صندوق النقد العربي ينظم الاجتماع الثالث عشر لفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية

11-12 مارس 2018، في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة

أُفتتح صباح اليوم الأحد الموافق 11 مارس 2018، الاجتماع الثالث عشر لفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، في فندق بيتش روتانا، أبوظبي. يذكر أن الفريق ينبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ويضم في عضويته المدراء والمسؤولين المعنيين بقضايا الشمول المالي لدى تلك المصارف والمؤسسات. كما يحضر الاجتماع إلى جانب صندوق النقد العربي، ممثلين عن التحالف العالمي للشمول المالي (AFI) ومجموعة البنك الاسلامي للتنمية، والمجموعة التشاورية لمساعدة الفقراء (CGAP)، والوكالة الألمانية للتنمية (GIZ)، ومجموعة البنك الدولي الذين يشاركون في اجتماعات الفريق بصفة مستمرة.

سيناقش الفريق عدد من القضايا والمواضيع الهامة، منها الجزء الثاني من منهجية إطلاق المسوحات الإحصائية الميدانية لرصد جوانب الطلب على الخدمات المالية في الدول العربية، المتعلق بالخدمات المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتحضير للدورة التدريبية حول تطبيق هذه المنهجية. كما يستعرض الاجتماع أربعة أوراق عمل حول تمكين المرأة مالياً ومصرفياً، وتحفيز المصارف للمساهمة في الشركات الناشئة، والمنهجية الأمثل للتمويل للمجتمعات الريفية وصغار المزارعين والمنتجين والحرفيين، واستخدام الوسائل الإلكترونية لتحفيز الشمول المالي. كما سيتطرق الاجتماع إلى التحضيرات الخاصة بأنشطة وفعاليات اليوم العربي للشمول المالي الذي يوافق 27 أبريل (نيسان) من كل عام، المعتمد من قبل مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وبرنامج عمل المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي(FIARI)، حيث سيتم استعراض برنامج أنشطة المبادرة لعام 2018.

تجدر الإشارة إلى أن الفريق يعمل على تطوير السياسات والاجراءات المتعلقة بتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، والعمل على الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي لديها، وتعزيز فرص تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية في قضايا الشمول المالي، وإعداد الدراسات وأوراق العمل حول أوضاع الشمول المالي في الدول العربية، إضافة إلى تعزيز الوعي بقضايا الشمول المالي وحماية المستهلك في مجال الخدمات المالية والمصرفية.

يذكر أن صندوق النقد العربي الذي يتخذ من أبوظبي مقراً له، يتولى مسؤولية الأمانة الفنية للفريق، وتشمل مسؤولياته في هذا الإطار، إعداد الأوراق والدراسات الخاصة بالفريق، والتنسيق مع المؤسسات والجهات الدولية المعنية بقضايا الشمول المالي

عقد مجلس إدارة برنامج تمويل التجارة العربية اجتماعه الثالث عشر بعد المائة في مقر البرنامج بمدينة أبوظبي صباح يوم الأربعاء الموافق 7 مارس (آذار) 2018 برئاسة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، الرئيس التنفيذي رئيس مجلس الإدارة.

استعرض المجلس نشاط التمويل خلال الربع الأخير من العام 2017، إذ وافق البرنامج على طلبات لتمويل صفقات تجارية متنوعة بقيمة إجمالية قدرها 267 مليون دولار أمريكي،
لتصبح القيمة الإجمالية لطلبات التمويل التي وافق عليها البرنامج منذ بداية العام 2017 ما يزيد عن 1.2 مليار دولار أمريكي. هذا وقد انضمت خلال العام 2017 وكالتين وطنيتين جديدتين ليصبح بذلك العدد الإجمالي 214 وكالة وطنية معتمدة للبرنامج تنتشر في 19 دولة عربية وخمس دول أجنبية. على صعيد النشاط التراكمي منذ بدء البرنامج عملياته عام 1991 وحتى نهاية عام 2017، فقد بلغت قيمة الطلبات التي وافق عليها البرنامج حوالي 14.5 مليار دولار أمريكي، وبلغت قيمة السحوبات عليها حوالي 13.9 مليار دولار أمريكي. كما اطلع المجلس على تقرير أداء المحافظ الاستثمارية لأموال البرنامج للربع الأخير من العام 2017 واعتمد البيانات المالية المدققة والتقرير السنوي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2017.

استعرض المجلس نشاط الخدمات التجارية الأخرى التي يوفرها البرنامج للمصدرين والمستوردين في الدول العربية، وأخذ المجلس علماً بآخر تطورات العمل بشبكة معلومات التجارة العربية والأعمال القائمة حالياً في تطوير وتحديث قاعدة البيانات المتاحة من خلال موقع البرنامج على شبكة الإنترنت على العنوان “atfp.org.ae”. كما أخذ المجلس علماً بنشاط الترويج والندوات التعريفية التي شارك فيها البرنامج في إطار الجهود المبذولة لتعميم استفادة الجهات المتعاملة في التجارة العربية.

