أقر مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء مشروع قرار خليجي يطالب الحوثيين في اليمن بالانسحاب ووقف العنف مع فرض عقوبات عليهم، بأغلبية 14 صوتا مع امتناع دولة واحدةهي روسيا.
صوت مجلس الأمن الدولي على قرار بفرض حظر تسليح الحركة الحوثية في اليمن والرئيس السابق علي عبد الله صالح ونجله.
ووافق على مشروع القرار الذي تقدمت به دول الخليج 14 عضوا في المجلس وامتنعت روسيا عن التصويت.
وطالب مجلس الأمن الأطراف كافة في اليمن بوقف العنف فورا.
كما دعا القرار الحوثيين إلى سحب قواتهم من المناطق التي استولوا عليها بما في ذلك العاصمة صنعاء.
وكان الرئيس السابق والقائدان الحوثيان عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحي الحكيم قد أُدرجا في قائمة العقوبات بقرار سابق صادر عن مجلس الأمن في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وتشن السعودية منذ حوالي 3 أسابيع عملية عسكرية تستهدف إجبار الحوثيين على الانسحاب من صنعاء وتسليم أسلحتهم وإعادة عبد ربه منصور هادي إلى رئاسة اليمن.
وتركز العملية التي أطلق عليها اسم “عاصفة الحزم” على الغارات الجوية في مناطق عدة من اليمن. غير أن السعودية لم تستبعد تدخلا بريا في اليمن.
وفي هذا الصدد، يجدد مشروع القرار الخليجي دعمه للرئيس هادي وعمل البعثة الأممية في اليمن ممثلة بالمبعوث الدولي جمال بن عمر من خلال دعوة كل الأطراف إلى حل خلافاتهم بالتفاوض، خصوصاً من خلال دعم وساطة الأمم المتحدة بشكل يؤدي إلى “وقف سريع” للعمليات العدائية.
وقال المندوب البريطاني في مجلي الأمن إنه ستتخذ إجراءات إضافية إذا لم يتوقف الحوثيون عن أعمالهم.