أعدمت باكستان عضوين في جماعة “سباه صحابة” المحظورة الأربعاء، في أحدث تنفيذ لحكم الإعدام منذ أن ألغت الحكومة قرار وقف العمل بهذه العقوبة، في أعقاب هجوم على مدرسة أسفر عن مقتل 153 شخصا. وتوعدت باكستان بتصعيد حملتها على المسلحين بعد هذا الهجوم، وأعادت عقوبة الإعدام وأعلنت تشكيل محاكم عسكرية وتوسيع العمليات ضد مخابئ تنظيم القاعدة النائية على الحدود مع أفغانستان. لكن منتقدين اتهموا السلطات بعدم كبح كل المسلحين بشكل متساو، والاقتصار على استهداف من يقاتلون الدولة وترك من لديهم أجندة طائفية أضيق أو من يركزون على القتال خارج باكستان. إلا أن من أعدما الأربعاء ينتميان إلى جماعة “سباه صحابة” السنية، مما يشير إلى أن الحكومة توسع من حملتها. وقال المسؤول في السجن المركزي في مدينة ملتان سعيد جوندال: “الإرهابيان أحمد علي وغلام شابير أعدما في ساعة مبكرة من هذا الصباح وكلاهما أدين بالقتل وينتميان إلى جماعة سباه صحابة. وأضاف أن علي أدين بقتل ثلاثة أشخاص في خلاف ديني عام 1998، في حين أدين شابير بقتل شرطي وسائقه في نفس العام. ويقول مسؤولون إن المزيد من المتهمين سيعدمون رغم أن كثيرين في باكستان ينتقدون هذه الحملة، قائلين إن الإعدامات تهدف إلى تحويل الانتباه عن الفشل في تحقيق مطالب المواطنين في العثور على المسؤولين عن الهجوم على المدرسة في 16 ديسمبر. وتعتقد جماعات لحقوق الإنسان أن باكستان بها نحو 8 آلاف سجين في انتظار تنفيذ حكم الإعدام، وأكثر من 500 منهم صدر عليهم الحكم لضلوعهم في أعمال إرهابية.