وناقش المجلس مشروع جدول أعمال الجمعية العمومية التاسع والعشرون ودعوة المساهمين إلى عقد اجتماعهم العادي السنوي يوم الخميس الموافق 5 ابريل (نيسان) 2018، إضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

أبوظبي بتاريخ 7 مارس (آذار) 2018

عُقِدَ اليوم الخميس الموافق 21 ديسمبر 2017، الاجتماع الخامس والثمانين بعد المائة لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي، في مقرّ الصندوق في مدينة أبو ظبي، برئاسة معالي الدكتورعبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة. استعرض الاجتماع تطورات أنشطة الصندوق، وأهم ما قام به في مجالات عمله المختلفة خلال الربع الرابع من عام 2017، في إطار الاستراتيجية الخمسية (2015- 2020).

فيما يتعلق بنشاط الإقراض، استعرض المجلس القروض الجديدة التي قدمها صندوق النقد العربي لدوله الأعضاء، لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي بما يعزز النمو الشامل والمستدام ويوفر فرص العمل، حيث ناقش المجلس تقديم الصندوق لقرضين للجمهورية التونسية استجابة للطلب المقدم من الحكومة التونسية في هذا الخصوص، حيث وافق المجلس على تقديم قرض تعويضي لمواجهة الموقف الطارئ بميزان المدفوعات التونسي، كذلك تقديم قرض آخر لدعم برنامج إصلاح، تم الاتفاق عليه مع السلطات التونسية، يهدف لتهيئة البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما استعرض المجلس نتائج البعثات الفنية التي أوفدها الصندوق لمتابعة سير تنفيذ برامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية القائمة والمدعومة بقروض تم التعاقد عليها في السابق.
من جانب آخر، تضمن جدول أعمال المجلس استعراضاً لتطورات النشاط الاستثماري للصندوق ومنها نشاط قبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وأداء المحافظ الاستثمارية، والتطورات في الأسواق المالية العالمية، والإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ استراتيجية الصندوق في مجال الاستثمار. 
كما أُحيطَ المجلس الموقر عِلْمَّاً بفرص التدريب التي وفرها الصندوق خلال الربع الرابع من عام 2017، للكوادر العربية بالمؤسسات الاقتصادية والمالية والنقدية والإحصائية الرسمية في الدول العربية، من خلال معهد السياسات الاقتصادية التابع له. تمثلت نشاطات المعهد، خلال الربع المذكور في عقد 12 دورة تدريبية منها 9 دورات بمقر المعهد بأبوظبي، و3 دورات بكل من جمهورية مصر العربية، وسلطنة عُمان، ومملكة البحرين، إضافة إلى ورشة عمل نظمها الصندوق بمقر المعهد بأبو ظبي. تناولت الدورات وورشة العمل موضوعات اقتصادية متنوعة تواكب الاهتمامات والاحتياجات التدريبية للكوادر العربية الرسمية.
في إطار ‏مبادرة ‎الإحصاءات‎ ‎العربية “عربستات”،‏ تم التطرق إلى الاجتماع الرابع للجنة الفنية لمبادرة “عربستات” الذي نظمه الصندوق، بصفته الأمانة الفنية للمبادرة، خلال يومي الأربعاء والخميس الموافقين 8 و9 نوفمبر 2017 في مدينة أبو ظبي، بمشاركة وفود من ثلاثة عشر دولة عربية، إضافة إلى مشاركة تسعة مؤسسات إقليمية ودولية بصفة مراقب. في هذا الإطار أُحيط المجلس علماً بالمواضيع الاقتصادية والمالية والإحصائية التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع المذكور، من بينها إحصاءات السجلات الإدارية والبيانات الكبيرة وأهميتها في العمل الإحصائي، وإمكانية استخدامها في إعداد المؤشرات لحماية الاقتصاد الوطني من المخاطر، والإحصاءات المتعلقة بمؤشرات السلامة المالية، والمنهجيات المتبعة في احتساب مؤشرات الشمول المالي، إضافة إلى إحصاءات القطاع غير الرسمي في الدول العربية.
كما اطلع المجلس على نشاط الصندوق في مجال العمل على تطوير القطاع ‏المالي في الدول العربية، من خلال المبادرات التي يتبناها، والاجتماعات ‏وورش العمل التي يتعاون في تنظيمها مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية ذات ‏الصلة، ‏حيث أحيط المجلس علماً بالفعاليات التي نظمها الصندوق في إطار جهوده لتعزيز دور القطاع المالي في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، من أهمها “المؤتمر الإقليـمي عالي المـستوى حول تمـويل المشاريع الجديدة في العالم العربي: تسريع التمويل للشركات الناشئة”، المنعقد في يومي 20 و 21 نوفمبر 2017 في المملكة المغربية، والذي نظمه الصندوق بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية في المملكة المغربية، والوكالة الألمانية للتنمية، والتحالف العالمي للشمول المالي، ومنتدى سياسات الشمول المالي، المنعقد في 4 ديسمبر 2017 في المملكة الأردنية الهاشمية، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية، والتحالف العالمي للشمول المالي (AFI)، إضافة إلى الدورة التدريبية التي نظمها الصندوق في إطار مبادرة الشمول المالي في الدول العربية (FIARI)، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية، والتحالف العالمي للشمول المالي (AFI)، حول إعداد وتنفيذ استراتيجيات الشمول المالي في الدول العربية، ذلك يوم 5 ديسمبر 2017 في المملكة الأردنية الهاشمية. 
