طالب أمين عام حزب الحق والمقرب من جماعة الحوثي، حسن زيد بمحاكمة قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام وعلى راسهم علي عبد الله صالح كمجرمي حرب، متهماً قيادة الحزب بنهب الأموال وارتكاب مجازر في صعدة.
وأكد حسن زيد في صفحته على موقع «فيس بوك» إن «المؤتمر لايزال هو الحاكم الفعلي»، معتبراً أن جريمة أحزاب اللقاء المشترك أنها قبلت بنصف الثورة وقبلت أن تشارك المؤتمر جزء من المسؤولية.
وأوضح أن المؤتمر ممثلا بنائب رئيس المؤتمر الشعبي العام والأمين العام لا يزال هو الحاكم وأن ٩٠٪ من السلطة المحلية فاعلة بيد المؤتمر، مضيفاً: «ولا تزال المؤسسة العسكرية في المجمل بيد المؤتمر وكذلك الجهاز الأمني لا تزال الحكومة اغلبها مؤتمر بما فيها رئيس الوزراء الجديد خالد بحاح واغلب الوزراء».
وأردف زيد: «غباء أحزاب اللقاء المشترك منح المؤتمر الشعبي الفرصة لتحميل المشترك مسؤولية جرائم المؤتمر لعقود مستمرة حتى اللحظة والآن خلع المؤتمر جلده ولبسوا ثياب الثورة ليشوهوا انصار الله والثورة كي يستعيدوا الحكم من خلال انتخابات لايزالون مسيطرين كدولة عميقة رخوة على مفاصلها».
وأشار إلى أن ما نهبته قيادات المؤتمر الشعبي العام خلال فترة ٣٦ عام يكفي لسداد ديون اليمن ويفيض، مستدركاً: «فقط نحن بحاجة لإرادة ثورة يكفي مجزرة سوق الطلح التي ارتكبتها قيادة المؤتمر الشعبي العام او العادي في سفيان ليقدموا كمجرمي حرب».
وتابع وزير الدولة في الحكومة المستقيلة: «لو ارتكب الحزب الوطني في مصر او الدستوري في تونس مجزرة من المجازر التي ارتكبها المؤتمر الشعبي العام في اليمن لعلقت لقياداته المشانق ولما أكتفي بمجرد الحل والعزل السياسي»، مردفاً: «أما نحن فلا تزال قيادات المؤتمر الشعبي العام تخطط للعودة للحكم لترتكب المزيد من المجازر التي ارتكبتها».