أجلت المحكمة الدستورية السماع في الطعن المرفوع إليها من جانب نقابة محامين محكمة لاهور العليا إزاء التعديل الدستوري الـ 21 لغاية تاريخ 12 فبراير. جاء ذلك خلال جلسة عقدتها هيئة ثلاثية للمحكمة الدستورية يوم الأربعاء بقيادة القاضي ناصر الملك، كما بعثت المحكمة إشعارات إلى الحكومة الفيدرالية وحكومات الأقاليم في هذا الصدد. وقد قدم الطعن نيابة عن نقابة المحامين المدعو حامد، وذكر فيه أن تشكيل المحاكم الدستورية بموجب التعديل الدستوري الـ 21 يتنافى مع استقلالية المحاكم المدينة، وأن البرلمان يعتبر أعلى جهاز تشريعي في البلاد لكن لا يحق له سن تشريعات من شأنها تجريد المواطنين من حقوقهم الأساسية.