على صعيد نشاط الصندوق في إطار دوره كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، استعرض المجلس نتائج الاجتماع السنوي الخامس عشر للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، الذي نظمه الصندوق يومي 2 و3 اكتوبر 2017 بأبوظبي، لمناقشة عدد من الموضوعات أهمها: مخاطر القرصنة الالكترونية وآثارها على نظم الدفع، وتطوير مراكز للتحويلات المالية الالكترونية عبر الحدود، والتحويلات الفورية في المدفوعات الصغيرة، وقضايا تطبيق الشيك والتوقيع الالكتروني، إلى جانب القضايا المتعلقة بالبطاقات مسبقة الدفع وآلة الصراف التفاعلية، وسبل تطوير إحصاءات شاملة عن عمليات الدفع والتسوية في الدول العربية. 
ايضاً في إطار نشاطه كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، نظم الصندوق الاجتماع الثاني عشر لفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، يوم 6 ديسمبر الجاري بالمملكة الأردنية الهاشمية، حيث تمت مناقشة عدد من القضايا والمواضيع الهامة، أبرزها المراجعة النهائية للنموذج والمنهجية ومرحلة التنفيذ الخاصة بالمسح الإحصائي الميداني لرصد جوانب الطلب على الخدمات المالية في الدول العربية، والمنهجية المثلى للتمويل للمجتمعات الريفية وصغار المزارعين، والمنتجين، والحرفيين في الدول العربية، إلى جانب الاستعداد لفعاليات اليوم العربي للشمول المالي للعام 2018. 
من جانب آخر، نظم الصندوق يومي 11- 12 ديسمبر الجاري في مدينة أبو ظبي، الاجتماع الثلاثين للجنة العربية للرقابة المصرفية، حيث ناقش الاجتماع عدد من الموضوعات، منها إدارة مخاطر السيولة، ومعدل صافي التمويل المستقر في الدول العربية، وفق متطلبات بازل III، إلى جانب المعالجة الرقابية حول المخصصات المفروضة بموجب تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، لأغراض كفاية رأس المال. كما ناقشت اللجنة موضوع أهمية الاستنسابية في إطار بازل III، وتحديد وإدارة مخاطر دعم الشركات المرتبطة، والأطر والسياسات التشريعية والرقابية للتعامل مع التقنيات المالية الحديثة، إلى جانب موضوع الإجراءات الرقابية والإشرافية تجاه البنوك التي تظهر مؤشراتها الأولية احتمال تعرضها لمخاطر التعثر.
استعرض المجلس أيضاً ما قام به الصندوق خلال الفترة منذ الاجتماع السابق للمجلس في سبتمبر 2017 في إطار دوره كأمانة لمجلس وزراء المالية العرب، حيث اطلع على التحضيرات الخاصة للاجتماع الثالث لوكلاء وزارات المالية للدول العربية، المقرر عقده خلال الفترة 17-18 يناير 2017 في أبو ظبي، لمناقشة عدد من الموضوعات، منها إدارة فاتورة الأجور في الدول العربية، ومبادرات تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية، وسياسات الدعم، إضافة إلى مناقشة موضوع التبادل التلقائي للمعلومات المالية المتعلقة بالضرائب.
كما تم خلال اجتماع المجلس استعراض الأنشطة البحثية والإصدارات التي اعتمدها الصندوق خلال الربع الرابع من عام 2017، من بينها إصدار العدد الثاني من تقرير “تنافسية الاقتصادات العربية”. كذلك، الدراستين اللتين أعدهما الصندوق حول ” تطور هيكل التجارة الخارجية والبينية في الدول العربية”، و”انعكاسات تعثر القروض على أداء البنوك وعلى النشاط الاقتصادي”، إضافة إلى الترتيبات الخاصة بالإصدار السابع لتقرير “آفاق الاقتصاد العربي” (مارس 2018).

سيُعْقَد يوم الخميس الموافق 21 ديسمبر 2017، بمقرّ الصندوق في مدينة أبو ظبي، الاجتماع الدوري الخامس والثمانين بعد المائة لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي. يتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة التطورات في أنشطة الصندوق خلال الربع الرابع من عام 2017 خاصةً منها الإقراض، والاستثمار، والأداء المالي. إلى جانب الأنشطة المتعلقة ببناء القدرات (المعونة الفنية والتدريب)، ذلك في إطار الاستراتيجية الخمسية (2015- 2020) للصندوق.

