مؤشرات تحمل في ثناياها مخاوف قادمة:
هناك شيئا ما يدور خلف الكواليس في اليمن؟
نشر نجل شقيق صالح في صفحته تأريخ قال ان سينتهي خلال يوم وسبع ساعات من تأريخ نشره للبوست ولم يوضح أي تفاصيل عن التأريخ والحدث، وبنفس الوقت كتب صالح الصماد القيادي الحوثي ومستشار هادي ان تشكيلة الحكومة الجديدة جاءت من اصطفاف شارع الستين، وان هادي وبحاح لم يلتزموا بالتفويض وخالفوا اتفاق السلم والشراكة، وتشاوروا مع الفساد ولم يتشاوروا مع الشعب، وهدد في حال عدم الإستجابة بمراجعة الحكومة وإزاحة الفاسدين فإن الوطن لا يحتمل المزيد من اللعب بالنار، في إشارة الى مناهضة حكومة بحاح من جديد.
القيادي الحوثي علي العماد كتب هو الاخر منشورا قال فيه ان حزب الاصلاح هو المكون الذي يحصل على النسبة الأكبر من مقاعد الحكومة وبنفس وزراء الحزب السابقين !!بينما بقية شركاء الاصلاح البعث والاتحاد والتجمع الوحدوي يستبعدون من التشكيلة الوزارية كليا؟ و الاشتراكي والناصري يحصلان على مقعد وحيد لكل حزب !
وتابع: هذا بالإضافة الى ان المخرج حرص على ان يكون العدد الاكبر من وزراء الحكومة ممن لا يمتلكون الخبرة والقدرة الادارية الملائمة لاحتياجات المرحلة والبعض منهم تم محاكمته بتهمة الفساد في فترة الحكومات الاكثر فسادا على وجه المعمورة !
وتساؤل: هل حرص المخرج على ان يحقق لحزب الإصلاح مكاسب سياسية بعد ترحيل حكومة باسندوة ! ام ان المراد القضاء على ما تبقى في عروق الحزب سياسيا وخاصة ونحن مقدمون على انتخابات قريبا ؟ وهل المخرج اصلاحي كالعادة ام مستشار مستورد ؟ وهل يدرك الإصلاحيين كل ذلك ؟
منشور العماد فيه غمر نحو بقية احزاب المشترك والاحزاب الاخرى، ويشتمل على تحريض واضح تجاه الإصلاح الذي ابرزه كمستفيد وحيد من التشكيلة الجديدة لحكومة بحاح.
بنفس الوقت نشر إعلام صالح من خلال صحيفة اليمن اليوم تلميحات عن بدء تنفيذ الخطة (ب) في غلاف الصفحة الاولى للصحيفة، ونشر اسم صالح بصفته السابقة كرئيس وليس السابق او الزعيم.
تزامن هذا مع منشور لرئيس الهيئة العليا للاصلاح ابدى فيه ارتياحه من تشكيلة حكومة بحاح وخروجها الى حيز الوجود، بلغة بدت متناقضة في طرحها مع لغة ممثلو الحوثي وإعلام الرئيس السابق صالح.
تبدو الاحداث في اليمن متسارعة بشكل ملفت، نحو مصير مجهول، متخذة من العقوبات المفروضة على صالح وتشكيل الحكومة الجديدة مظلات لتأجيج الوضع والتنصل من اتفاق السلم والشراكة، ويبدو ان ذلك الإتفاق بات بحاجة ماسة لإتفاق جديد يضمن تنفيذه على الارض.
من الصعوبة التكهن بما سيحدث، ولكن المؤشرات تؤكد أن تهمة التحالف بين جماعة الحوثي و حزب صالح دخلت مرحلة العلن بعد أن كانت مجرد تهمة تفتقد للقرائن الواضحة والأدلة الملموسة، وأن هذا الإلتقاء التحالفي ينطلق من ردة فعل الطرفين حول عقوبات مجلس الامن الاخيرة بحق صالح وقيادات حوثية، اما تشكيلة الحكومة الجديدة فتم استغلالها كورقة بوجه هادي لتأكيد تذمرهم، و التلويح بها يأتي ترجمة لتذمرهم وإيجاد عذر لتفجير الوضع، فكلا الطرفين (صالح والحوثي) سبق أن فوضا هادي وبحاح بتشكيل الحكومة وارتضيا بذلك، غير ان اقرار العقوبات جاء ليستفز الطرفين ويوفر فرصة للانقلاب على الحكومة ورفضها.
على الارض تسيطر جماعة الحوثي على جميع المحافظات تقريبا في الشمال، وتتحكم بالمؤسسات الحكومية خاصة العاصمة صنعاء التي ينتشر فيها انصارها ويتولون مهام الشرطة في إدارة الأمن وتأمين المدينة، لذلك لم يعد هناك شيئ سيتم الإنقضاض عليه مثلما حصل عقب اعلان الحوثي الثورة على الجرعة سواء القصر الجمهوري و مكان ومنزل الرئيس هادي.