أعلن رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف عن تشكيل محاكم عسكرية لسرعة محاكمة الإرهابيين مع الإعلان عن مجموعة من الإجراءات الصارمة للتعامل مع تحدي الإرهاب الداخلي. وأوضح شريف في كلمة خاطب فيها شعبه الليلة الماضية عبر التلفزيون الحكومي إنه عقد اجتماعاً مطولاً استمر عشر ساعات مع كافة القيادات السياسية بحضور القيادة العسكرية لتبني خطة عمل للتعامل مع ظاهرة الإرهاب.
وقال إن الهجوم الذي شنه مسلحوا حركة طالبان باكستان على المدرسة في مدينة بيشاور الأسبوع الماضي كان هجوماً على باكستان، موضحاً أن دماء الأطفال الذين قتلوا في الهجوم وضعت خطاً أحمراً يفصل بين باكستان والإرهاب.
وأكد نواز شريف أنه سيتعامل مع الإرهابيين بيد من حديد وسيأخذ منهم ثأر دماء الأطفال الذين قتلوا في الهجوم على المدرسة في بيشاور.
وبيّن أن القيادات السياسية الباكستانية اتفقت على تضييق الأرض الباكستانية على الإرهابيين، وأن باكستان لن تسمح باستخدام أراضيها للأنشطة الإرهابية ضد أي بلد آخر، كما أنها لن تمسح للدول المجاورة استخدام أراضيها ضدها، وقال نواز شريف إن الاجتماع يعد حدث هام في تاريخ باكستان وأن باكستان من الغد ستكون باكستان جديدة، ثم أعلن نواز شريف عن القرارات التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع بما في ذلك تشكيل محاكم عسكرية خاصة تشتمل على ضابط من الجيش للفصل في قضايا الإرهاب على أن تعمل هذه المحاكم لمدة عامين، وإجراء إصلاحات قانونية لتفعيل القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب، واتخاذ إجراءات صارمة لتجفيف منابع تمويل التنظيمات الإرهابية، وعدم السماح للتنظيمات الإرهابية إعادة بناء كيانها مجدداً في باكستان، وعدم السماح للمنظمات المحظورة العمل بأسماء جديدة، ومواصلة العمليات العسكرية والأمنية للقضاء على معاقل الإرهابيين وقمع الخلايا الإرهابية من جميع أنحاء باكستان، وفرض الحظر على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لترويج الإرهاب والتطرف، ووضع استراتيجية شاملة لإعادة اللاجئين الأفغان المقيمين في باكستان إلى ديارهم، ومكافحة ظاهرة الإرهاب الطائفي، وتقنين المدارس الدينية، وقال نواز شريف إنه سيحول باكستان إلى أرض طاهرة من الإرهاب والمتطرفين. شارك في الاجتماع جميع الوزراء وزعماء وممثلين عن جميع الأحزاب السياسية ووزراء الحكومات الإقليمية ورئيس أركان الجيش الجنرال راحيل شريف ومدير عام المخابرات العسكرية المشتركة الجنرال رضوان أختر، وفي بداية الاجتماع قال نواز شريف إن الظروف التي تمر بها باكستان بحاجة إلى اتخاذ قرارات صعبة للقضاء على تحدي الإرهاب الداخلي. موضحاً أن الوضع الراهن ليس لاتخاذ قرارات ضعيفة تمكن الإرهابيين من ممارسة نشاطهم بحرية، ووافقت معظم الأحزاب السياسية بما فيها حزب الشعب وحركة الإنصاف بقيادة عمران خان على إقامة محاكم عسكرية، باستثناء حزبي الجماعة الإسلامية والحركة القومية المتحدة اللذان عارضا القرار واعتبراه خطوة تتعارض مع الدستور وستفتح المجال للنيل من المعارضين السياسيين، غير أنهما اقتناع فيما بعد أن قدم لهما رئيس الوزراء نواز شريف ضمانات بمعالجة تحفظاتهما، وبعد كلمة رئيس أركان الجيش الجنرال راحيل شريف في الاجتماع والتي دعا فيها القوى السياسية إلى ضرورة تبني قوانين صارمة لاحتواء ما وصفه بكارثة الإرهاب الداخلي.