في مجال الإقراض، تتضمن الموضوعات التي سيستعرضها المجلس، القروض الجديدة التي قدمها صندوق النقد العربي استجابة لطلبات دوله الأعضاء ودعم جهودها في تعزيز الأوضاع المالية وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، إضافةً إلى بعثات المشاورات التي أوفدها الصندوق للدول الأعضاء للاتفاق مع السلطات المعنية حول برامج الإصلاح المدعومة بقروض جديدة من الصندوق، أو لمتابعة سير تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادية والمالية المتفق عليها والمدعومة بقروض تم التعاقد عليها مع الصندوق.

يتضمن جدول الأعمال أيضاً، استعراض نشاط الدعم الفني الذي قدمه صندوق النقد العربي لدوله الأعضاء، وفرص التدريب وورش العمل التي وفرها للكوادر العربية بالمؤسسات الاقتصادية والمالية والإحصائية الرسمية في الدول العربية، من خلال معهد السياسات الاقتصادية التابع له، خلال الربع الرابع من عام 2017. 

كما سيستعرض المجلس خلال الاجتماع تطورات النشاط الاستثماري للصندوق المتعلق بقبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وأداء المحافظ الاستثمارية، والتطورات في الأسواق المالية العالمية. 

من جهة أخرى، ستُعرَض على المجلس الموقر أنشطة صندوق النقد العربي في إطار توليه الأمانة الفنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وكذلك مجلس وزراء المالية العرب. إلى جانب الأنشطة التي يقوم بها الصندوق في إطار مبادرة الاحصاءات العربية “عربستات”، التي يتولى الصندوق أمانتها.

صندوق النقد العربي ينظم

الاجتماع الثلاثون للجنة العربية للرقابة المصرفية

11– 12 ديسمبر2017، في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة

افتتح معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي – المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الاجتماع الثلاثين للجنة العربية للرقابة المصرفية، في فندق باب القصر – ابوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي تمتد أعماله يومي 11 و 12 ديسمبر 2017. تنبثق اللجنة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وتضمّ في عضويتها مدراء ومسؤولي الرقابة المصرفية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي. يحضر اجتماع اللجنة، إلى جانب مدراء الرقابة المصرفية، ممثلون عن مجلس الاستقرار المالي، ومعهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومجموعة البنك الاسلامي للتنمية، الى جانب اتحاد المصارف العربية.

ستناقش اللجنة في الاجتماع، عدداً من الموضوعات، من أهمها “ إدارة مخاطر السيولة وفق متطلبات بازل III في الدول العربية“، و” معدل صافي التمويل المستقر (NSFR) وفقاً لبازل III” إضافة الى موضوع “ المعالجة الرقابية حول المخصصات المفروضة بموجب تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، لأغراض كفاية رأس المال“. كما ستناقش اللجنة موضوع “قضايا والتحديات لتطبيق الاستنسابية في إطار بازل III“، وموضوع “ الأطر والسياسات التشريعية والرقابية للتعامل مع التقنيات المالية الحديثة (RegTech)“، وموضوع “ الإجراءات الرقابية والإشرافية تجاه البنوك التي تظهر مؤشراتها الأولية احتمال تعرضها لمخاطر التعثر“، إلى جانب موضوع “ تحديد وإدارة مخاطر دعم الشركات المرتبطة، المبادئ وتجارب بعض الدول العربية “. كما يتضمن برنامج الاجتماع، مناقشة التطورات التنظيمية والرقابية الأخيرة في الدول العربية، في ضوء حرص اللجنة على الاستفادة من تجارب الدول العربية في هذا الشأن.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة العربية للرقابة المصرفية تهدف إلى تحقيق العديد من الأغراض، منها متابعة تطبيق المعايير الدولية ذات العلاقة والتوصيات المعتمدة، والتنسيق في قضايا الرقابة المصرفية وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية، والسعي إلى تحديث التشريعات والعمل على تقوية دور الرقابة على المصارف، والتواصل والتنسيق مع لجنة بازل للرقابة المصرفية والمجموعات المالية الإقليمية والدولية الأخرى، إضافة إلى العمل على نقل وجهة نظر الدول العربية إلى المحافل الدولية المعنية بقضايا الرقابة المصرفية والاستقرار المالي.

يتولى صندوق النقد العربي الذي يتخذ من أبوظبي مقراً له، مسؤولية الأمانة الفنية للجنة. تشمل مسؤولياته في هذا الإطار، إعداد الأوراق والدراسات الخاصة باللجنة، وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات لكبار المسؤولين من أجل تعزيز تبادل الخبرات ما بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والمساهمة في توفير المشورة الفنية للدول العربية على صعيد موضوعات الرقابة المصرفية، إلى جانب التواصل والتنسيق مع المؤسسات والأطر الإقليمية والدولية المعنية بقضايا الرقابة المصرفية.

معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله

الحميدي

المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي

يلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية في

“ منتدى سياسات الشمول المالي“

عمان، المملكة الأردنية الهاشمية – 4 ديسمبر 2017

تحت رعاية صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، افتتحت أعمال منتدى سياسات الشمول المالي – الذي ينظمه البنك المركزي الأردني بالتعاون مع صندوق النقد العربي والوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي، بمناسبة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في المملكة الأردنية الهاشمية.

في هذه المناسبة، ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي، كلمة في الجلسة الافتتاحية.

أكد معاليه في الكلمة، على الأهمية الكبيرة لسياسات الشمول المالي لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية. حيث أشار معاليه أن تعزيز فرص الوصول للخدمات المالية والتمويل، يتطلب جهود متواصلة وعلى محاور عدة، مثل تقوية التشريعات والأطر الرقابية، والارتقاء بنظم البنية التحتية الملائمة، الى جانب العمل على تشجيع المنافسة بين المؤسسات المالية والمصرفية، وزيادة التثقيف والوعي المالي، وتعزيز جوانب حماية المستهلك، مؤكداً في هذا الصدد على أهمية وجود استراتيجيات وطنية للشمول المالي، تتشارك وتتعاون فيها السلطات الإشرافية مع المؤسسات المالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، في إطار رؤية موحدة ومحددة الأهداف.

كذلك، أشاد الدكتور الحميدي في هذا السياق، بالجهود الكبيرة التي بذلها البنك المركزي الأردني خلال السنوات الماضية، حيث جاء بناء الاستراتيجية الوطنية تتويجاً لها، من خلال توفير منظومة تشريعية وقانونية متكاملة تغطي كافة الجوانب مثل حماية مستهلكي الخدمات المالية، والعمليات المالية الرقمية، والمؤسسات المالية غير المصرفية، والثقافة المالية، والشيك الإلكتروني، وتطوير نظم وخدمات الدفع والتسوية، إلى جانب بناء منظومة متكاملة للدفع الإلكتروني وبنية تحتية شاملة مكَنت المملكة من الانتقال إلى اقتصاد رقمي والتحول من الدفع الورقي إلى الدفع الإلكتروني.

أكد معالي المدير العام على جهود البنك المركزي الأردني، التي أثمرت في التحسن في مؤشرات الشمول المالي في الأردن في السنوات الأخيرة، فقد أشار في هذا الصدد إلى ارتفاع نسبة البالغين الذين لديهم حسابات مصرفية رسمية من أقل من 25 في المائة في عام 2014 إلى حوالي 33.1 في المائة في عام 2017، وارتفاع عدد المستفيدين المقترضين من مؤسسات التمويل الأصغر بنحو 17 في المائة خلال تلك الفترة ليصل عددهم إلى حوالي 397 ألف مقترض خلال عام 2017، إلى جانب ارتفاع نسبة المستخدمين من البالغين لخدمات الدفع الإلكتروني من نحو 11 في المائة إلى حوالي 18 في المائة خلال نفس الفترة.

في نفس السياق، أشار معاليه إلى الدروس التي يمكن الاستفادة منها على صعيد الدول العربية الأخرى الساعية إلى إعداد وإطلاق استراتيجيات وطنية مماثلة، بالاستفادة من تجربة المملكة الأردنية الهاشمية في إعداد وإطلاق استراتيجية وطنية، التي من أبرزها الدور القيادي الدور الذي يتعين أن تلعبه المصارف المركزية في توفير الحوافز للقطاعات الاقتصادية والمالية، والتشارك والتفاعل مع الهيئات والسلطات الحكومية الأخرى ومؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والعمل معاً لتحقيق النتائج المرجوة،  وأهمية الاستناد للحقائق والأدلة والبناء عليها في وضع الأهداف والسياسات، إلى جانب ضرورة الاهتمام بقضايا التوعية والتثقيف المالي على مستوى جميع فئات المجتمع.

أخيراً، أشار معاليه الى جوانب اهتمام صندوق النقد العربي في مجال الشمول المالي، الذي تمثل أبرزها في إطلاق المبادرة الاقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية (FIARI)، معرباً عن أمله أن تساهم المبادرة في توفير الدعم للدول العربية في تطوير سياسات الشمول المالي. ونوه معاليه أن نجاح الجهود في هذا السياق، ترتبط بقيام المؤسسات المصرفية بدورها نحو تطوير وتقديم خدمات ومنتجات مالية مبتكرة لتمويل الشباب والمشروعات الناشئة ورواد الاعمال وأصحاب الإبداع والابتكار، تنسجم مع احتياجاتهم، حيث بينت دراسة حديثة لصندوق النقد العربي على سبيل المثال، أن حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من محفظة القروض للمصارف العربية، تبلغ 9.3 في المائة فقط.

