صندوق النقد العربي يقدم للجمهورية التونسية
قرضين جديدين بقيمة إجمالية تبلغ 37 مليون دينار عربي حسابي
تعادل حوالي 161 مليون دولار أمريكي
تم في يوم الثلاثاء الموافق 10 أبريل 2018، على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، بمنطقة البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية، التوقيع على اتفاقيتين يقدم الصندوق بموجبهما قرضين للجمهورية التونسية. الأول في شكل قرض تعويضي لدعم الموقف الطارئ بميزان المدفوعات، والثاني في إطار تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدعم برنامج إصلاح تم الاتفاق عليه بين الجانبين. تبلغ القيمة الإجمالية للقرضين نحو 37 مليون دينار عربي حسابي، تعادل حوالي 161 مليون دولار أمريكي.
قام بالتوقيع عن الجمهورية التونسية معالي الدكتور مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي، وعن صندوق النقد العربي معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة.
جديرٌ بالذكر، أنه بتقديم هذين القرضين، يصل عدد القروض التي قدمها الصندوق إلى الجمهورية التونسية حتى الآن سبعة عشر قرضاً، تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 150 مليون دينار عربي حسابي، أي ما يعادل حوالي 638 مليون دولار أمريكي.
على صعيدٍ آخر، وفّر الصندوق من خلال برنامج تمويل التجارة العربية، تسهيلات ائتمانية، استفادت منها الوكالات الوطنية التونسية المعتمدة لدى برنامج تمويل التجارة العربية وعددها 9 وكالات، حيث بلغت القيمة الإجمالية لاتفاقيات خطوط الائتمان التي تم إبرامها مع البرنامج حوالي 843 مليون دولار أمريكي. بذلك تصل تمويلات صندوق النقد العربي وبرنامج تمويل التجارة العربية المقدمة إلى الجمهورية التونسية إلى حوالي 1.5 مليار دولار.
كما أن التعاون بين الجمهورية التونسية وصندوق النقد العربي لا يقتصر على الجانب التمويلي فحسب، حيث يوفر الصندوق فرص التدريب للكوادر الفنية التونسية الرسمية العاملة في البنك المركزي، ووزارة المالية، ووزارة التجارة، والأجهزة المالية والنقدية والإحصائية، من خلال معهد السياسات الاقتصادية التابع للصندوق. في هذا الإطار، شارك حتى الآن 549 من الكوادر التونسية في الدورات التدريبية، وحلقات وورش العمل التي نظمها المعهد في مختلف المجالات الاقتصادية والمصرفية والنقدية والمالية والإحصائية.
إضافة إلى ذلك، تستفيد الجمهورية التونسية من برامج المعونة الفنية المختلفة التي ينفذها الصندوق، إضافة إلى المبادرات التي يتبناها بهدف مساعدة الدول الأعضاء على رفع كفاءة وتطوير القطاع المالي والمصرفي. من جانب آخر، تستفيد الجمهورية التونسية من دعم الصندوق في مجال تعزيز القدرات في مجال العمل الإحصائي، بإطار مبادرة “عربستات”.