معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي
المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي
يلقي كلمة في افتتاح أعمال المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2018
تحت عنوان
” الشراكة بين القطاعين العام والخاص”
15 نوفمبر (تشرين ثاني) 2018
بيروت – الجمهورية اللبنانية
بحضور دولة الرئيس سعد الحريري رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية، ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في افتتاح أعمال المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2018.
حضر الاجتماع عدد من أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية العربية، والمدراء العامين ورؤساء مجالس إدارة البنوك التجارية العربية، إلى جانب كبار المسؤولين في القطاع المالي والمصرفي والخبراء الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص على المستوى العربي والإقليمي والدولي.
تطرقت كلمة معالي المدير العام رئيس مجلس الإدارة إلى المخاطر التي تحيط بالنظام المالي العالمي، وتحديداً ارتفاع مستويات المديونية العامة والخاصة، إلى جانب تداعيات هذه المخاطر على الاقتصادات النامية ومنها الدول العربية.
كما أشار معاليه أن الدول العربية تحتاج إلى رفع معدلات النمو إلى مستويات تتجاور خمسة في المائة لتحقيق خفض ملموس في معدلات البطالة، مشيراً أن معدل البطالة في الدول العربية قد وصل إلى 15 في المائة في عام 2017، وهو ما يزيد عن ضعف المعدل العالمي البالغ 5.7 في المائة.
أكد معاليه في هذا الإطار، على أهمية مواصلة تبني إصلاحات هيكلية ومؤسسية تهدف إلى تعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية للدول العربية، مبيناً أنه لا تزال هناك حاجة إلى اعتماد سياسات تستهدف ضمان وجود بيئة أكثر ملائمة وتشجيعاً للقطاع الخاص، تركز على زيادة مستويات مرونة أسواق العمل والمنتجات من أجل تعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية.
كما أكد كذلك على أهمية مواصلة جهود دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحديداً على صعيد الوصول للتمويل والخدمات المالية.
في نفس السياق، أشار معاليه إلى أهمية تعزيز مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص إضافية لتمويل مشروعات البنية التحتية، ورفع كفاءة القطاع العام في إدارة المشروعات الاستثمارية إلى جانب خلق المزيد من فرص العمل، مبيناً أن عدد مشروعات الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية لا يزال محدوداً.
إذ لا يتجاوز عدد المشروعات القائمة على هذه الشراكات في الدول العربية، ثلاثة مشروعات فقط لكل عشرة ملايين نسمة في المنطقة العربية، مقابل حوالي 34 مشروعاً لكل عشرة ملايين نسمة في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي و22 مشروعاً لكل عشرة ملايين نسمة في منطقة أمريكا اللاتينية على سبيل المثال.
كذلك نوه معالي الدكتور الحميدي بما تقوم به المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية من جهود ملموسة للمحافظة على الاستقرار المالي ودعم سلامة ومتانة القطاع المصرفي وقدرته على مواجهة الصدمات من جهة، وتعزيز كفاءته في تمويل النشاط الاقتصادي من جهة أخرى.
حيث استطاعت معظم الدول العربية تحقيق تقدماً ملحوظاً على صعيد تنفيذ متطلبات رأس المال وفقاً لمتطلبات بازل III، إذ تفوق متطلبات رأس المال في عدد كبير من الدول العربية المستوى المحدد من قبل بازل III.
كذلك عملت من جانب آخر، المصارف المركزية العربية على تبني كافة الجهود الكفيلة بالتطبيق الناجح لمتطلبات السيولة الكمية والنوعية، حيث تم البدء في تنفيذ نسبة تغطية السيولة وفق الإطار الزمني المتدرج المعتمد من قبل بازل في عدد من الدول العربية، وذلك على الرغم من وجود بعض التحديات في هذا الشأن.
في سياق آخر، تطرق معالي الحميدي إلى برامج وأنشطة صندوق النقد العربي في القطاع المالي والمصرفي، حيث جرت الإشارة إلى المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية (FIARI) التي أطلقها الصندوق في العام 2017 تحت مظلة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
كما أكد معاليه على الاهتمام الكبير الذي يوليه الصندوق لمواضيع التقنيات المالية الحديثة وتطبيقاتها، إدراكاً منه للفرص الكبيرة التي تتيحها هذه التقنيات، مشيراً في هذا الصدد إلى الملتقى العربي الأول للتقنيات المالية الحديثة الذي ينظمه الصندوق بالتعاون مع البنك الدولي والوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي يومي 12 و13 ديسمبر 2018، مبيناً كذلك حرص الصندوق في إطار مسؤوليته كأمانة فنية على تضمين برامج اجتماعات مجلس وزراء المالية العرب ومجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية واللجان وفرق العمل المنبثقة عنهما، لمواضيع تطبيقات التقنيات المالية الحديثة ودراسة تداعياتها على الاقتصاد والاستقرار والشمول المالي.
أخيراً أكد معالي الحميدي على مواصلة الصندوق جهوده في تعزيز فرص الاندماج المالي من خلال جهود إنشاء آليات وترتيبات إقليمية تخدم فرص تعزيز التجارة والاستثمارات العربية البينية، مشيراً في هذا الصدد إلى مشروع المقاصة العربية (ARPS).
في الختام، شكر معالي الحميدي القائمين على اتحاد المصارف العربية اتاحة الفرصة له للتحدث في المؤتمر، متمنياً للاتحاد المزيد من التقدم والازدهار.
كما قدم معاليه الشكر والتقدير لدولة الرئيس سعد الحريري على حضوره المؤتمر.