 
وفيما يلي النص الكامل للكلمة:

ددولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور هاني الملقي،

معالي الدكتور زياد فريز محافظ البنك المركزي الأردني،

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة الحضور،

أسعد الله صباحكم بكل خير،

يسعدنا في صندوق النقد العربي التواجد معكم اليوم في بلدنا العزيز المملكة الأردنية الهاشمية في هذا المنتدى، الذي نتشرف بالمشاركة في تنظيمه مع البنك المركزي الأردني والوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي، بمناسبة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في المملكة الأردنية الهاشمية.

أود بدايةً أن أتقدم بخالص الشكر والامتنان لصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله، على تكرمه برعاية أعمال المنتدى. ولعل هذه الرعاية الكريمة السامية، تمثل برهاناً على الاهتمام الذي توليه دولنا العربية والسلطات فيها إلى الارتقاء بالشمول المالي، لما له من ارتباط بالاستقرار المالي والنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

كما أود أن أتقدم بالشكر والتقدير لمعالي الدكتور زياد فريز محافظ البنك المركزي الأردني وزملاءه في البنك على جهودهم في الإعداد للاستراتيجية الوطنية من جهة والتحضير لهذا المنتدى من جهة أخرى، والشكر موصول بالطبع لشركائنا في الوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي على تعاونهم في هذا الشأن. كما أشكر جميع ممثلي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذين حرصوا على التواجد اليوم في المنتدى لمشاركة البنك المركزي الأردني، إنجازه بإعداد الاستراتيجية الوطنية، ومناقشة الدروس المستفادة في إعداد وتنفيذ مثل هذه الاستراتيجيات في دولنا العربية.  

دولة رئيس مجلس الوزراء،

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

ليس خافياً عليكم، الأهمية الكبيرة لسياسات الشمول المالي لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في دولنا العربية. يستلزم كما تعلمون، تعزيز فرص الوصول للخدمات المالية والتمويل، جهود متواصلة وعلى محاور عدة، منها تقوية التشريعات والأطر الرقابية التي تشجع على الابتكار في الادوات والخدمات المالية، والارتقاء بنظم البنية التحتية الملائمة بما في ذلك نظم الدفع ونظم المعلومات الائتمانية ونظم الإقراض المضمون، الى جانب العمل على تشجيع المنافسة بين المؤسسات المالية والمصرفية، وزيادة التثقيف والوعي المالي، وتعزيز جوانب حماية المستهلك. ولعل من أهم محاور العمل، يتمثل في وجود استراتيجية وطنية للشمول المالي، تتشارك وتتعاون فيها السلطات الإشرافية مع المؤسسات المالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، في إطار رؤية موحدة محددة الأهداف وقابلة للقياس.

كما لا يخفى عليكم الدور الكبير للمصارف المركزية في قيادة ودفع وتشجيع سياسات تعزيز الشمول المالي. يرتبط ذلك بدور هذه المصارف كجهات إشرافية ورقابية على القطاع المالي والمصرفي. كما يرتبط الأمر بدور هذه المصارف كطرف مشارك في النظام المالي ومسؤولياتها الرئيسة في التنسيق مع السلطات الإشرافية الأخرى في رسم وإدارة سياسات القطاع المالي داخل الدولة وعبر الحدود.

ومن هنا، نبارك لبلدنا العزيز المملكة الأردنية الهاشمية، وللبنك المركزي الأردني، انجاز إعداد وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي. كما نهنئهم على ما تضمنته الاستراتيجية من جوانب متكاملة وشاملة، تسعى لتحقيق قفزة في مؤشرات الشمول المالي من حيث وصول المرأة والشباب للخدمات المالية والتأكيد على قضايا التثقيف والتوعية المالية وحماية المستهلك، إضافة لما أولته الاستراتيجية من اهتمام ملحوظ بالتقنيات المالية والاستفادة منها بما يخدم تعزيز مفاهيم وتطبيقات الاقتصاد الرقمي.

لعل من المناسب الإشارة إلى أن بناء الاستراتيجية الوطنية، جاء تتويجاً لجهود كبيرة بذلها البنك المركزي الأردني خلال السنوات القليلة الماضية. فقد أقدم البنك، على توفير منظومة تشريعية وقانونية متكاملة وداعمة تغطي كافة الجوانب مثل حماية مستهلكي الخدمات المالية، والعمليات المالية الرقمية، والمؤسسات المالية غير المصرفية، والثقافة المالية، والشيك الإلكتروني، وتطوير نظم وخدمات الدفع والتسوية وغيرها.

فقد قام البنك المركزي الأردني وبزمن قياسي ببناء منظومة متكاملة للدفع الإلكتروني وبنية تحتية شاملة تُمكَن الدولة من الانتقال إلى اقتصاد رقمي والتحول من الدفع الورقي إلى الدفع الإلكتروني، وبشكل خاص تطوير نظام للدفع بالهاتف النقال (JoMoPay)، الذي يعتبر وفقاً لشهادات مؤسسات دولية، واحداً من النظم الأشمل والأكثر تميزاً على مستوى العالم، حيث يحقق مستوى عالي من التوافقية (interoperable) مع نظم الدفع الأخرى، الأمر الذي يخدم أغراض الشمول المالي وإيصال الخدمات للمستفيدين بغض النظر عن أماكن تواجدهم.

