رفضت المحكمة الخاصة التي تنظر في قضية الخيانة ضد الرئيس العسكري السابق الجنرال المتقاعد برويز مشرف طلب الحكومة الفيدرالية لمحاكمة الأخير بمفرده في قضية الخيانة، وقال رئيس الهيئة القضائية القاضي فيصل عرب خلال جلسة المحكمة أن تطبيق حالة الطوارئ عام 2007م لم يكن قراراً فردياً لمشرف، وأن المواد التي عرضت أمام المحكمة حول القضية تفيد تورط آخرين أيضاً في فرض حالة الطوارئ. وكانت المحكمة الخاصة قد أصدرت بتاريخ 21 نوفمبر 2014م حكماً يقتضي محاكمة رئيس الوزراء السابق شوكت عزيز ورئيس المحكمة الدستورية السابق عبدالحميد دوغر ووزير القانون زاهد حامد في القضية بتهمة الخيانة، وأضاف المحكمة أن أي قضاء عالي لم يبطل حكمها الصادر في 21 نوفمبر، بل أن محكمة إسلام آباد العليا علقت عمل المحكمة الخاصة بموافقة الحكومة الفيدرالية