طرحت الحكومة مساء الاثنين مشروع التعديل الدستوري الخاص بتشكيل المحاكم العسكرية أمام الجمعية الوطنية، ونظراً لتحفظات بعض الأحزاب السياسية إزاء هذه المحاكم ألقى وزير الداخلية شودري نثار علي خان كلمة أمام الجمعية الوطنية قدم فيها إيجازاً حول مشروع تشكيل هذه المحاكم مبرراً بظروف تفاقم الإرهاب التي تستلزم تشكيها، وأكد نثار أن المحاكم ستستهدف الإرهابيين فقط، موضحاً أنه لا ينبغي القلق منها لأنها لا علاقة لها بقضايا عدى عن الإرهاب. وأن المحاكمات ضد المدنيين لن تكون إلا بعد التحقيق الجذري في ملابسات المتهمين بالإرهاب.