحقيق أهدافها .
هذا الواقع جعل اليمنيين بين خيارين إما إعادة اليمن لحالة التقاسم السابق أو إبعاد قوى التقاسم عن العملية السياسية والذي أول شروطه نزع سيطرتهم أو إمكانية سيطرتهم على الثروة ، كان الخيار الثاني هو الواجب الوطني كحقنة إنقاذ وحيدة للشعب من شبح التقاسم الذي ظل أكثر من ثلاثين سنة .
ونتيجة لكون السلطة التي ثار عليها الشعب كانت مركزية ، فقد تمركزت قوى التقاسم في جغرافيا المركز الإداري والسياسي والمالي تحتم التحول من مركزية السلطة إلى فيدراليتها كونها الشكل الأمثل الذي يمكن الشعب من استبعاد تلك القوى بأقل تكلفة ، وذلك بحصرها في إقليم واحد .
وبعد النظر للجغرافيا السياسية والإقتصادية والعسكرية تم حصر قوى التقاسم في الشمال بإقليم آزال البعيدة حدوده عن جغرافيا الثروة في الشمال، وحصر قوى التقاسم في الجنوب بإقليم عدن البعيدة حدودها عن جغرافيا الثروة في الجنوب كون الثروة العنصر الأساس في تحديد بسط النفوذ والسيطرة .
لهذا كانت فكرة الأقاليم تستهدف إعادة توزيع السلطة والثروة للشعب المغيب وإبعاد قوى التقاسم التي حالت بين ذلك والشعب طوال الفترة الماضية ، ليس أكثر من ذلك .
لذلك ستجد تلك القوى هي الأكثر صراخاً من إقرار نظام الأقاليم ، وذلك من خلال بث الإشاعات في قنواتهم الفضائية وإظهار حالة من التخويف الرهيب والهائل من كون الأقاليم تمثل خطوة أولى لتقسيم البلد ، لا لشيئ إلا لأنها تحد من نفوذهم وتنتزع سيطرتهم على ذلك
وعلى المتأمل أن ينظر إلى القنوات التالية :
قناة آزال :
كصوت لمكون المشائخ الذين لم يؤمنوا بالثورة ولم يساندوها ، وظلوا في تمسك شديد لاستمرار حالة التقاسم النافذة سابقاً .
قناة اليمن اليوم :
كصوت معبر عن الضباط المواجه للثورة الشعبية كونه المكون الأساس في التقاسم خلال الفترة الماضية .
قناة المسير :
كناطق رسمي عن الملكيين الحالمين بعودة الإستئثار الكلي أو إعادة حالة التقاسم إن لم يتمكن من الحلم الأساس له .
وبعد هذا العرض ما على الحليم من أبناء الشعب اليمني إلا التمسك بخيار الأقاليم وترك قوى النفوذ في صراع فيما بينها في جغرافيا محدودة مالم فإن الصراع سيكون شامل والتدمير سيصبح أشمل للبلد المنهك .
بقلم : مانع سليمان