اتخذت النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إجراء قانونياً يهدف إلى البطلان الفوري لكل الاتفاقيات الخاصة بملكية الطرف الثالث للاعبين.
وذكر فيفبرو في بيان نشره الأربعاء: “الشكوى التي قدمت إلى المفوضية الأوروبية تتجاوز الحظر العالمي الذي من المفترض أن يطبقه الفيفا (الاتحاد الدولي لكرة القدم) اعتباراً من أول أيار/مايو 2015.
وأضاف: “في حالة نجاحها، ستمنع هذه الشكوى توقيع اتفاقيات جديدة لملكية الطرف الثالث وسنطالب باعتبار الاتفاقيات القائمة غير قانونية وليست واجبة التنفيذ.
وتقضي ملكية الطرف الثالث بمنح الحق للوكلاء أو المستثمرين في شراء نسبة من ملكية اللاعبين الشبان، وكأنهم سلعة، في مقابل الحصول على نسبة من عقودهم المستقبلية.
تجدر الإشارة إلى أن لاعبين بارزين من الأرجنتين والبرازيل، أمثال نيمار وكارلوس تيفيز وخافيير ماسكيرانو وأندرسون وهيرنانيز، انتقلوا للعب في أوروبا بعقود ذهبت نسبة من قيمتها للطرف الثالث.
أعلن الفيفا عن حظر العمل بنظام ملكية الطرف الثالث في العام الماضي على أن يبدأ التنفيذ اعتباراً من أول أيار/مايو المقبل.
وقال ثيو فان سيجلين السكرتير العام لفيفبرو: “رغم الحظر الذي أعلنه الفيفا والمرحب به، فيفبرو ليس مستعداً للصمت بشأن ما مضى.
وأضاف: “نرى أننا بحاجة إلى تعزيز موقف الفيفا وخلق حجة أكثر قوة لتطوير اللوائح الجديدة للفيفا”.
أكد فيفبرو في البيان أن ملكية الطرف الثالث: “تنتقص من حق أساسي من حقوق الانسان، حيث يحق لأي شخص الاستمتاع بحرية التحرك واتخاذ القرار بشأن المكان الذي يعمل به”.