كما لا بد أن نشيد بالمشاركة والتمثيل الفعَال للبنك المركزي الأردني في المحافل العربية والدولية، ومساعي البنك في جعل الأردن مركز للتقنيات المالية (FinTech Hub). كذلك أود أن أشيد بجهود البنك الأخيرة لدعم وتطوير الرياديين والمبتكرين من خلال توفير التمويل لهم، واحتضانهم وإرشادهم وتزويدهم ببيئة لاختبار وفحص ابتكاراتهم، وهو جلي في تجربة البنك المركزي الأردني مع الشركة الريادية “مدفوعاتكم”.

ولا يفوتني في هذا السياق، أن أشيد بالمشاركة النشطة للبنك المركزي الأردني في أعمال اللجان وفرق العمل المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، بما في ذلك فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية.

لعل تحسن مؤشرات الشمول المالي في الأردن في السنوات الأخيرة لخير دليل على جهود البنك المركزي الأردني في هذا المجال. فقد ارتفعت نسبة البالغين الذين لديهم حسابات مصرفية رسمية كما أشار معالي المحافظ، من أقل من 25 في المائة في عام 2014 إلى حوالي 33.1 في المائة في عام 2017، وهي نسبة أعلى من متوسط الدول العربية. كما ارتفع عدد المستفيدين المقترضين من مؤسسات التمويل الأصغر بنسبة 17 في المائة خلال تلك الفترة ليصل عددهم إلى حوالي 397 ألف مقترض خلال عام 2017، أكثر من ثلثيهم من النساء. كذلك ارتفعت نسبة المستخدمين من البالغين لخدمات الدفع الإلكتروني من نحو 11 في المائة إلى حوالي 18 في المائة خلال نفس الفترة. هذا ووفقاً للمسح الميداني الأخير، هناك حوالي 62 في المائة من البالغين استخدموا واحدة أو بعض الخدمات المالية الرسمية خلال العام الماضي (مرة واحدة على الأقل)، في تحسن ملموس بالمقارنة مع المؤشرات السابقة.

ونحن متأكدون من نجاح البنك المركزي الأردني في تحقيق الأهداف المرسومة في إطار الاستراتيجية، وتحديداً على صعيد الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي وتقليل الفجوة بين الجنسين في الوصول للخدمات المالية وتعزيز استخدام التقنيات المالية الحديثة وأدوات الدفع الإلكترونية. سيساهم بلا شك نجاح تنفيذ الاستراتيجية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمساعدة على مواجهة تحديات خلق فرص العمل وإرساء التنمية الاقتصادية الشاملة والعدالة الاجتماعية.   

دولة رئيس مجلس الوزراء،

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

تؤكد تجربة المملكة الأردنية الهاشمية في إعداد وإطلاق استراتيجية وطنية على العديد من الدروس التي يمكن الاستفادة منها على صعيد دولنا العربية الأخرى الساعية إلى إعداد وإطلاق استراتيجيات وطنية مماثلة.

لعل من أبرز هذه الدروس، الدور القيادي الذي يتعين أن تلعبه المصارف المركزية في توفير الحوافز للقطاعات الاقتصادية والمالية والتشارك والتفاعل مع الهيئات والسلطات الحكومية الأخرى ومؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والعمل معاً لتحقيق النتائج المرجوة على مستوى الاقتصاد ككل، والمساهمة في تمكين قطاع الأعمال وتحسين رفاهية المجتمع. وهي أدوار جديدة غير تقليدية للمصارف المركزية.

كذلك وكما تابعناها، تبرز تجربة البنك المركزي الأردني، أهمية الاستناد للحقائق والأدلة من خلال جمع المعلومات والبيانات وإجراء الدراسات والتحليل لاستنباط المؤشرات الحقيقية والبناء عليها في وضع الأهداف والسياسات. إضافة لذلك تعكس أهداف الاستراتيجية الطموحة، واقعية التنفيذ بما يساعد على المتابعة والتقييم والقياس في إطار نطاق زمني متوافق مع الواقع والإمكانيات المتاحة.    

من الدروس الأخرى كذلك، ضرورة الاهتمام بقضايا التوعية والتثقيف المالي على مستوى جميع فئات المجتمع. ولعلها مناسبة طيبة أن أشيد بمساهمات البنك المركزي الأردني والبنوك الأردنية بصورة عامة، في حملة التوعية خلال اليوم العربي للشمول المالي في 27 نسيان (أبريل) الماضي 2017. ونتطلع للعمل معهم في التحضير لليوم العربي لعام 2018.     

دولة رئيس مجلس الوزراء،

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

يسعى صندوق النقد العربي في إطار استراتيجيته للمساهمة في دعم تعزيز الشمول المالي، من خلال عدد من الأنشطة والمحاور. فمن جانب قام الصندوق بإنشاء فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، الذي ينبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. تتمثل أهداف الفريق، في المساهمة في تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بتعزيز الشمول المالي في الدول العربية. الفريق يحضر معنا اليوم، حيث سيعقد اجتماعه الثاني عشر هنا في مدينة عمَان الأربعاء القادم باستضافة كريمة من البنك المركزي الأردني. سيناقش الفريق مواضيع هامة تشمل الاعتماد النهائي لنموذج ومنهجية المسوحات الإحصائية لجانب الطلب على الخدمات المالية، وقضايا تسريع التمويل للشركات والمشروعات الناشئة في الدول العربية على ضوء مناقشات المؤتمر الذي نظمه الصندوق والوكالة الألمانية للتنمية مؤخراً في المملكة المغربية، إضافة لمناقشة خطة عمل لتعزيز تمكين المرأة مالياً، إلى جانب التحضير لفعاليات اليوم العربي للشمول المالي لعام 2018.

كذلك يحرص الصندوق على تكثيف فرص التشاور وتبادل التجارب والخبرات وبناء القدرات في مجالات الشمول المالي، فقد نظم الصندوق في السنوات الأخيرة العديد من المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية بالتعاون مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية المعنية. ولعل الدورة التدريبية التي نتعاون في تنظيمها يوم غد الثلاثاء هنا في عمَان بالتعاون مع شركائنا حول إعداد وتنفيذ استراتيجيات الشمول المالي، تمثل حرص الصندوق على المساهمة في توفير المعرفة والخبرة لمساعدة دولنا العربية على تحقيق أهداف الشمول المالي.   

من جانب آخر، أطلق الصندوق خلال العام الجاري 2017، المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي، وبالتعاون مع البنك الدولي، تحت مظلة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. تهدف المبادرة إلى الارتقاء بمؤشرات الوصول للتمويل لجميع القطاعات الاقتصادية والفئات الاجتماعية في الدول العربية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يساهم في دعم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

تقوم المبادرة، على عدد من الأنشطة، أهمها، تقديم المشورة الفنية لمساعدة السلطات العربية في تبني الاستراتيجيات الوطنية للشمول المالي، وتطوير منظومة الخدمات المالية الرقمية في الدول العربية، وإطلاق أنشطة لدعم وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة للتمويل والخدمات المالية. كما تهدف إلى العمل على تعزيز التوعية والتثقيف المالي بالدول العربية، وتحسين فرص وصول المرأة والشباب للخدمات المالية في دولنا العربية، من خلال تبادل الخبرات والتجارب.

أود أن أشير في هذا السياق، إلى أن المبادرة تحرص على تعزيز فرص الاستفادة من التقنيات المالية الحديثة، لدعم فرص الشمول المالي. لعل ما يسعدنا في هذا الصدد، أنه وفقاً لاستبيان حديث مشترك لصندوق النقد العربي ومؤسسة بيل ومليندا غيتس، حول الخدمات المالية الرقمية، أن عدداً متزايداً من الدول العربية، لديهم الآن منصات أو منظومات لتطوير وتقديم الخدمات المالية الرقمية، ومنها بلدنا المملكة الأردنية الهاشمية.

لا يخفى أن نجاح الجهود في هذا السياق، ترتبط بقيام المؤسسات المصرفية بدورها نحو تطوير وتقديم خدمات ومنتجات مالية مبتكرة لتمويل الشباب والمشروعات الناشئة ورواد الاعمال وأصحاب الإبداع والابتكار، تنسجم مع احتياجاتهم. حيث بينت دراسة حديثة لصندوق النقد العربي على سبيل المثال، أن حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من محفظة القروض للمصارف العربية، تبلغ 9.3 في المائة فقط. ولا شك أن هناك مسؤوليات على السلطات الإشرافية، في توفير التشريعات والبيئة المشجعة لذلك، وهو الأمر الذي تحرص عليه المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

دولة رئيس مجلس الوزراء،

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

نتطلع لمناقشات المنتدى للاستفادة من التجربة الأردنية في إعداد وتنفيذ استراتيجيات وطنية للشمول المالي، والتعرف على التحديات والدروس في هذا الشأن. وإذ أجدد تهنئتنا للبنك المركزي الأردني، فإنني أتطلع لأن نلتقي مرة أخرى في بلدنا العزيز المملكة الأردنية الهاشمية، لنحتفل معاً بنجاح تنفيذ الاستراتيجية.

قبل الختام، أود أن أجدد خالص الشكر والامتنان للمملكة الأردنية الهاشمية ملكاً وحكومةً وشعباً على رعاية واحتضان المنتدى. كما لا يفوتني هنا، أن أتقدم بالشكر والعرفان لدولة مقر صندوق النقد العربي، دولة الامارات العربية المتحدة، على ما تقدمه من تسهيلات كبيرة تساهم بنجاح الصندوق في سعيه لتحقيق أهدافه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،